عجز التجارة الخارجية في تركيا يقفز 182 % والسياحة تخسر 11.4 %

متسوقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)
TT

عجز التجارة الخارجية في تركيا يقفز 182 % والسياحة تخسر 11.4 %

متسوقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)

قفز عجز التجارة الخارجية في تركيا في مارس (آذار) الماضي بنسبة 182 في المائة، على أساس سنوي ليصل إلى 5.39 مليار دولار. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الخميس)، أن الصادرات تراجعت بنسبة 17.8 في المائة، في حين زادت الواردات بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة مع مارس 2017.
ونظراً للتراجع الشديد في حركة التجارة في ظل انتشار فيروس كورونا، قررت تركيا رفع القيود المفروضة على نقل البضائع عبر المنافذ البرية، بشكل جزئي، باستثناء المنافذ على الحدود مع إيران والعراق.
وقالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، في بيان صدر يوم الاثنين الماضي، إنه تم بشكل جزئي رفع القيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقاً في إطار تدابير مكافحة الفيروس.
وأوضحت، أنه سيتم في هذا الإطار السماح للسائقين الأتراك، باستخدام المعابر الحدودية دخولاً وخروجاً، ما عدا المعابر على الحدود مع العراق وإيران، وأنه يشترط على السائقين الأتراك الراغبين في استخدام المعابر البرية، تطبيق جميع التدابير الوقائية ضد «كورونا»، وعدم ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم. وأشارت إلى أنه سيتم السماح للسائقين الأتراك ممن يستوفون الشروط السابقة، بالخروج من بلادهم عبر المعابر البرية، دون انتظار فترة الحجر الصحي المحددة بـ14 يوماً. وبالنسبة للسائقين الأجانب، سيتم السماح لهم بدخول الأراضي التركية لإفراغ حمولاتهم دون خضوعهم للحجر الصحي، بشرط اتخاذهم جميع التدابير الصحية للوقاية من «كورونا»، وتعهدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.
وأكدت بيكجان، أن الأولوية ستمنح لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.
في سياق متصل، أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي عن إطلاق حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك مع بنك «دينيز بنك» الخاص، و«صندوق ضمان الائتمان» التابع للدولة.
وقال رئيس الاتحاد رفعت هيصارجيكلي أوغلو، إن الحزمة ستوفر 6 مليارات ليرة تركية (859 مليون دولار) على شكل قرضٍ للشركات الصغيرة والمتوسطة في شهرين. وأضاف، أن الحد الأقصى لمبلغ القرض يتراوح بين 50 ألف ليرة (7 آلاف دولار) و100 ألف ليرة (14 ألف دولار) حسب الولاية. وفي حين تمّ تحديدُ سعر الفائدة لتكون 7.5 في المائة في الحزمة، لن يكون هناك مدفوعات أصل وفائدة هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«دينيز بنك» هاكان أتيش، إنهم يهدفون إلى الوصول إلى 40 ألف شركة من خلال المبادرة، مضيفاً «كنا دائماً في طليعة جميع المشاريع التي تخضع لمعدّلات فائدة في السوق تمنح القوة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحافظ على اقتصادنا وتدعم عبء العمالة والإنتاج والصادرات».
وتابع، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أغلقت أبوابها طواعية مقدّمة تضحيات كبيرة للبلاد في هذه الفترة الحساسة عندما بلغت المعركة ضد وباء كورونا ذروتها، وتوقف الكثير من الأكشاك والمحال التجارية والمصانع عن العمل منذ فترة طويلة.
من ناحية أخرى، ذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن عائدات السياحة تراجعت بنسبة 11.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يواجه قطاع السياحة في تركيا أزمة حادة في ظل حالة الإغلاق القائمة حالياً، وتم تأجيل بدء الموسم السياحي إلى نهاية مايو (أيار) المقبل.
من ناحية أخرى، توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ معدل التضخم في البلاد في نهاية العام الحالي 7.4 في المائة وفي العام المقبل 5.4 في المائة.
وقال رئيس البنك مراد أويصال، خلال عرضه تقريراً عن توقعات البنك لمعدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية أمس، إن «توقعاتنا للتضخم في نهاية العام الحالي هي 7.4 في المائة، و5.4 في المائة لنهاية العام المقبل 2021».
وأضاف، أن موقف السياسة النقدية الحالية والتنسيق القوي يمكّن من التقارب التدريجي للتضخم مع الأهداف المخطط لها، وأن البنك أخذ بالاعتبار، خلال وضع التقديرات، الظروف الحالية للطلب الإجمالي وتأثير عوامل أخرى مثل توقف الإنتاج في قطاعات معينة.
ويبلغ معدل التضخم حالياً 12.3 في المائة، وتتوقع وكالات التصنيف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية أن يظل المعدل عند 12 في المائة في نهاية العام.
من ناحية أخرى، قال أويصال، إن نظام العمل لوقت قصير، المطبق ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا، ساهم في منع الارتفاع السريع في معدل البطالة، الذي يبلغ حالياً 13.4 في المائة.
وأكد أويصال، أنه ليس لدى البنك المركزي نية للجوء إلى صندوق النقد الدولي أو طرح سندات، مشيراً إلى أن التقلبات في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية مؤقتة، متوقعاً أن تكون الآثار السلبية المتعلقة بوباء كورونا ستكون مؤقتة، وأن التعافي في الاقتصاد التركي سيبدأ في النصف الثاني من العام.
وكشف البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عن أن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام. وتراجعت الليرة بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام الحالي، و40 في المائة في العامين الماضيين، متضررة من عوامل، منها تباطؤ النمو والظروف الجيوسياسية التي تحيط بتركيا.
وتآكلت الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، في حين يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعة والأوقاف وخلق) في السوق من أجل استقرار الليرة، والتي بدأت قبل نحو عام، وبلغ ما قامت بضخه نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.
ولفتت تقديرات معهد التمويل الدولي، إلى أن تركيا شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال، مؤخراً، بالهبوط في الاحتياطيات؛ لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.
وتوقع محللون في شركة «تي دي سيكيوريتز» للوساطة المالية، توقعوا نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على الليرة التركية.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.