«سأغادر، ولكنكم لن تحلوا مشاكلكم مع الأميركان»، كان هذا آخر ما نطق به زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، وهو في طريقه إلى سلم الطائرة العسكرية مغادراً الخرطوم، مجبراً، إلى جبال «تورا بورا» في أفغانستان في عام 1996. ولم يكن بن لادن، الذي يصادف ذكرى مقتله اليوم، يتوقع أبداً أن يتم طرده من قبل نظام حكم أصولي يتبنى آيديولوجية إسلامية متشددة تجاه الغرب والأميركيين على وجه الخصوص. لكن نبوءة الرجل صدقت، فبعد عام من مغادرته السودان، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان.
حينما أُبعد بن لادن من الخرطوم كانت قد مضت 7 سنوات على سقوط السودان في قبضة الجماعة الإخوانية الإسلامية، عبر انقلاب عسكري تحت اسم «الإنقاذ» وقع في 30 يونيو (حزيران) 1989، والذي قام بتخطيطه عراب الجماعة في السودان، حسن الترابي، وتحولت بعده الأراضي السودانية إلى قاعدة وملجأ للحركات الجهادية الإسلامية من الدول الأخرى، خاصة العربية.
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بعد اتهام حكومته برعاية أنشطة إرهابية، واستضافة زعيم «القاعدة»، وفتح أراضي البلاد للجماعات المتطرفة من شتى أنحاء العالم. وجاء بن لادن إلى السودان في 1991 بغطاء رجل الأعمال والمستثمر، لكنه بطبيعة الحال كان مقرباً من الجماعة الإسلامية التي تحكم البلاد والتي تتبنى شعارات جهادية ضد الغرب ودول الجوار التي تتوافق معه. ونتيجة لذلك جمعت بن لادن لقاءات عديدة في العلن والسر بقادة الجماعة، أمثال عمر البشير وحسن الترابي.
وقالت مصادر من دوائر اتخاذ القرار في التنظيم الإسلامي آنذاك، إن الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه علي عثمان طه، ذهبا إلى بن لادن في منزله بحي الرياض في الخرطوم، وأبلغاه بترتيبات نقله إلى أفغانستان، وبأن طائرة عسكرية جاهزة في انتظاره.
ووفق المصادر ذاتها، سأل بن لادن زائريه عن مصير أمواله وممتلكاته في السودان، فأكدا له أن أعماله ستصفى وتصله حقوقه كاملة، و«هذا ما لم يحدث بشهادة مقربين من دوائر السلطة آنذاك». وفي الليلة التي حلقت الطائرة التي تحمله خارج الأجواء السودانية، توجه الرئيس ونائبه إلى منزل زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، الذي كان يمسك بزمام السلطة الحقيقية، وأبلغاه أن الرجل طلب المغادرة تقديراً منه للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وهذه هي الرواية الرسمية.
لكن المصادر تقول إن طرد زعيم تنظيم «القاعدة»، كانت فكرة علي عثمان محمد طه، في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 1995، والتي أشيع وقتها أنه وراء فصولها. وقد نجح في استمالة عمر البشير إلى صفه في قبول فكرة الطرد.
وذكرت مصادر متطابقة أن طه سعى إلى «التخلص سريعاً» من بن لادن، بعدما شاعت أحاديث عن وجود دلائل تشير إلى ضلوعه مع عناصر في النظام في هذه العملية، وأنه قام بتوفير وسائل لوجيستية لمدبريها.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق قطبي المهدي، لـ«الشرق الأوسط» إن دور طه في محاولة اغتيال حسني مبارك، كان يقتصر على توفير الدعم اللوجيستي والتمويل للمجموعتين اللتين نفذتا العملية، وهما عناصر من «الجهاد المصري» و«الجماعة الإسلامية».
وكان زعيم الإسلاميين السودانيين، الدكتور حسن الترابي، قد وجه الاتهام مباشرة إلى طه وهو نائبه في التنظيم في ذاك الوقت، بالضلوع في العملية، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عربية.
وقال الترابي في تلك التصريحات، إن طه أخبره شخصيا بتفاصيل الحادثة، وطلب منه أن يتم تصفية عنصرين من الإسلاميين المتورطين في الحادثة، كانا عادا إلى الخرطوم بعد المحاولة، وتم إبعادهما لاحقا إلى أفغانستان.
وقال الترابي إن طه سحب من أموال الحركة الإسلامية مبلغ مليون ونصف المليون دولار في ذاك الوقت، دون استشارتهم.
ويتطابق ما ذهبت إليه المصادر مع ما يتردد عن شخصية طه في أوساط الإسلاميين السودانيين، بأنه كان على استعداد دائم لـ«فعل أي شيء للحفاظ على منصبه في السلطة، ولو استدعى ذلك التضحية بإخوانه في التنظيم». وقد ردد هذا القول عدد ممن أداروا في الخفاء المؤامرة التي أطاحت، فيما بعد، بشيخه الترابي من السلطة فيما عُرف في السودان بـ«المفاصلة» الشهيرة عام 1999، والتي قسمت الإسلاميين إلى مجموعتين، واحدة ناصرت البشير وبقيت في الحكم والأخرى ناصرت الترابي وخرجت معه إلى المعارضة.
وتؤكد المصادر أن الرواية الرسمية المتداولة عن مغادرة بن لادن السودان، والادعاء بأنها جاءت بـ«رغبة» منه، مجافية للحقيقة، مؤكدة أن بعض «إخوان السودان ضحوا بالرجل» خوفاً مما يمكن أن يجره عليهم من تداعيات فشل محاولة اغتيال مبارك، والتي أيضاً أطاحت بمدير جهاز المخابرات حينها، نافع علي نافع، وقيادات بارزة من الإسلاميين في الجهاز. وأشارت المصادر إلى أن الترابي طلب من البشير عدم إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات لأن ذلك قد يثبت الاتهام على السودان، لكن البشير رفض طلب الترابي واتخذ القرار بمفرده.
وهناك تقارير أخرى أشارت إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير حاول مرارا التخلص من زعيم «القاعدة»، بعد أن ضاقت الأمور على نظامه، لكن محاولاته باءت بالفشل، وحاول تسليمه إلى الولايات المتحدة، لكن الجواب من واشنطن جاءه أنهم «لا يملكون دليلا لمحاكمته وضمان إدانته» وإذا جاء إلى الولايات المتحدة فسيطلق سراحه.
وفي تاريخ متزامن مع تلك الأحداث نشرت مجلة vanity fair الأميركية خطاباً لمدير جهاز المخابرات السوداني وقتها قطبي المهدي، يعرض فيه على مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، استعداد السودان لتسليم بن لادن، إلاّ أنه لم يكن مطلوباً من قبل الأميركيين وقتها، ولم تكن واشنطن مهتمة به حتى ذلك الوقت.
وذكرت تقارير صحافية وقتها أن بن لادن، وحينما علم بمخططات النظام لتسليمه لجهات خارجية، طلب المغادرة، ولكن مصادر «الشرق الأوسط»، القريبة من مركز اتخاذ القرار وقتها، أكدت أن طرد بن لادن كان قرار النظام السوداني، وبالتحديد البشير وعلي عثمان طه.
وقبيل طرد بن لادن مباشرة اعتقل جهاز المخابرات السوداني، كل الإسلاميين الأجانب في السودان، وسلموا الليبيين للقذافي والإريتريين للرئيس أسياس أفورقي، وطرد الإسلاميين من جماعة راشد الغنوشي بطريقة أكثر ترتيباً، وكان بصدد تسليم بن لادن نفسه للولايات المتحدة.
وفي منتصف تسعينات القرن الماضي، أوقفت السلطات الألمانية بمطار فرنكفورت مهندس سوري الجنسية اسمه الأول «عماد» ويكنى «أبو هاجر»، وسلمته للاستخبارات الأميركية، وهو من جماعة «القاعدة» الذين أواهم نظام الإسلاميين في السودان، وأقام في الخرطوم لسنوات، بل كان يؤم المصلين بشكل غير منتظم في مسجد بحي الرياض، شرق الخرطوم، ويقع بالقرب من المنزل الذي كان يقيم فيه بن لادن، وهو المسجد الذي كان يصلي فيه زعيم «القاعدة».
وقال أحد سكان الحي لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو هاجر» كان يداوم على إقامة حلقات تلاوة القرآن، ويقدم دروسا في الفقه في ذات المسجد، وكان يرتاده باستمرار أجانب من جنسيات مختلفة يسكنون نفس الحي الراقي، وهم من المقربين لـ«بن لادن». وأضاف «كان بن لادن قليل الحديث والاختلاط بالناس، عدا رد التحايا بصوت منخفض يكاد لا يسمع، وتحرس منزله قوة من جهاز الأمن والمخابرات السوداني».
ومن المفارقات أن المنزل الذي استأجره بن لادن مملوك لشخص سوداني تردد أنه كان مديراً لمصنع «الشفاء» الذي قصفته الولايات المتحدة بصواريخ كروز في 1998، زاعمة أن له صلة بشبكة بن لادن وتنتج فيه أسلحة كيماوية، وذلك في رد فعل غاضب على تفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي. كما تزامن تدمير مصنع الشفاء مع ضربات وجهها الطيران الأميركي لمعسكرات «المجاهدين» في أفغانستان، كانت تستهدف إحداها قتل بن لادن.
ورددت مصادر القول «عندما طلب زعيم تنظيم (القاعدة) القدوم إلى السودان رحب به الترابي الذي كانت تداعبه تمنيات بأن يكون السودان قبلة يأوي إليها العلماء ورجال الأعمال الإسلاميون من كل أنحاء العالم الإسلامي، لذلك ألغى أمامهم تأشيرات الدخول، وفتح الحدود، ومنح الجنسية السودانية لكل من يرغب منهم».
وبعد وصوله إلى السودان انصرف بن لادن إلى استثمار ملايين الدولارات في مشروعات مختلفة، وأسس شركة «وادي العقيق» وشركات أخرى، ونفذ مشاريع في الزراعة والطرق والإنشاءات، ثم اشترى مزرعة تابعة لجامعة الخرطوم تقع في ضاحية سوبا، جنوب العاصمة، واتخذها معسكراً لتدريب جماعته المتعددة الجنسيات، وخصص جزءاً منها كإصطبل لتربية الخيول التي كان مولعا بها.
وأفادت مصادر متطابقة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن جماعة بن لادن الذين جاءوا معه إلى السودان كانوا في الأصل مقاتلين تلقوا تدريباً عسكرياً عالياً قبل قدومهم، وأن التدريبات التي يجرونها في المزرعة كان الهدف منها الحفاظ على اللياقة البدنية.
إيواء هذه العناصر القتالية قاد لاحقاً إلى توريط السودان في مستنقع الإرهاب، وذلك استناداً للصلات التي كانت تربط بين قادة نظام الجبهة الإسلامية السودانية بزعيم تنظيم «القاعدة»، والتي تشير إلى قدم العلاقة بين الترابي وتنظيمه مع «الجهاد الأفغاني»، وهي خيوط ترابطت وشكلت صحيفة اتهام للنظام الإسلاموي الذي كان يحكم السودان.
وأرجعت مصادر لـ«الشرق الأوسط» علاقة الترابي بتنظيم الجهاد الأفغاني إلى عام 1979 بعد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان حين كان الرجل وقتها يشغل منصب وزير العدل في حكومة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري.
وبحسب المصادر، أقنع الترابي رئيسه النميري بفتح أول مكتب للجهاد الأفغاني في العالم العربي بالخرطوم، وتم ذلك في سرية تامة في 1980، وعَيّن للمكتب رئيساً من جماعة برهان الدين رباني، كان على صلة وثيقة بالترابي.
وفي ذلك الحين كان هناك ضابط مخابرات أميركي، يعمل في المكتب الأمني بالسفارة في الخرطوم ويتولى ملف الجهاد الأفغاني. وكانت له صلات وثيقة بقياداته، بيد أنه هرب من السودان بعد الانتفاضة الشعبية في أبريل (نيسان) 1985 التي أطاحت نظام الرئيس نميري.
كان بن لادن شخصية محورية في الجهاد الأفغاني بما يملك من ثروة، ومن ثم علاقته بالإخواني عبد الله عزام الذي ترجح مصادر أنه كان وراء فكرة تأسيس تنظيم «القاعدة».
وتعود علاقة الحركة الإسلامية السودانية بالولايات المتحدة إلى فترة الحرب الباردة وحرب أفغانستان حين صنفت الاستخبارات السوفيتية حركة الإخوان المسلمين ضمن الحركات الواقعة تحت نفوذ المخابرات الأميركية. ويتردد في السودان أن أجيالاً متعددة من قيادات الحركة الإسلامية السودانية تلقوا دراسات جامعية وفوق جامعية في الولايات المتحدة، وأشهرهم: «أحمد عثمان مكي، التجاني أبو جديرة، أمين حسن عمر، سيد الخطيب، إدريس عبد القادر، ربيع حسن أحمد» وغيرهم العشرات.
وكان أول لقاء بين الترابي وبن لادن قد تم في الخرطوم بمنزل الترابي في عام 1988، عقب الفيضانات التي اجتاحت السودان، وجاء بن لادن حينها على رأس وفد إغاثي يرافقه شقيقه الأصغر. وقالت مصادر مقربة من الترابي لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاءاته بابن لادن لم تكن كثيرة، وإن معظمها تم في سرية تامة بعيداً عن الأعين. وبحسب هذه المصادر كان الترابي يحاول إقناع بن لادن بالأفكار التجديدية في الفكر الإسلامي مقابل ميول بن لادن للتشدد والغلو، وإلى جانب ذلك كان الرجلان يتجاذبان الحديث عن الاستثمارات في الطرق والزراعة والمطارات. وفي أحد اللقاءات بين الرجلين أبدى بن لادن رغبته في بناء منزل كامل حديث من «الطين»، فاندهش الترابي من معرفته لخصائص التربة في السودان.
وتؤكد ذات المصادر أن الرئيس المعزول البشير كانت تجمعه صلات جيدة أيضاً بـ«بن لادن»، وكان يزوره في منزله ويظهر معه في لقاءات مشهودة خلال افتتاح عدد من مشاريعه في السودان. وكان قادة الدولة يتحاشون الحديث عن أي صلة تربطهم بزعيم تنظيم «القاعدة»، إبان إقامته في السودان، ما عزز الشكوك والريبة لدى القوى الدولية بأن بن لادن لم يقتصر نشاطه على الاستثمار بل تعداه إلى أنشطة أخرى، وأن ذلك يتم بعلم الحكومة السودانية.
ودفع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأسبق قطبي المهدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» برواية أخرى، تقول إن الترابي والبشير هما من قررا أن يخرج بن لادن من السودان بشكل عاجل، بعد ضغوط كثيفة من دول الإقليم، بيد أنه لا يستبعد أن يكون نائب الرئيس علي عثمان طه جزءاً من هذا التدبير.
وأضاف المهدي «بعد خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان في مطلع تسعينات القرن الماضي، وعقب معارك ضارية خاضها المجاهدون الأفغان العرب بدعم أميركي، خافوا أن تقوم أميركا بتسليمهم إلى حكومات بلادهم». وأضاف «دخلت أعداد كبيرة من مقاتلي الجهاد الأفغاني السودان، الذي فتح لهم أراضيه وعمل بعضهم مع بن لادن في مجالات الاستثمار».
وأكد قطبي المهدي أن الحكومة السودانية عرضت على الأميركيين تسليم بن لادن، وجاء ردهم وقتها «لا نملك أي شيء ضده، ولا توجد تهمة محددة ضده»، لذا لم يكن أمام السودان سوى طرده، حتى تبعد شبهات دعمه للإرهاب. وقال مهدي أيضاً إن «أميركا مسؤولة عن صناعة الإرهاب، فهي التي دعمتهم بالسلاح لمحاربة الروس، وبعد انتهاء الحرب الباردة، مارست ضغوطاً على السودان لإبعاد مقاتلي الجهاد الأفغاني من أراضيه، ولو كانت تركتهم لكانوا تحت مسؤولية الحكومة التي تراقب أنشطتهم»، مضيفاً «لم يكن أمامنا سوى إبلاغ تلك العناصر بمغادرة الأراضي السودانية إلى بلدانهم، ولم يتورط جهاز الأمن والمخابرات في ذلك الوقت بتسليمهم إلى المخابرات الأميركية».
ونفى قطبي أية علاقة بين الجماعة المتهمة بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، بـ«بن لادن» أو رفيقه أيمن الظواهري، وقال: «عناصر من (الجهاد المصري) و(الجماعة الإسلامية)، حاولوا أن يقحموا جماعة بن لادن في المحاولة ولكنهم رفضوا».
وأشار قطبي إلى أن نائب الرئيس وقتها علي عثمان طه {لعب دوراً في محاولة اغتيال حسني مبارك... كان يقتصر على توفير الدعم اللوجيستي والتمويل للمجموعتين لتنفيذ العملية. وترسخ اعتقاد قوي لدى نائب الرئيس طه أن مبارك يعد أكبر عقبة أمام العلاقات السودانية - المصرية، وتحسن العلاقات مع دول الخليج وكثير من دول العالم}. لكن المصادر تؤكد أن مقترح الاغتيال جاء من جماعة «الجهاد المصرية» الذين طلبوا منه الإسناد المادي واللوجيستي.
وتشير المصادر إلى أن {التواصل بين المجموعة المصرية ونائب الرئيس تم عبر جهاز المخابرات السوداني، ونتيجته جاء مصطفى حمزة والتقى طه دون علم الرئيس البشير والترابي، وحجبت الزيارة عن إبراهيم السنوسي مسؤول أمانة الحركات الإسلامية والجهادية في التنظيم}، المسجون حالياً بسجن «كوبر» في الخرطوم.
فشلت محاولة الاغتيال وقتل ثلاثة في مسرح الحدث، وألقى الأمن الإثيوبي القبض على ثلاثة، وهرب ثلاثة آخرون إلى السودان، وتردد أنه تمت تصفيتهم لإخفاء الأثر. وقال مصدر أمني طلب حجب اسمه «كانت هناك إدارة خاصة في جهاز المخابرات والأمن السوداني، بجماعة بن لادن وكل الجماعات الجهادية. وعندما بدأ التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب سلم مدير الجهاز، صلاح عبد الله قوش (آنذاك) للاستخبارات الأميركية 300 ملف ومعلومات قيمة عن جماعة بن لادن، واعتبرت طعنة وجهها النظام في السودان لإخوانه من الإسلاميين. واعتبرت المخابرات الأميركية عدم تعاون إدارة الرئيس بيل كلنتون مع السودان سبباً مباشراً في هجمات سبتمبر، وأنها لو اطلعت على تلك المعلومات المهمة التي سلمتها لهم المخابرات السودانية، لتجنبت نيويورك الضربة التي غيرت وجه العالم. وهكذا كانت أفغانستان هي الخيار الأوحد الآمن لاستقبال بن لادن، لأنها كانت تحت حكم طالبان وصدقت توقعات الرجل، إذ إن طالبان رفضت تسليمه وظل تحت حمايتها إلى أن لقي مصرعه».
