«جند الأقصى» تنظيم متطرف جديد في شمال سوريا يناصر «النصرة» ويقاتل المعتدلين

حيد نفسه عن قتال «داعش».. ويعتنق فكر «القاعدة» ويستقطب «المهاجرين»

«جند الأقصى» تنظيم متطرف جديد في شمال سوريا يناصر «النصرة» ويقاتل المعتدلين
TT

«جند الأقصى» تنظيم متطرف جديد في شمال سوريا يناصر «النصرة» ويقاتل المعتدلين

«جند الأقصى» تنظيم متطرف جديد في شمال سوريا يناصر «النصرة» ويقاتل المعتدلين

ظهر تنظيم متشدد آخر في شمال سوريا «يخاصم» تنظيم «داعش» ويوالي تنظيم «جبهة النصرة»، رغم أن معظم مقاتليه من الأجانب، مدشنا عملياته في ريف إدلب بقتال الفصائل المعتدلة في الجيش السوري الحر، وملاحقة مقاتلي تنظيم «جبهة ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف، بعد سيطرته على بعض مقرات الجبهة في ريف إدلب.
ويقول ناشطون سوريون في شمال البلاد إن التنظيم الذي يحمل اسم «جند الأقصى» «يوالي تنظيم القاعدة، ويعتنق آيديولوجيته، ما جعله قريبا من (جبهة النصرة) التي تسيطر الآن على القسم الأكبر من ريف إدلب».
وتقول مصادر الجيش السوري الحر في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم «جند الأقصى» ينحصر وجوده الآن في ريف إدلب، وفي الريف الشمالي لمحافظة حماه، مشيرة إلى أنه «حوّل وجهة بندقيته خلال فترة شهرين من قتال القوات النظامية في ريف حماه وريف إدلب، باتجاه فصائل الجيش السوري بهدف السيطرة على المنطقة بمشاركة جبهة النصرة». وتؤكد أن مقاتلي هذا التنظيم «كانوا رأس الحربة بالهجوم على قوات جمال معروف في إدلب الشهر الماضي».
وكان التنظيم جزءا من تنظيم «داعش» في شمال غربي سوريا، قبل إخراج التنظيم من ريفي إدلب واللاذقية، إضافة إلى ريف حلب الغربي، مطلع العام الحالي. لكنه لم يشارك في المعارك ضد «جبهة النصرة» أو حتى ضد «داعش» في تلك الفترة، معلنا «تحييد نفسه عن الصراع بين المجاهدين»، وأنه «يسعى لقتال النظام السوري وطرده من المنطقة». وتقول المصادر إن «جند الأقصى»، شعر في تلك الفترة بعزلته، وأنه «فصيل منفرد»، ما دفعه «لإعلان التحالف مع النصرة، وقيادة الحرب ضد جمال معروف، بعد سحب معظم مقاتليه من جبهات ريف حماه الشمالي» إثر تقدم القوات النظامية في تلك المنطقة.
وإضافة إلى دوره بالقتال ضد «جبهة ثوار سوريا»، تقول المصادر إن التنظيم «لعب دورا بارزا في عرقلة التوصل إلى اتفاق بين جمال معروف و(جبهة النصرة) خلال الأزمة الأخيرة، كما كان له تأثير في منع التوصل إلى مبادرة صلح بين المتشددين والجيش السوري الحر»، مشيرة إلى «تحالف موضوعي مع فصائل متشددة أخرى مثل (أحرار الشام) و(جند الشام) وغيرهما من الفصائل الإسلامية المتحالفة مع النصرة في ريف إدلب».
ولم يكن «جند الأقصى» معروفا قبل هذه الفترة، فقد كان «تشكيلا إسلاميا ضعيفا، ينأى بنفسه عن الخلافات الداخلية»، كما يقول المسؤول في الجيش السوري الحر أبو أحمد حريتاني لـ«الشرق الأوسط»، وذلك «قبل أن يبايع النصرة كفصيل نصير لها مثل (أحرار الشام) أو (جند الشام). ومنذ إعلان وجوده برزت سلوكيات على تصرفات مقاتليه تشير إلى أنه تنظيم متشدد، لكنه لم يصل إلى مرحلة قطع الرؤوس مثل (داعش)، رغم أنه كان من المقربين من التنظيم في فترة وجوده».
ويبدو التنظيم الجديد «متمّما لتنظيم جبهة النصرة من حيث قوته البشرية»، كما يقول حريتاني، موضحا أن النصرة «يستقطب السوريين بما يتخطى المقاتلين الأجانب، خلافا لتنظيم (داعش)، لكن (جند الأقصى) استطاع أن يستقطب المقاتلين الإسلاميين المهاجرين من الذين يحملون فكر تنظيم القاعدة»، مشيرا إلى أن مقاتلي التنظيم الجديد «يغلب عليهم طابع الأجانب من المقاتلين العرب، وبعضهم يتميزون بخبرات قتالية، بينما لا يستقطب التنظيم المقاتلين السوريين الذين يلجأون إلى (النصرة)».
وبعد عملياته العسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين المعتلين، لجأ التنظيم أول من أمس إلى العمليات الأمنية، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من «جند الأقصى»، نفذوا مداهمات في قرية دير الشرقي بريف معرة النعمان الشرقي للبحث عن مقاتلين «مطلوبين» تابعين لـ«جبهة ثوار سوريا». وأشار إلى أن «جند الأقصى» اعتقل 6 مقاتلين من ألوية «النصر القادم» التابعة «لجبهة ثوار سوريا»، بينهم شقيق قائد الألوية، بينما أبلغت مصادر أخرى المرصد، أن عناصر جند الأقصى داهموا أحد مقار الألوية في القرية، واستولوا على أسلحة وذخيرة كانت موجودة في المقر قبل انسحاب اللواء بوقت سابق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.