تفاعل أوروبي مع إعلان حفتر حصوله على «تفويض شعبي» لإدارة ليبيا

موسكو وبروكسل تعارضان «الخطوات الأحادية»... وبرلين تعتبر الاتفاق الأممي «سارياً»

أكدت موسكو معارضتها «أي خطوات أحادية» تقوم بها الأطراف الليبية، وشددت على أن «التسوية الوحيدة الممكنة في ليبيا يجب أن تقوم على أساس التوافق بين كل الأطراف».
وتوالت أمس ردود الفعل الروسية بعد إعلان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الانسحاب من اتفاق الصخيرات، و«قبول تفويض» الشعب الليبي، إذ قال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع جميع الفرقاء المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، مشدداً على أن «حل الأزمة في هذا البلد سياسي دبلوماسي، وليس عسكرياً»، وأن «التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا يمكن أن تقوم على مسار التواصل السياسي والدبلوماسي بين جميع الأطراف، وخاصة الأطراف المتصارعة». وزاد موضحاً: «نعتقد أنه ليس هناك خيارات أخرى للحل في ليبيا».
وفي غضون ذلك، أعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن «دهشة» موسكو بسبب إعلان حفتر حول نقل السلطة في البلاد، مشدداً على «عدم وجود حل عسكري للنزاع». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن المصدر قوله: «هذا أمر مدهش. فهناك قرارات قمة برلين، والأمر الرئيسي قرار مجلس الأمن رقم (2510) الذي يجب تنفيذه أولاً وقبل كل شيء من قبل الليبيين أنفسهم، بمساعدة المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة»، مجدداً دعوة الأطراف الليبية إلى إطلاق حوار شامل. وبدوره، أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروف، أمس، موقف بلاده من الإعلان، بقوله إن «موسكو لا تؤيد تصريحات قائد الجيش الليبي»، مبرزاً أن بلاده سبق أن حذرت أكثر من مرة من أن غياب الحوار سوف يؤدي إلى تصعيد، على خلفية هشاشة الاتفاقات القائمة، وأن «ما نشهده اليوم أثبت صحة التحذيرات التي أطلقناها».
وتابع لافروف موضحاً أن موسكو «لم توافق في السابق على أي خطوات أحادية، وهي تعارض حالياً إعلان أي طرف خطوات من هذا النوع»، مذكراً في هذا السياق بأن بلاده «لم توافق على ما أعلنه السيد السراج الذي رفض الحديث مع المشير حفتر، ولا نوافق على ما أُعلن بشأن قيام المشير حفتر وحده بتقرير كيف يعيش الشعب الليبي».
وأكد في الوقت ذاته أنه «لا يمكن هنا الحديث عن وجود أي أدوات ضغط لدى روسيا... نحن على اتصال مع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية دون استثناء... وهذا يشمل المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي (فائز) السراج، ورئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح، وغيرهم من المسؤولين، بمن فيهم قادة مجلس الدولة، حيث تم تأسيس كثير من الهيئات في ليبيا بموجب (اتفاق الصخيرات) عام 2015».
وفي غضون ذلك، دعا لافروف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة «المسارعة بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، خلفاً للمبعوث السابق غسان سلامة الذي استقال من منصبه قبل شهرين»، وقال إن «ثمة اتفاقاً على أن يكون المبعوث الدولي من أفريقيا، ونعرف عدداً من المرشحين، وكلهم لديهم قدرات جيدة، والمهم اتخاذ القرار من جانب الأمين العام بسرعة».
وفي سياق ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن تصريحات المشير حفتر الأخيرة، بخصوص قبوله تفويضاً شعبياً لتسلم السلطة «لا تقدم حلاً للوضع في البلاد»، مشدداً على أن «التصرفات والتصريحات المدفوعة بالقوة، والأحادية الجانب، لا يمكن أن تخرج البلاد من الصراع، وتعيدها لطريق السلام، ومثل هذه التصريحات لا يمكن قبولها»، بحسب تعبير بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، من مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس. ورداً على سؤال حول المفاوضات الجارية بين دول الاتحاد الأوروبي، بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي حول آلية عمل والمساهمات في عملية «إيريني» قبالة سواحل ليبيا لمراقبة حظر الأسلحة، قال المتحدث إن المشاورات «مستمرة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الصدد».
وأكد المتحدث الأوروبي أن المؤسسات والدول الأوروبية تتابع ما يجري في ليبيا، خاصة لجهة تصاعد العنف، بقلق بالغ. وأعاد التأكيد على النداءات المتكررة للاتحاد، بضرورة أن تعمل الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي على نبذ العنف، وسلوك طريق الحوار للتوصل إلى حل سياسي يؤمن سلاماً مستداماً واستقراراً للبلاد، معتبراً أن اتفاق الصخيرات «يظل الركن الأساسي لأي حل سياسي في ليبيا، بانتظار توصل الأطراف المعنية إلى حل بديل يمر عبر عملية سياسية شاملة تحت راية الأمم المتحدة». ومن جهتها، اعتبرت الخارجية الألمانية، في بيان لها، أمس، أنه «لا يمكن حل الصراع في ليبيا عسكرياً، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، ولا من خلال إعلانات أحادية الجانب، بل عبر عملية سياسية بمشاركة كل المناطق وفئات الشعب»، وقالت إن هذا يتطلب أيضاً «هدنة بشكل عاجل»، ورأت أن المجتمع الدولي يعتبر «اتفاق الصخيرات» سارياً حتى يتم التوصل إلى حل تفاوضي نهائي.