القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب

في محاولة لفتح طريق «إم 4» أمام الدوريات المشتركة مع روسيا

متظاهرون  يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)
متظاهرون يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)
TT

القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب

متظاهرون  يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)
متظاهرون يعترضون دورية تركية - روسية على طريق «إم 4» مارس الماضي (رويترز)

قتلت القوات التركية شخصين، وأصابت عدداً آخر من أهالي إدلب المعتصمين بالقرب من بلدة النيرب، شرق المحافظة السورية، بعد استهدافهم بالرصاص الحي في أثناء تدخلها، أمس (الأحد)، لفض اعتصامهم بالقوة، في محاولة لفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، ومنعهم من عرقلة دورية مشتركة مع القوات الروسية كان مقرراً تسييرها أمس، في إطار اتفاق موسكو الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.
وقامت قوة من الجيش التركي بإزالة السواتر الترابية التي أنشأها الأهالي على طريق «إم 4»، بالقرب من بلدة النيرب، وحاولت فض «اعتصام الكرامة» الذي ينظمه المعترضون على الوجود الروسي، والاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية، سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو، بالقوة، عبر استهداف المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، مما دفع المعتصمون لاستخدم الحجارة، في محاولة للدفاع عن أنفسهم، لكن القوة التركية أقدمت على استخدام الرصاص الحي، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال «المرصد» إن منطقة «اعتصام الكرامة»، الواقعة بالقرب من بلدة النيرب، تشهد توتراً مستمراً بين القوات التركية من جهة، والمعتصمين ومقاتلين من مجموعات متشددة من جهة أخرى، حيث لا تزال القوات التركية تحاول فض الاعتصام بالقوة، بغية تطبيق الاتفاق الروسي - التركي الموقع في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تضمن إقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب طريق «إم 4»، وتسيير دوريات مشتركة بهدف فتح الطريق.
وبموجب الاتفاق، تركت روسيا مسؤولية فتح الطريق وإزالة العقبات أمام الدوريات المشتركة للقوات التركية التي قامت بمحاولات سابقة لفض اعتصامات الأهالي، وتدخلت بالقوة في 13 أبريل (نيسان) الحالي لفض اعتصام قرب قرية ترنبة، شرق إدلب، وقامت بإزالة خيام المعتصمين الذين غادروا المنطقة. كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي أقامها المعتصمون في مسار الدوريات المشتركة، واستغلت الموقف في المنطقة لنشر عشرات من نقاطها العسكرية الجديدة التي وصلت إلى أكثر من 60 نقطة عسكرية.
ويرفض المعتصمون الذين يتبع غالبيتهم حكومة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعات متشددة، الوجود الروسي والاتفاقات التركية - الروسية.
وقال عبد العزيز زياد، من تجمع اعتصام الكرامة الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: «اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة، برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة، فجر اليوم، بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب، في ريف إدلب الشمالي الشرقي، قرب مدينة سراقب، لطرد المعتصمين بالقوة».
وأكد زياد لوكالة الأنباء الألمانية: «حاول ضباط من الجيش التركي والشرطة إقناع المعتصمين بفتح الطريق لدخول 4 سيارات روسية، لكن المعتصمين رفضوا، مما دفع الجيش التركي إلى الاقتحام وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع».
وأضاف زياد: «يرفض المعتصمون دخول الدورية الروسية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بصفة هذه القوات شريكة إلى جانب النظام السوري، وطائراتهم وقواتهم قتلت وجرحت المئات من المدنيين، ودمرت آلاف المنازل، في محافظات إدلب وحماة».
يشار إلى أن قوات مشتركة من تركيا وروسيا سيرت 5 دوريات مختصرة منذ 15 مارس (آذار) حتى الأسبوع الماضي، ولم تتمكن أي منها من استكمال كامل المسار المحدد الذي يمتد من ترنبة، شرق إدلب، إلى عين الحور في ريف اللاذقية.
وفي الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. ودخل رتل عسكري جديد للقوات التركية، يحمل معدات لوجيستية، من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ليل السبت - الأحد، يتألف من 20 آلية، لدعم نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة.
وفي المقابل، تواصل قوات النظام السوري خرقها لوقف إطلاق النار التركي - الروسي الموقع في موسكو مارس (آذار) الماضي. وأفاد «المرصد السوري» بتجدد القصف الصاروخي على مناطق في كنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
كما استهدفت قوات النظام، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة، بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46، بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وفي غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بالقرب من معبر أبو الزندين، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين مجموعات من فرقة «السلطان مراد»، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا، مما أسفر عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين.
وكان «المرصد السوري» قد أشار، أول من أمس، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة قرب السكن الشبابي في مدينة الباب، بين مجموعات من فصيل السلطان مراد، ما أدى إلى إصابة عنصر على الأقل، تزامناً مع استنفار عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من معبر أبو الزندين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.