أحزاب جزائرية ترفض تعديلات لقانون العقوبات «تكبّل الحريات»

تظاهرة تطالب بحرية الصحافة في الجزائر (أ.ف.ب)

انتقد حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» النصوص التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات لمحاربة «نشر الأخبار الكاذبة»، واعتبر أنها «تهدف إلى الوقوف ضد إرادة الشعب الجزائري المصمم على انتزاع حريته، وهي محاولات يائسة لن يجني منها أصحابها شيئاً».
وقال الحزب المعارض في بيان إن «القوانين الجديدة المكبّلة للحريات ستقوّي آلة القمع، التي أسس لها الرئيس الذي تمت الإطاحة به، بعد 20 سنة من الحكم»، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وانتقد «حزب العمال» اليساري من جهته، حجب مواقع إلكترونية وسجن ومتابعة صحافيين، في سياق اعتماد الصيغة الجديدة لقانون العقوبات، وأكد أن وسائل الإعلام لا تزال عُرضة لشتى أنواع الضغوط، وتدابير قمعية تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة، كما هو الحال بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية الإخبارية: «ماغريب إمرجنت»، وراديو «إم وإنترلين»، التي تم قطع الإنترنت عنها، بالإضافة إلى إغلاق الجريدة الناطقة بالأمازيغية «تيغرمت». وأفاد الحزب، الذي سحب نوابه من البرلمان العام الماضي على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد بوتفليقة، بأن «هذه السياسة القمعية تشكّل انتكاسة صارخة، تعيدنا إلى حقبة اعتقدنا أنها مضت وولّت».
وصرح وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، في وقت سابق بأن سبب الإجراءات المتخَذة ضد وسائل إعلام «تلقيها تمويلات من الخارج»، وهو ما يمنعه قانون الإعلام، وهو الأمر الذي نفاه مدير «ماغريب إيمرجنت» قاضي إحسان، مؤكداً أن تمويل مؤسسته يتم من المساهمين في رأس مالها.
كما ذكر الوزير بلحيمر في تصريح آخر أن سبب حجب الصحيفة مقال «يتضمن تحاملاً على رئيس الجمهورية» كتبه مديرها. أما بخصوص صحيفة «إنترلين»، فقد ذكر الوزير أن مسيّريها «هم من حجبوها إرادياً بحثاً عن إشهار بحجة التعرض للرقابة»، وهو ما نفاه قطعياً مديرها بوزيد أشعلالن.
كذلك قالت «منظمة العفو الدولية» إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات لمحاربة «نشر الأخبار الكاذبة»، «تعد مساندة صارخة لعمليات القمع، التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين».
وذكر فرع المنظمة بالجزائر في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، أن التعديلات التي أقرها البرلمان، الخميس الماضي، «تمنح السلطة الرخصة للاستمرار في إسكات المعارضة، وتكميم الأفواه التي تنتقد الحكومة»، ودعت السلطات إلى «التخلي فوراً عن تلك القوانين التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وتخالف بشكل واضح القوانين الدولية».
ومن أهم ما جاء في التعديلات التي قامت بها الحكومة الجزائرية إنزال عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجناً وغرامة مالية، في حال أثبت القضاء ضد شخص تهمة «نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام، والمس بالوحدة الوطنية». كما تم أيضاً إقرار العمل بقانون جديد يحارب «خطاب العنصرية والكراهية»، وعده ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر «مكمِّماً للحريات». كما انتقد بعض الناشطين والأحزاب السياسية «استغلال جائحة كورونا لتمرير قوانين قاهرة للحريات».
وبررت الحكومة تعديل قانون العقوبات بـ«كثرة الإشاعات والأخبار الكاذبة»، حول وباء «كورونا» والإجراءات المتخَذة من طرفها لمواجهته. ورأت أن ذلك «من شأنه أن يثير الفوضى في المجتمع، ويمس باستقراره».
ونفّذت السلطات الجزائرية تدابير ردعية بهذا الخصوص، قبل أن يصادق البرلمان على مراجعة القانون، إذ وضعت محكمة بالعاصمة ثلاثة صحافيين في الرقابة القضائية، بحجة نشر مقال في صحيفة شككت في صحة الأرقام، التي يقدمها «معهد باستور» للتحاليل الطبية حول تشخيص المرض في بعض الحالات. واحتجت نقابة الصحافيين على متابعتهم، وقالت إن المقال استند لتصريحات برلماني انتقد سلامة تشخيص المرض.