القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب

في محاولة لفتح طريق «إم 4» أمام الدوريات المشتركة مع روسيا

متظاهرون  يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)
متظاهرون يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)
TT

القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب

متظاهرون  يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)
متظاهرون يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)

قتلت القوات التركية شخصين، وأصابت عدداً آخر من أهالي إدلب المعتصمين بالقرب من بلدة النيرب، شرق المحافظة السورية، بعد استهدافهم بالرصاص الحي في أثناء تدخلها، أمس (الأحد)، لفض اعتصامهم بالقوة، في محاولة لفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، ومنعهم من عرقلة دورية مشتركة مع القوات الروسية كان مقرراً تسييرها أمس، في إطار اتفاق موسكو الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.
وقامت قوة من الجيش التركي بإزالة السواتر الترابية التي أنشأها الأهالي على طريق «إم 4»، بالقرب من بلدة النيرب، وحاولت فض «اعتصام الكرامة» الذي ينظمه المعترضون على الوجود الروسي، والاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية، سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو، بالقوة، عبر استهداف المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، مما دفع المعتصمون لاستخدم الحجارة، في محاولة للدفاع عن أنفسهم، لكن القوة التركية أقدمت على استخدام الرصاص الحي، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال «المرصد» إن منطقة «اعتصام الكرامة»، الواقعة بالقرب من بلدة النيرب، تشهد توتراً مستمراً بين القوات التركية من جهة، والمعتصمين ومقاتلين من مجموعات متشددة من جهة أخرى، حيث لا تزال القوات التركية تحاول فض الاعتصام بالقوة، بغية تطبيق الاتفاق الروسي - التركي الموقع في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تضمن إقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب طريق «إم 4»، وتسيير دوريات مشتركة بهدف فتح الطريق.
وبموجب الاتفاق، تركت روسيا مسؤولية فتح الطريق وإزالة العقبات أمام الدوريات المشتركة للقوات التركية التي قامت بمحاولات سابقة لفض اعتصامات الأهالي، وتدخلت بالقوة في 13 أبريل (نيسان) الحالي لفض اعتصام قرب قرية ترنبة، شرق إدلب، وقامت بإزالة خيام المعتصمين الذين غادروا المنطقة. كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي أقامها المعتصمون في مسار الدوريات المشتركة، واستغلت الموقف في المنطقة لنشر عشرات من نقاطها العسكرية الجديدة التي وصلت إلى أكثر من 60 نقطة عسكرية.
ويرفض المعتصمون الذين يتبع غالبيتهم حكومة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعات متشددة، الوجود الروسي والاتفاقات التركية - الروسية.
وقال عبد العزيز زياد، من تجمع اعتصام الكرامة الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: «اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة، برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة، فجر اليوم، بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب، في ريف إدلب الشمالي الشرقي، قرب مدينة سراقب، لطرد المعتصمين بالقوة».
وأكد زياد لوكالة الأنباء الألمانية: «حاول ضباط من الجيش التركي والشرطة إقناع المعتصمين بفتح الطريق لدخول 4 سيارات روسية، لكن المعتصمين رفضوا، مما دفع الجيش التركي إلى الاقتحام وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع».
وأضاف زياد: «يرفض المعتصمون دخول الدورية الروسية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بصفة هذه القوات شريكة إلى جانب النظام السوري، وطائراتهم وقواتهم قتلت وجرحت المئات من المدنيين، ودمرت آلاف المنازل، في محافظات إدلب وحماة».
يشار إلى أن قوات مشتركة من تركيا وروسيا سيرت 5 دوريات مختصرة منذ 15 مارس (آذار) حتى الأسبوع الماضي، ولم تتمكن أي منها من استكمال كامل المسار المحدد الذي يمتد من ترنبة، شرق إدلب، إلى عين الحور في ريف اللاذقية.
وفي الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. ودخل رتل عسكري جديد للقوات التركية، يحمل معدات لوجيستية، من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ليل السبت - الأحد، يتألف من 20 آلية، لدعم نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة.
وفي المقابل، تواصل قوات النظام السوري خرقها لوقف إطلاق النار التركي - الروسي الموقع في موسكو مارس (آذار) الماضي. وأفاد «المرصد السوري» بتجدد القصف الصاروخي على مناطق في كنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
كما استهدفت قوات النظام، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة، بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46، بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وفي غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بالقرب من معبر أبو الزندين، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين مجموعات من فرقة «السلطان مراد»، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا، مما أسفر عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين.
وكان «المرصد السوري» قد أشار، أول من أمس، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة قرب السكن الشبابي في مدينة الباب، بين مجموعات من فصيل السلطان مراد، ما أدى إلى إصابة عنصر على الأقل، تزامناً مع استنفار عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من معبر أبو الزندين.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.