المعارضة التونسية تكشف عن «تعيينات مشبوهة» لصالح «النهضة»

انتقدت أحزاب تونسية معارضة بشدة تعيين قياديين من «حركة النهضة» في الفريق الحكومي، واتهمت الحزب الذي يرأسه راشد الغنوشي بمواصلة إنجاز برامجه «بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، عبر فرض أعضائه في مراكز القرار العليا بالحكومة». وجاءت هذه الانتقادات الحادة بعد تعيين عماد الحمامي مستشاراً لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ برتبة وزير، وتعيين القيادي في «حركة النهضة» أسامة بن سالم في منصب مستشار لدى رئيس الحكومة، برتبة كاتب دولة.
يذكر أن الحمامي شارك مرات عدة في مفاوضات أجراها باسم «حركة النهضة» مع إلياس الفخفاخ خلال فترة تشكيل الحكومة قبل منحها الثقة، وكان مرشحاً بارزاً لتولي حقيبة وزارة النقل.
وفي هذا السياق؛ أكدت مصادر معارضة أن تعيين الحمامي مستشاراً لدى رئيس الحكومة «كان شرطاً من شروط (النهضة) لمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، وهي الآن تسعى للوفاء بوعدها».
وسبق للغنوشي أن عيّن الحبيب خضر، المقرر العام السابق للدستور، رئيس ديوان له، علاوة على موظفين آخرين، وهو ما عدّته المعارضة «تعيينات مشبوهة». غير أن «حركة النهضة» أكدت أن النظام الداخلي للبرلمان يسمح لرئيسه بتعيين معاونيه من الموظفين. وأعلنت الرئاسات الثلاث خلال الأشهر الماضية عن مجموعة من التعيينات برتبة «مستشار»، أو «مكلف بمأمورية»، أو «مكلف بمهمة»، وهو ما خلف جدلاً واسعاً وانتقادات عديدة حول مدى قانونية هذه القرارات، وجدوى تنفيذها في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة؛ إذ عدّها البعض «تعيينات في غير وقتها، وإهداراً للمال العام. كما أنها تسميات تقوم على الولاءات والترضيات، ولا تعتمد مبدأ الكفاءة بالنسبة لكثير منها».
وفي هذا الشأن، قال أيمن العلوي، القيادي في «الجبهة الشعبية اليسارية» المعارضة، إن حكومة الفخفاخ «تناقض نفسها، ولم تتمسك بمبادئ الدقة والوضوح ومكافحة الفساد، التي قالت إنها ستعتمدها في تسيير دواليب الدولة»، مؤكدا أن «حركة النهضة» «تسعى إلى حل مشاكلها الداخلية وتوازناتها، من خلال الاتكاء على الحكومة وفرض تعديلات عليها». وعدّ أن هذه التعيينات «تمثل ترضية ومحاصصة جديدة تصب في مصلحة (حركة النهضة)، فقد انطلقت الحكومة بشكل محدود، ثم سرعان ما تسربت لها تعيينات غامضة، معظمها يعود إلى (حزب النهضة)»
ولم تقتصر هذه التعيينات على البرلمان فحسب؛ بل شملت أيضاً رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وبهذا الخصوص أوضح عدد من الخبراء في القانون الدستوري أن أعلى هرم السلطة «يحق له الاستفادة من بعض الخبرات التي يثق بها، ومن حقه قانوناً أن يحدد الكفاءات التي سيعمل معها، على غرار رئيس الديوان والمستشارين في المجالات الحساسة، مثل الأمن والاقتصاد».
لكن الناشطة السياسية رجاء بن سلامة رأت في هذه الخطوة أن «حركة النهضة» «تبحث عن فرص شغل رفيعة المستوى لقيادييها»، مبرزة أن الغنوشي «مكّن من لم يسعفهم الحظ من دخول البرلمان، أو الانضمام إلى التشكيلة الحكومية، والاستفادة من امتيازات ورتب ورواتب، لا تقل قيمة عمن فازوا بمقاعد برلمانية أو حقائب وزارية».
على صعيد آخر، كشفت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عن نتائج المهمة الرقابية، التي كلفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية فيما باتت تعرف في تونس بـ«الصفقة المشبوهة لتصنيع مليوني كمامة طبية».
وأكد التقرير الحكومي وجود ما سماها «قرائن جدية» حول شبهة فساد، مردها إلى عملية التفاوض التي كانت موضوع مكالمة هاتفية دارت بين وزير الصناعة صالح بن يوسف، والنائب البرلماني جلال الزياتي صاحب المصنع، حيث تمكن قبل غيره من رجال الصناعة من التعرف على المقاييس الفنية والأسعار، وذلك قبل 3 أيام من تحديدها من قبل لجنة فنية حكومية، وهو ما يؤكد أنه استفاد من منصبه، ويطرح شبهة «تضارب المصالح».