مصر: «الطوارئ» ضرورة لمواجهة «كورونا» والإرهاب

ربط رئيس الحكومة المصرية، بين قرار إعلان «حالة الطوارئ» في البلاد، وقضيتي «الإرهاب»، ومجابهة فيروس «كورونا المستجد». وخلال كلمة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمام البرلمان، أمس، بشأن أسباب إعلان «حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تحدث عن ضحايا «الحادث الإرهابي» الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وقال مخاطباً النواب: «إنكم تدركون جميعاً حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفي ظل هذا نجد من يُخططون لزعزعة استقرار الدولة».
وأضاف مدبولي: «نحن لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، وهذا لن يزعزعنا عن عقيدتنا، معرباً عن ثقته في الجيش والشرطة ودعم المواطنين».
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إعلان «حالة الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ عام 2017 بفواصل قصيرة، وخضعت المحافظات كافة للقرار لمدة 3 أشهر مقبلة، وتضمن القرار الأحدث أنه صدر «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد».
وبشأن تداعيات كورونا، قال مدبولي إن الفيروس خلّف «تداعيات كبيرة، ونحن تأثرنا بتداعيات هذا الوباء، ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين معظم دول العالم، فعافانا الله من الأرقام الفلكية التي شهدها العالم في الحالات المصابة وفي الوفيات»، معتبراً أن حكومته تمكنت من «مساندة جميع من تعطل من المواطنين نتيجة تلك التداعيات، وكذلك من توقف أو انخفض إنتاجه من المصانع».
وشدد مدبولي على أن «يلتزم المواطنون جميعاً بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة، حفاظاً على أرواحهم وعلى أرواح أهليهم وعلى سلامة كل أبناء الوطن»، مؤكداً على أن الحكومة المصرية «تواجه الفيروس بسيناريوهات وُضعت بمستوى علمي جيد لتجاوز هذه الأزمة، وطبقاً للمعايير الطبية والوقائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية».
وجدد مدبولي التزام الحكومة بـ«ألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي».
وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة (حالة الطوارئ) على 6 أشهر متصلة.
من جهة أخرى، التقى الرئيس المصري، ورئيس الوزراء، أمس، لاستعراض «الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى المحافظات في ضوء تداعيات فيروس (كورونا)، فضلاً عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة».
ودعا السيسي إلى «استمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم».