محكمة الاستئناف في موريتانيا تؤيد أحكاما بالإعدام ضد جهاديين

بعد إدانتهم بتهم القتل والإرهاب

أيدت محكمة الاستئناف الموريتانية بنواكشوط خلال جلسة سريعة أحكام الإعدام والمؤبد ضد 5 نشطاء من تنظيم مسلح محسوب على «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وكان المتهمون الـ5 قد حكم عليهم في وقت سابق بالإعدام والمؤبد بعد إدانتهم بتهم القتل والإرهاب، ومن أبرزهم الخديم ولد السمان زعيم تنظيم «أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط». وقال رئيس المحكمة محمد عبد الله ولد الطيب في حيثيات الحكم الصادر مساء أول من أمس إن المحكمة لم تجد طلبا باستئناف الأحكام الصادرة في 2012 من المتهمين أو من محاميهم. وأوضحت المحكمة أنها رفضت استئنافا للنيابة العامة ضد الأحكام الصادرة بحق بعض السجناء.
من جهة ثانية أظهر مؤشر عالمي عن العبودية المعاصرة أن موريتانيا تعد من الدول التي يرزح فيها بعض العمال تحت وطأة العبودية، حيث يرغمون على أداء أعمال يدوية في المصانع والمناجم والمزارع، أو يولدون لأسر من العبيد.
ويقدر عدد العبيد في البلد الواقع بغرب أفريقيا بنحو 155600 شخص، أي 4 في المائة من السكان، حيث يشيع انتقال صفة العبودية من جيل لآخر وفقا للمؤشر. ومعظم من يتم استعبادهم في موريتانيا هم من البربر السود، وعادة ما يرعى الرجال والأطفال المستعبدون الإبل والأبقار والماعز، أو يجبرون على العمل في الحقول. أما النساء المستعبدات فيجبرن على القيام بالأعمال المنزلية، مثل جلب المياه وجمع الحطب وإعداد الطعام والاعتناء بأطفال أسيادهن.
وفي العام المنصرم تبنت الحكومة الموريتانية خطة عمل، أوصت بها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة التابعة للأمم المتحدة، ووافقت على تأسيس محكمة خاصة لنظر قضايا العبودية.