الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

زنكة يزور الإمارات بعد الكويت والدوحة لبحث انخفاض الأسعار

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط
TT

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

الشيخ محمد بن راشد يستعرض مع وزير النفط الإيراني سبل تعزيز استقرار أسواق النفط

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر صحافية أن وزير النفط الإيراني، بيجين زنكنة، في سعي حثيث لبحث مسألة تخفيض الإنتاج لعودة الاستقرار لأسعار النفط، نقل زنكنة رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الراهنة في السوق النفطية العالمية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، استعرض الشيخ محمد بن راشد مع المهندس بيجين زنكنة وزير النفط الإيراني التطورات الراهنة في السوق النفطية وسبل تعزيز الاستقرار في هذه السوق العالمية الحيوية.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسهيل المزروعي وزير الطاقة.
وهوت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 79 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مسجلة انخفاضا للجلسة السادسة في 7 جلسات، وذلك قبل اجتماع مهم لمنظمة أوبك الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز».
والإمارات هي المحطة الثالثة لوزير النفط الإيراني بعد كل من الكويت وقطر، في خطوة من «طهران» لحشد ما تسميه استقرار أسعار النفط، وقال زنكنة قبل أيام إن بلاده ستلجأ إلى صندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية في اقتصادها.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية عن زنكنة أمس، قوله إنه بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط في تلك المشاريع.
وبحسب «رويترز»، فإن بيانات معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق تشير إلى أن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وقد يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وتأمل إيران أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الحالي، ولكنها تحتاج إلى استثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.
وقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي، توقع الصندوق أن تسجل طهران عجزا عاما قدره 8.6 مليار دولار العام الحالي بحسب سعر الصرف الرسمي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.