تونس: «الدستوري الحر» يتهم «النهضة» بإرساء «ديكتاتورية التوافق»

بهدف «تمرير مشروعات قوانين تخدم مصالحها السياسية الضيقة»

حذرت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، من إرساء «ديكتاتورية التوافق» في تونس، من خلال تكتل ائتلاف برلماني، تتزعمه حركة «النهضة» (إسلامية) ويشارك فيه حزب «قلب تونس»: «قصد فرض توجهات وقرارات معينة، وتمرير مشروعات قوانين، وتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، طبقاً لمصالحه السياسية الضيقة»، على حد تعبيرها، مقابل «تهميش ممنهج للمعارضة الحقيقية، وإخراس صوتها، وتدجين دورها الرقابي، وذلك في خرق واضح لمقتضيات الفصل 60 من الدستور التونسي». معتبرة أن المعارضة في تونس «لم تعد تؤدي دورها الرقابي على عمل الحكومة».
وأوضحت موسى أن نواب حزبها في مختلف اللجان البرلمانية باتوا يتعرضون للاستهداف، بسبب «انضباطهم وتمسكهم بالوفاء بوعودهم الانتخابية، ورفضهم التقارب والتحالف مع التنظيمات الظلامية». في إشارة إلى التيار الإسلامي المنضم إلى الائتلاف الحاكم. كما اتهمت موسى بعض نواب حزب «قلب تونس» الذين دخلوا في تحالف مع تنظيم «الإخوان»، ممثلاً في حركة «النهضة»، بـ«سبها وهتك عرضها ونعتها بأبشع النعوت» لضمان إفلاتهم من العقاب، على حد تعبيرها. في إشارة إلى الملاحقات القضائية التي تستهدف نبيل القروي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
ويخوض «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، القيادية السابقة في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، حرباً ضروساً على وجود التيار الإسلامي، ممثلاً في حركة «النهضة»، ومؤيديها مثل «ائتلاف الكرامة»، ضمن الائتلاف الحاكم، وتنتقد بشدة كل القرارات التي يتخذها راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» والبرلمان، والاقتراحات التي تتقدم بها «النهضة»، مشددة على أن الحركة الإسلامية «تتخفى وراء ديكتاتورية التوافق، لتمرير عدة مشروعات قوانين تهدد مدنية الدولة».
في المقابل، عبرت قيادات حركة «النهضة» في أكثر من مناسبة على ضرورة اللجوء إلى التوافق في حال وجود نقاط خلافية داخل البرلمان، أو حول العمل الحكومي، واعتبرت أن المرحلة السياسية الحالية لا يمكن أن تقسم إلى ائتلاف حاكم ومعارضة برلمانية صريحة، وأن الأفضل أن تدار عبر الحوار والتوافق، على حد تعبير الغنوشي رئيس «النهضة».
وكان الغنوشي قد أرسى دعائم التوافق مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 2014. وهو توافق جمع الأضداد في تعايش سياسي لم يكن يرضي القواعد الانتخابية لكل من حركة «النهضة» وحركة «نداء تونس» التي دفعت الفاتورة غالية من خلال فقدان وزنها البرلماني، وتراجع عدد ممثليها من المرتبة الأولى بـ86 نائباً في انتخابات 2014 إلى ثلاثة نواب فقط في انتخابات 2019.
على صعيد آخر، صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، أمس، على مقترح منع أي عضو من أعضاء البرلمان، عند بداية المدة النيابية، من الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوَّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه، وذلك في خطوة تهدف إلى القضاء على ظاهرة «تنقل النواب من حزب إلى آخر»، فيما اصطلح على تسميته في تونس بـ«السياحة الحزبية».
وتقدم بهذا المقترح حزب «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي، بينما طرح حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه يوسف الشاهد نقيض هذا المقترح، أي منح الحرية للنائب في الاستقالة، والالتحاق بأي كتلة برلمانية، وفي أي وقت يريد.
كما تم التصويت على مقترح ثانٍ، يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من الكتل البرلمانية، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية. لكن في ظل تباين الآراء واختلاف الرؤى حول قراءة الفصل 82 من النظام الداخلي للبرلمان، في علاقة بنتيجة التصويت، فقد تم تأجيل الحسم في هذه النقطة إلى جلسة برلمانية لاحقة.