الجمهوريون فتحوا مجلس الشيوخ... والديمقراطيون أغلقوا مجلس النواب

في أروقة «الكونغرس» الفارغة بان الفارق الشاسع بين المواقف الديمقراطية والجمهورية في مواجهة أزمة «كورونا»، وإعادة فتح البلاد. جدل عقيم بين المعسكرين لأن النتيجة كانت حزبية بامتياز: مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين لن يجتمع في أي وقت قريب، لكن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين سوف يعاود أعماله الروتينية بدءاً من يوم الاثنين. وتحت قبة مبنى الكابيتول، التي عادة ما تجمع مجلسي الشيوخ والنواب، وقف زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش مكونيل، وحيداً للحديث عبر الكاميرات عن قراره بإعادة فتح مجلس الشيوخ: «نحن سنعود للعمل يوم الاثنين، لكن مجلس النواب لن يقوم بالمثل. نعتقد أنه إذا كان الأشخاص الموجودون في الصفوف الأمامية مستعدين للعمل خلال هذا الوباء، فيجب أن نكون نحن أيضاً مستعدين للعمل. إذا كان مجلس الشيوخ سوف يعود وسوف يعقد جلساته الأسبوع المقبل».
أراد مكونيل من خلال كلماته هذه توجيه انتقادات مبطنة للديمقراطيين الذين يعارضون العودة إلى واشنطن، ككبيرة الديمقراطيين في اللجنة القضائية دايان فاينستاين، البالغة من العمر 86 عاماً. فاينستاين كتبت رسالة إلى مكونيل طالبته فيها بإلغاء خطته لعودة المجلس، وقالت: «أطلب من زعيم الأغلبية أن يعيد النظر في خطته لإعادة فتح مجلس الشيوخ. قراره هذه يعني عودة 100 سيناتور وموظفيهم ومراسلي (الكونغرس) إلى المبنى، حيث يحتكّون يومياً في تحدٍّ واضح لقوانين العاصمة القاضية بالبقاء في المنزل ومنع التجمعات».
لكن الجمهوريين يعارضونها الرأي، فغالبيتهم يدعمون سعي الرئيس الأميركي لإعادة فتح البلاد تخوفاً من التدهور الاقتصادي، ولعلّ أبرز ما أغضب الديمقراطيين هو جدول الأعمال الذي وضعه مكونيل للأسبوع المقبل. فهو لن يتطرق إلى مسائل متعلقة بالفيروس، بل سيسعى إلى المصادقة على تعيينات الرئيس الأميركي. وهو ما دفع ترمب باتجاهه. فعلى رأس جدول الأعمال، المصادقة على قضاة محافظين، إضافة إلى جلسات استماع للمصادقة على تعيين مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف والمشرف على جهود مكافحة الوباء براين ميلر وغيرهم. وفي وقت أعرب فيه رئيس اللجنة القضائية الجمهوري ليندسي غراهام عن حماسته الشديدة بإعادة عقد جلسات الاستماع للمصادقة على القضاة، كتب أعضاء اللجنة الديمقراطيين رسالة لغراهام دعوه فيها لتأجيل جلسة استماع مقررة ليوم الأربعاء فقالوا: «إن عقد جلسات استماع للمصادقة على التعيينات الرئاسية في الوقت الحالي غير ضروري. هناك الكثير من الوقت أمامنا في المستقبل لمناقشة التعيينات، وليس هناك ضرورة الآن لمناقشة تعيينات لمناصب سوف تكون لمدى الحياة».
يقصد الديمقراطيون بذلك تعيينات القضاة الذين يستلمون مناصبهم لدى المصادقة عليهم لمدى الحياة في المحاكم الأميركية. وهذا ما تحدث عنه أحد المساعدين للقيادات الديمقراطية قائلاً: «نحن نفهم أننا بحاجة لإظهار أن الحكومة الفيدرالية تتحمل المسؤولية وتعمل جاهدة لخدمة الأميركيين، ونحن نحترم هذا الموقف. لكني أيضاً أعتقد أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تكون مثالاً يقتدي به المواطنون، خاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي».
ولم يقنع جدول الأعمال الذي حدده الجمهوريون الديمقراطيين بضرورة إعادة عقد الجلسات، فأجندة زعيم الأغلبية سياسية بامتياز، ومرشحو الإدارة الذين يسعى مكونيل للمصادقة عليهم هم مرشحون مثيرون للجدل ولا يحظون بمباركة الحزبين. ما يعني أن الديمقراطيين سيُرغمون على الحضور للإعراب عن معارضتهم ومحاولة عرقلة المصادقة، وغيابهم يعني أن مكونيل والجمهوريين سيتمكنون من الموافقة على تعيينات الإدارة من دون معارضة تُذكر.
هذا وقد أطلق زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر طلقات تحذيرية باتجاه مكونيل، ولوّح بخطة الديمقراطيين التي سيعتمدونها لدى عودة المجلس.
ويتخوف الديمقراطيون من أن يؤدي انعقاد مجلس الشيوخ وغياب مجلس النواب عن واشنطن إلى تسليط الأضواء على الجمهوريين وإعطائهم دفعاً سياسيا يحتاجون إليه في هذا الموسم الانتخابي. وتحاول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جاهدة عدم الغياب عن الساحة السياسية عبر الظهور في مقابلات تلفزيونية متعددة وعقد مؤتمرات صحافية هاتفية وافتراضية، إشارة إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب أكبر بكثير من عدد أعضاء مجلس الشيوخ، فمجلس النواب مؤلف من 435 عضواً، فيما يقتصر عدد الشيوخ على مائة عضو فقط.