اجتماع خليجي يناقش خطوات احتواء الآثار المالية لتداعيات «كوفيد ـ 19»

وزراء مالية دول الخليج في مؤتمر افتراضي أمس (وام)

شدد مسؤول خليجي على ضرورة التباحث والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وتفعيلها لاحتواء الآثار المالية والاقتصادية لانتشار التداعيات العالمية جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19» على دول المجلس، مشيراً إلى أن العمل يجري على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال الشعوب الخليجية.
وقال عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، إن بلاده حريصة على مواصلة التواصل والتشاور في جميع المواضيع التي تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتدعم المساعي التي تقوم بها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الوباء والحد من انتشاره، إلى جانب العمل على تخفيف الآثار المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وتعزيزها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وجاء حديث الطاير على هامش الاجتماع الـ111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ57 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأكد الطاير أهمية هذه الاجتماعات خصوصاً في ظل التداعيات العالمية جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
واستعرض الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد»، كما ناقش عدداً من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومنها مواضيع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك ومحضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي.
وبحث الاجتماع مقترح الإمارات بشأن محضر اجتماعات اللجان التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بهدف تطوير منظومة العمل الاقتصادي الخليجي الموحد لربط التوصيات ذات الأهمية في آلية متكاملة وبرنامج زمني لكل توصية تتضمن تاريخ بداية وانتهاء يتم من خلاله متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وناقش الاجتماع أيضاً قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ40 بالموافقة على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية، والدليل الموحد لفسح المنتجات الأجنبية والتعديلات المتعلقة بالتعريفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والسوق الخليجية المشتركة، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة وبما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمجلس الوزاري.
يشار إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ57 التحضيري للاجتماع الـ111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف مناقشة العديد من المواضيع التي تم ذكرها سابقاً ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء.
يُذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تناقش بشكل دوري جميع المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بالإضافة إلى المواضيع الضريبية المطبقة في إطار مجلس التعاون ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.