إجراءات إضافية ضد شركات رامي مخلوف

أنذرت مؤسسة حكومية سورية شركة للهاتف النقال يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بدفع مبالغ ضخمة لخزينة الدولة، ذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذت ضد مخلوف في الفترة الأخيرة.
وأعلن في دمشق أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومة أنذرت شركتي «سيريتل» و«إم تي أن» للهاتف النقال بـسداد حوالى 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) إلى خزينة الدولة تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات القانونية» بحقهما، ذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو (أيار) المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم -1700- تاريخ 19 سبتمبر (أيلول) عام 2019. أي خلال الفترة التي بدأت دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته. وقال الهيئة: «في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة».
كانت مواقع إلكترونية سورية ذكرت قبل أيام أن وزارة المالية قررت حجز أموال شركة تابعة لمخلوف، هي «آبار بتروليوم سيرفيس» المسجلة في بيروت، وتعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية.
وبحسب القرار، الذي نشر موقع «سناك سوريا» نسخة منه، فإن الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود لعام 2019. و«تتعلق بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت قيمتها بنحو ملياري ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون، وغرامات تصل إلى أكثر من 8 مليارات ليرة سورية».
وكان مخلوف قد نفى ارتباطه بشركة «آبار بتروليوم سيرفيس»، لكنه قال إنه دفع 7 مليارات ليرة نيابة عنها في قضية الاستيراد تهريباً. وقال الموقع: «قرار الحجز الجديد يظهر أنه لا تزال هناك رسوم وغرامات لم يتم تسديدها، ما استدعى الحجز على أموال الشركات والأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية ذاتها».
وكانت المديرية العامة للجمارك السورية قد أصدرت قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته.