الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب

الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب
TT

الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب

الفصائل الموالية لتركيا تتقاتل على عائدات المعابر في حلب

طردت الشرطة العسكرية، والفرقة التاسعة، المدعومتان من تركيا، فصيل «جيش أحرار الشرقية» من مدينة جرابلس في ريف حلب ضمن ما يسمى بمنطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، بعد اشتباكات استمرت 3 أيام بهدف السيطرة على معبري جرابلس الحدودي مع تركيا ومعبر عون دادات مع مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وذكرت مصادر محلية أن السبب الرئيسي للاشتباكات، التي اندلعت منذ ليل الجمعة الماضي، هو عدم التزام فصيلي «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» بتنفيذ أوامر «الجيش الوطني» التابعين له، واعتراضهم على توزيع عائدات المعابر التجارية والحدودية.
واندلعت هذه الاشتباكات، بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها ريف إدلب، نتيجة اعتراض أنصار «الجيش الوطني» على قيام «هيئة تحرير الشام» بفتح معبر تجاري مع النظام.
في الوقت ذاته، أعلنت فصائل المعارضة السورية التركمانية التابعة للجيش التركي، إغلاق مدينة أعزاز في ريف حلب لـ«أسباب أمنية» حتى عيد الفطر، وسط حالة فوضى وانفلات أمني تشهدها المنطقة، أدت لعمليات تفجير كان آخرها تفجير صهريج محمل بالوقود في مدينة عفرين، الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل نحو 50 شخصاً، وإصابة العشرات بجروح.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل وإصابة 12 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان أمس (الأحد)، إن مسلحين من الوحدات الكردية أطلقوا، الليلة قبل الماضية، أعيرة نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوب مدينة تل أبيض الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» في شرق الفرات. وأضاف البيان أنه بالتزامن مع إطلاق النار على القوات التركية، حاولت مجموعة أخرى من عناصر الوحدات الكردية التسلل إلى المنطقة، مشيراً إلى أن مجموعة من 10 إلى 15 عنصراً هاجموا الجنود الأتراك، وأن القوات التركية تأهبت على الفور وردت على الهجوم، «في إطار الدفاع عن النفس»، وتمكنت من تحييد (قتل وإصابة) 12 منهم. ولفت البيان إلى عدم وقوع خسائر بين أفراد القوات المسلحة التركية أو بصفوف العناصر الصديقة (الفصائل السورية الموالية لتركيا).
في سياق متصل، أفادت الوزارة، في بيان آخر، بقيام 6 من عناصر الوحدات الكردية بتسليم أنفسهم إلى قوات الأمن التركية، منهم 3 سلموا أنفسهم في مخفر حدودي بقضاء «كيزل تبة» في ولاية ماردين الحدودية بعد هروبهم من شمال سوريا.
وقالت وزارة الداخلية التركية، من جانبها، إن 3 عناصر من الوحدات الكردية سلموا أنفسهم عن طريق الإقناع، في إطار الجهود المشتركة للمخابرات والمديرية العامة للأمن.
ولم يشر بيان لوزارة الداخلية إلى المنطقة التي سلم فيها الإرهابيون الثلاثة أنفسهم، وقال إن عدد من سلموا أنفسهم من عناصر الوحدات الكردية خلال العام الحالي عن طريق الإقناع بلغ 75 عنصراً.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.