الطيران الأفريقي يخسر 6 مليارات دولار

جنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا الأكثر تضرراً

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
TT

الطيران الأفريقي يخسر 6 مليارات دولار

طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)
طيران جنوب أفريقيا الأكثر تضرراً من «كورونا» في القارة (رويترز)

جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دعوته إلى حكومات الدول الأفريقية بدعم شركات الطيران، مع تزايد آثار أزمة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) في أفريقيا.
وتوقع الاتحاد في أحدث تحليل عن أزمة تفشي فيروس «كورونا» في أفريقيا، أن شركات الطيران في المنطقة قد تخسر 6 مليارات دولار من عائدات الركاب، مقارنة بالعام الماضي 2019، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بمقدار ملياري دولار عما كان متوقعا في بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري، كما يزداد فقدان الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة، ليصل إلى 3.1 مليون وظيفة، وهو ما يمثل نصف العمالة في المنطقة التي يبلغ حجمها 6.2 مليون وظيفة، حيث كان التقدير السابق مليوني وظيفة.
وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 28 مليار دولار من إجمالي 56 مليار دولار... وكان التقدير السابق 17.8 مليار دولار، كما تنخفض حركة المرور خلال العام الجاري بالكامل بنسبة 51 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي. وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 32 بالمائة.
وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية، تليها إقليمية وعبر القارات.
وأشار التحليل إلى أن البلد الأكثر تضررا من أزمة تفشي فيروس «كورونا» هي جنوب أفريقيا، إذ انخفض عدد الركاب بمقدار 14.5 مليون مسافر، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 3.02 مليار دولار، والمخاطرة بنحو 252.1 ألف وظيفة، و5.1 مليار دولار كمساهمة في اقتصاد البلاد. تليها نيجيريا، حيث انخفض عدد الركاب بنحو 4.7 مليون مسافر، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.99 مليار دولار، والمخاطرة بـ125.4 ألف وظيفة و0.89 مليار دولار كمساهمة في الاقتصاد النيجيري. ثم إثيوبيا إذ انخفض عدد الركاب بنحو 2.5 مليون راكب أقل مما أدى إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 0.43 مليار دولار والمخاطرة بأكثر من نصف مليون 500 وظيفة و1.9 مليار دولار كمساهمة في الاقتصاد الإثيوبي.
وطبقا للتحليل، فقد خسرت كينيا حوالي 730 مليون دولار، وتنزانيا 310 مليارات دولار، وموريشيوس 540 مليون دولار، وموزمبيق 130 مليون دولار، وغانا 389 مليون دولار، والسنغال 330 مليون دولار، والرأس الأخضر 200 مليون دولار.
وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في أفريقيا بتكثيف جهودها لمساعدة صناعة وشركات الطيران بالدعم المالي المباشر، وتقديم القروض والضمانات للشركات والإعفاءات الضريبية. فيما ناشد بنوك التنمية ومصادر التمويل الأخرى بدعم قطاعات النقل الجوي الأفريقية التي أصبحت الآن على وشك الانهيار.
وفي تقرير قبل أيام، توقع إياتا أن تخسر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء فيروس «كورونا»، 24 مليار دولار من عائدات الركاب مقارنة بعام 2019، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات دولار عما كان متوقعا في بداية الشهر الحالي. وأوضح الاتحاد في أحدث تحليل له أنه قد يزداد فقدان الوظائف في الطيران والصناعات ذات الصلة إلى 1.2 مليون، وهذا هو نصف عدد الوظائف المرتبطة بالطيران في المنطقة والبالغ عددها 2.4 مليون.
وتوقع التحليل أن تنخفض حركة المرور في عام 2020 بالكامل بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعام 2019، وكان التقدير السابق هو الانخفاض بنسبة 39 بالمائة. وأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بمقدار 66 مليار دولار من 130 مليار دولار وكان التقدير السابق 51 مليار دولار. وتستند هذه التقديرات إلى سيناريو قيود سفر شديدة تستمر لمدة ثلاثة أشهر مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية تليها إقليمية وعبر القارات.
وجدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته إلى زيادة إجراءات الإغاثة مع تعمق آثار «كوفيد - 19» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال محمد البكري نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد النقل الجوي الدولي إن «الدعم المالي المباشر ضروري للحفاظ على الوظائف وضمان إبقاء شركات الطيران قادرة على البقاء»، مشيرا إلى أن خطوط الطيران في الشرق الأوسط تتعرض لصعوبات شديدة فقد توقفت حركة الركاب تماما وتلاشت تدفقات الإيرادات ولن يؤدي أي قدر من خفض التكاليف إلى إنقاذ شركات الطيران من أزمة السيولة. محذرا من أن انهيار النقل الجوي ستكون له آثار مدمرة على اقتصادات البلدان ووظائفها وفي منطقة يكون فيها الطيران ركيزة أساسية لاقتصادات العديد من الدول سيكون التأثير أسوأ بكثير.



استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، بعد أن سجل المؤشر القياسي مستويات قياسية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين في الأسبوع الأخير من عام 2025.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 589.69 نقطة عند الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، محلقاً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر مكاسب قوية على المستويات الشهرية والربع سنوية والسنوية مع اقتراب العام من نهايته، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق الإقليمية الرئيسية يوم الثلاثاء تحركات هادئة؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي في لندن بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الفرنسية بنسبة 0.1 في المائة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة الرابحين في مؤشر «ستوكس 600»، بارتفاع قدره 1.04 في المائة، في ظل استقرار أسعار الذهب والفضة بعد موجة تراجع حادة من مستويات قياسية. كما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل قطاعا الطيران والدفاع زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، أسهمت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية في الضغط على المؤشر؛ حيث تراجعت بنسبة 0.1 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

ويتوقع أن يكون التداول هذا الأسبوع ضعيفاً نظراً لقصر فترة التعاملات بسبب عطلة رأس السنة، ومع محدودية الأخبار المتعلقة بالشركات وقلة المحفزات السوقية، من المرجح أن يتركز اهتمام المستثمرين بشكل أكبر على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.


الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
TT

الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)

تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وجاء في مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية، الصادرة مساء الاثنين: «تُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم».

ووفقاً للمذكرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس «مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية».

غير أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلاً؛ فمن حيث عدد السكان تفوقت الهند على جارتها الصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2023. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فبلغ 2694 دولاراً في 2024، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولاراً) وأقل بـ20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات).

وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: «بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نمواً شاملاً ومستداماً».

وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس (آذار).

وسجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن انخفضت بنحو 5 في المائة خلال 2025، نتيجة المخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم على صادرات البلاد. وكانت الهند قد أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2022، عندما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج بريطانيا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.


«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)
TT

«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)

أعلنت «ميتا»، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة مانوس الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تسريع جهود عملاق التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر منصاتها. ولم تُكشف الشروط المالية للصفقة مع «مانوس»، لكنّ مصدراً مطلعاً على الأمر أفاد بأن قيمة الصفقة تُقدّر بما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار. وكانت «مانوس»، التي وُصفت سابقاً بأنها خليفة «ديب سيك» الصينية، قد حققت انتشاراً واسعاً في وقت سابق من هذا العام على منصة «إكس» بعد إطلاقها ما زعمت أنه أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في العالم، قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مع الحاجة إلى توجيهات أقل بكثير من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأبدت بكين اهتماماً بدعم شركة مانوس، التي تدّعي أن أداء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها يتفوق على أداء نظام «ديب ريسيرش» التابع لشركة «أوبن إيه آي». كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «علي بابا» للتعاون في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. وصرحت شركة «ميتا» بأنها ستتولى تشغيل وبيع خدمة «مانوس»، ودمجها في منتجاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك منصة «ميتا» للذكاء الاصطناعي. وتُكثّف شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «ميتا»، استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستقطاب الكفاءات، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه الصناعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، استثمرت الشركة المالكة لـ«فيسبوك» في شركة «سكيل إيه آي»، في صفقة قُدّرت قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات فيها بـ29 مليار دولار، وجلبت معها الرئيس التنفيذي الشاب ألكسندر وانغ، البالغ من العمر 28 عاماً. وجمعت «مانوس»، المدعومة من شركتها الأم «بكين باترفلاي إيفيكت تكنولوجي»، 75 مليون دولار هذا العام، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية. وقادت شركة بنشمارك الأميركية للاستثمار الجريء جولة التمويل. وتُعدّ هذه الشركة واحدة من بين العديد من الشركات الصينية التي اتخذت من سنغافورة مقراً لها في السنوات الأخيرة، مُراهنة على أن الانتقال إلى هذه المدينة ذات التوجه التجاري سيُقلل من مخاطر تعرّض عملياتها للاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.