أوباما يعرض خطته لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير القانونيين

خصومه الجمهوريون يصفون مشروعه بـ«غير الدستوري» وينتقدون «استغلاله للسلطة»

أوباما يعرض خطته لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير القانونيين
TT

أوباما يعرض خطته لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير القانونيين

أوباما يعرض خطته لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين غير القانونيين

كان مفترضا أن يعرض الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، سلسلة إجراءات حول الهجرة، تؤدي إلى تسوية أوضاع مؤقتة لقسم من المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 11 مليون شخص، فيما يعتبره خصومه الجمهوريون «استغلالا للسلطة». ومن بين الإجراءات المطروحة منح أهالي الأولاد الذين يحملون الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة، أوراقا تتيح لهم العمل بشكل شرعي وتحميهم من الطرد. وبالإجمال، فإن الإجراء الرئاسي يمكن أن يشمل 3 إلى 5 ملايين شخص.
وعشية عرض الخطة، قال أوباما في شريط فيديو بث على «فيسبوك»، إن «كل الناس متفقون على القول: إن نظام الهجرة لدينا لم يعد يعمل بشكل صحيح، للأسف! تركت واشنطن الوضع يتفاقم منذ فترة طويلة»، وأضاف: «ما سأقدمه هو ما يمكنني فعله بصفتي رئيسا لكي يعمل النظام بشكل أفضل مع مواصلة العمل مع الكونغرس عبر تشجيعه على التصويت على قانون يعالج المشكلة في مجملها».
وفي عام 2012، وضع أوباما برنامجا يقدم تصريحات إقامة مؤقتة للقاصرين الذين وصلوا إلى الأراضي الأميركية قبل سن 15 عاما. وحصل نحو 600 ألف مقيم غير شرعي على تصريحات عمل قابلة للتجديد كل سنتين من خلال هذا البرنامج في 30 يونيو (حزيران) 2014.
وقال جون كورنين، نائب رئيس الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إن القرار الرئاسي «غير دستوري وغير شرعي»، وندد السيناتور تيد كروز، المعارض البارز للرئيس الأميركي، بـ«إملاءات» من «حاكم».
من جهته قال مايكل ستيل، الناطق باسم زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، جون باينر: «إذا تجاهل الإمبراطور أوباما الأميركيين، وأعلن عن مشروع عفو، وهو ما أقر بنفسه عدة مرات، أنه يتجاوز صلاحياته الدستورية، فسيقضي على فرص التوصل إلى قانون في الكونغرس حول هذا الموضوع، وكذلك حول عدة مواضيع أخرى»، ويذكر معسكر الجمهوريين منذ عدة أيام بمواقف أوباما الذي رفض في السابق طلبات تمديد تسوية الأوضاع.
وكان أوباما رفض في السابق إصدار مرسوم حول إصلاح الهجرة، ففي فبراير (شباط) 2013، حين توسل إليه ناشط شاب التدخل لوقف تفكك عائلات عبر طرد أفراد لا يحملون وثائق، رد أوباما بأنه ليس لديه السلطة للتحرك، وقال آنذاك: «المشكلة هي أنني رئيس الولايات المتحدة، ولست إمبراطور الولايات المتحدة، إن واجبي هو تنفيذ قوانين يتم تمريرها».
ويلقي أوباما من جانب آخر خطابا حول الهجرة، اليوم (الجمعة) في لاس فيغاس (نيفادا، غرب)، وفي يناير (كانون الثاني) 2013، اختار الرئيس الأميركي المكان نفسه لكي يتحدث عن هذا الموضوع، وقال: آنذاك: «يجب أن نعالج أمور 11 مليون شخص يقيمون هنا بشكل غير شرعي»، معتبرا أنه لكي يتم تطبيق نظام إصلاح كامل حول الهجرة، «من الضروري القول بوضوح منذ البداية»، إن هناك طريقا محتملا نحو التجنيس.
وكان إصلاح نظام الهجرة فشل في الكونغرس، وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تولى الجمهوريون الغالبية على مجلس الشيوخ من أيدي الديمقراطيين، وأعلن أوباما عزمه التحرك عبر مراسيم مستخدما سلطاته التنفيذية، معتبرا أنه لا يمكنه «الانتظار إلى ما لا نهاية» لكي يتم إقرار إصلاح في الكونغرس، ويؤكد البيت الأبيض أن الإجراءات التي أعلنها أوباما تندرج في إطار التحرك نفسه الذي عرضه عدد من الرؤساء السابقين الديمقراطيين والجمهوريين. وقال جوش إرنست، الناطق باسم أوباما، إن «أيزنهاور، وكينيدي، وجونسون ونيكسون، وريغان، وجورج بوش الأب، والابن، استخدموا سلطاتهم التنفيذية لحل ما اعتبروه مشاكل في نظام الهجرة لدينا».
وبحسب استطلاع للرأي نشرته شبكة «إن بي سي»، وصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن 48 في المائة من الأميركيين غير موافقين على تحرك الرئيس في هذا الملف مقابل 38 في المائة يؤيدون ذلك.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.