رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي

قال إن النموذج الحالي في بيع وإنتاج السيارات بحاجة إلى إعادة نظر

رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي
TT

رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي

رئيس «فورد» الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: السوق السعودية مهمة.. واستخدام التكنولوجيا في السيارات أمر حتمي

وصف ويليام كلاي فورد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى شركة فورد للسيارات الأميركية، السوق السعودية بالـ«المهمة» لشركته، إضافة إلى أنها من الأسواق الرئيسية للشركة حول العالم، مشيرا إلى أن شركته تسجل مبيعات عالية فيها، في الوقت الذي أكد فيه أن هناك علاقة تاريخية بين الشركة والسعودية.
وقال فورد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته لمدينة دبي للكشف عن سيارة مسوتانغ الرياضية الجديدة في المنطقة، حول تأثير استخدام التكنولوجيا في السيارات على الجودة، إن «استخدام أي شيء جديد فيه مخاطر، لكن ليست بالمخاطر الكبرى، ولا نرغب أن نكون متأخرين عن المنافسين في استخدام التكنولوجيا»، مشيرا إلى أنهم مستمرون في استخدام التكنولوجيا في السيارات في حال لم تكن هناك مخاطر عالية منها».
والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، ويليام كلاي فورد الرئيس التنفيذي لشركة فورد للسيارات، والتي تأسست في ولاية ميتشيغان الأميركية عام 1903.
وبالعودة إلى فورد الذي قال: «نظرا إلى عشقي الكبير للسيارات، فقد يستغرب البعض حين أقول إنني أرى أن على قطاع السيارات إعادة النظر في التوجهات التي يعتمدها، وقدمت رسالة واضحة قبل مدة تفاجأ البعض من محتواها، حيث أشرت إلى أنه لا يمكننا ببساطة مواصلة إنتاج وبيع السيارات بنفس الطريقة التي اتبعناها دوما، لأن النموذج القائم حاليا في القطاع لا يمكن أن ينجح مستقبلا في كل مكان».
وحول عمليات الشركة في روسيا خاصة مع المعطيات السياسة الحالية بعقوبات دولية على موسكو، قال فورد: «لدينا أعمال جيدة هناك، والوضع الحالي صعب، ولكننا سنمضي».
وأكد أن «فورد» تتطلع لتوظيف التقنيات المتطورة الجديدة، وذلك لتحسين مستوى استهلاك الوقود وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن المنتجات التي تصنعها، وقال: «أنا على ثقة تامة أننا سنصل قريبا إلى ابتكار حلول نقل نظيفة ودون انبعاثات غازية. نعمل حاليا على تطوير منظومات حركة بديلة تجعل السيارات ميسورة التكلفة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». ولفت إلى وجود المشكلات تواجه العالم اليوم، وذلك بوصول عدد سكان الأرض إلى نحو 7 مليارات نسمة، حيث سيشهد العالم ارتفاع هذا العدد ليصل إلى ما يقارب من 9 مليارات نسمة، سيعيش الناس بشكل أقرب من بعضهم البعض، حيث تتوقع عدة تقارير أنه بحلول عام 2025، سيعيش أكثر من نصف تعداد سكان العالم في المدن الكبرى التي سيبلغ عدد قاطنيها 10 ملايين نسمة فأكثر.
وأضاف: «حين ننظر إلى الزيادة السكانية من حيث عدد المركبات، فإننا سنلاحظ أبعاد المشكلة بشكل أوضح، في اليوم الحاضر، هناك نحو مليار سيارة على الطرقات في شتى أنحاء العالم، ولكن مع ازدياد أعداد البشر وارتقاء مستوى المعيشة العالمي، فهناك توقعات تشير إلى أنه سيتضاعف عدد السيارات على الطرقات، وسيتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2050، وعندها سنعاني من ازدحام سير عالمي خانق لم نشهد له مثيلا من قبل».
وبين أن حلول ذلك تكمن في تحقيق قفزة في التفكير الإبداعي للحفاظ على حلول التنقل في أرجاء العالم، إذ لا يتمثل الحل في مد طرقات إضافية، وقد يكون فيما يسمى «السيارات الذكية»، وهي السيارات والشاحنات التي يتم تصنيعها اليوم لتحوي معالجات مصغرة أكثر وبقدرات أعلى في التكنولوجيا. وقال: «لا شك أنكم تلحظون هذه التكنولوجيا ما إن تجلسوا خلف مقود أي سيارة جديدة، حيث إننا نعمل على تزويد تقنيات جديدة ترتقي بتجربة القيادة إلى معايير غير مسبوقة، إذ إنها ترشد السائق إلى وجهته، وتشرف على مهام ووظائف السيارة، وتدير المزايا الترفيهية ليتمتع بها جميع ركاب السيارة».
وتابع فورد: «نحن بحاجة أيضا إلى طرقات ذكية، ومواقف ذكية، وأنظمة نقل عام ذكية، والكثير غيرها، وعلينا أن نربط بينها باستخدام وسائل الاتصالات اللاسلكية، والسبب هو أن ربط السيارة بالعالم المحيط يساهم في التصدي لازدحام السير العالمي الخانق».
ولفت إلى أن دبي خصوصا، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، تحظى بمكانة بارزة لدى شركة فورد، حيث إن عمليات فورد في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يسلط الضوء على أهمية الوجود في المنطقة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).