بايدن ينفي اتهامات التحرش ويتحدى ريد

بايدن في مقابلة مع شبكة {إم إس إن بي سي} قال إن {ما تتحدث عنه ريد لم يحصل أبداً} (أ.ب)
بايدن في مقابلة مع شبكة {إم إس إن بي سي} قال إن {ما تتحدث عنه ريد لم يحصل أبداً} (أ.ب)
TT

بايدن ينفي اتهامات التحرش ويتحدى ريد

بايدن في مقابلة مع شبكة {إم إس إن بي سي} قال إن {ما تتحدث عنه ريد لم يحصل أبداً} (أ.ب)
بايدن في مقابلة مع شبكة {إم إس إن بي سي} قال إن {ما تتحدث عنه ريد لم يحصل أبداً} (أ.ب)

بعد ضغوطات متزايدة من حزبه، وتساؤلات جدية من خصومه، قرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كسر صمته والرد على اتهامات التحرش التي وجهتها إليه تارا ريد الموظفة السابقة في مكتبه في مجلس الشيوخ.
بايدن نفى نفياً قاطعاً هذه الاتهامات، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «الاتهامات غير صحيحة البتة. هذا لم يحصل أبداً». وكرر بايدن نفيه في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي) قائلاً: «أنا أقول بثقة كاملة إن ما تتحدث عنه (ريد) لم يحصل أبداً...أبداً!».
وتطرق بايدن إلى تفاصيل الاتهامات التي تدعي فيها ريد أنه تحرّش بها عندما عملت في مكتبه في العام ١٩٩٣ خلال فترة خدمته كسيناتور عن ولاية ديلاوير. وتقول فيها إنها تقدمت بشكوى رسمية للمسؤولين عنها في المكتب حينها، أمر نفاه هؤلاء أبرزهم كبير الموظفين في المكتب والسيناتور السابق تيد كوفمان. وقال بايدن: «لقد قالت (ريد) إنها تحدثت مع المسؤول عنها وبعض الموظفين الكبار في مكتبي حينها. لكنهم - نساء ورجالا - قالوا بحزم إنها لم تتحدث معهم ولم تشتك من أي أمر مماثل». وتابع بايدن: «إن وسائل الإعلام التي حققت بالاتهامات وتحدثت مع العشرات لم تجد شخصاً واحداً يدعم اتهاماتها..» وبالفعل هذا ما أقره عدد من الوسائل الإعلامية التي حققت بالموضوع، ففي وقت صعّدت فيه ريد من اتهاماتها لبايدن لتصل إلى حد اتهامها له بالاعتداء عليها في أحد أروقة الكابيتول، لم يتمكن الكثيرون من تأكيد هذه الاتهامات، باستثناء شقيق ريد الذي قال إنها تحدثت معه عن تصرفات بايدن، وجارتها في التسعينات التي قالت إن ريد أخبرتها عن الحادثة عند حصولها.
وتقول ريد إنها تقدمت بشكوى رسمية لقسم الموظفين في مجلس الشيوخ، وإن هذه الشكوى موجودة في أرشيف جامعة ديلاوير. من ناحيته أكد بايدن أنه في حال وجود شكوى رسمية فإنها ستكون مدرجة في الأرشيف الوطني، داعياً سكرتير المجلس إلى البحث في الأرشيف، وتقديم أي معلومات يجدها في هذا الخصوص لوسائل الإعلام.
وحرص بايدن في تصريحاته العلنية الأولى حول القضية على التأكيد على أهمية احترام النساء والاستماع إلى أي اتهامات بالتحرش بشكل جدّي، فهو بنى حملته الانتخابية على الاختلافات الكبيرة بينه وبين الرئيس الحالي دونالد ترمب، الذي عرف بتاريخه الحافل باتهامات من هذا النوع.
لكن ترمب لم يجلس ساكناً في هذا النقاش، بل تحدث عنها للمرة الأولى يوم الخميس، في إشارة إلى أنه قد يجعل من الاتهامات قضية أساسية خلال حملته الانتخابية. وقال: «يجب أن يجيب بايدن على هذه الاتهامات. قد تكون اتهامات غير صحيحة. لكنه يجب أن يرد عليها».
هذه لن تكون المرة الأخيرة التي سيواجه فيها بايدن هذه الاتهامات، فالموسم الانتخابي لا يزال في بدايته، والرئيس الأميركي لم يبدأ فعلياً بحملته الهجومية على خصمه. وقد بدأ الجمهوريون بالفعل رسم استراتيجيتهم الهجومية وتصوير الديمقراطيين بمظهر المنافقين، فذكّروا بمواقف القيادات الديمقراطية خلال جلسات المصادقة على «برت كفناه» مرشح ترمب لمنصب قاض في المحكمة العليا. كفناه واجه حينها اتهامات بالتحرش الجنسي، الأمر الذي دفع بالديمقراطيين إلى السعي لتجريده من منصبه، كما تحدث بايدن حينها عن ضرورة الاستماع إلى الاتهامات بجدية.
هذا وقد تهافت الديمقراطيون، تحديداً النساء منهم، للدفاع عن بايدن، فقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «أريد أن أزيل أي شكوك محيطة بهذا الموضوع: ليس هناك ما يقلقني في القضية. أنا أحترم كل النساء وحقهن بالحديث عن تجاربهن وتوجيه اتهامات، لكني أحترم أيضاً جو بايدن للغاية».
موقف دعمته غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من النساء اللواتي نافسن بايدن في السابق، أمثال إيمي كلوبوشار وكامالا هاريس وكيسرتن غيليبراند اللواتي ذكّرن بدور بايدن في إقرار مشروع «العنف ضد النساء».
ريد هي المرأة الوحيدة التي وجهت اتهامات وصلت إلى حد التحرش الجنسي لبايدن، لكن نائب الرئيس الأميركي السابق سبق أن واجه انتقادات من قبل نساء مختلفات، حول أسلوبه الذي أشعرهن بعدم الارتياح.
وقد ردّ بايدن على هذه الانتقادات قائلاً إن تصرفاته هي مجرد تعبير بريء عن مشاعره بشكل علني، لكنه اعترف في الوقت نفسه أن الزمن والثقافة تغيرا وتعهد بالعمل على تعديل تصرفاته.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».