الكرملين يدعو إلى التريث وتقييم السوق بعد تطبيق اتفاق «أوبك بلس»

الروبل والنفط الروسي يواصلان الهبوط

TT

الكرملين يدعو إلى التريث وتقييم السوق بعد تطبيق اتفاق «أوبك بلس»

على الرغم من الهبوط العام لأسعار النفط في السوق العالمية، بما في ذلك انهيار سعر الخام الروسي ماركة «أورالز» حتى أدنى مستوى منذ عام 1999، أكد الكرملين عدم وجود خطوات ينوي اتخاذها حاليا للتأثير على هذا الوضع، ويفضل التريث وانتظار بدء تنفيذ «أوبك+»، لتقييم الوضع. إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للوضع في سوق المال المحلية، حيث سجل البنك المركزي أمس أعلى مستوى تدخل يومي، لتخفيف حدة التقلبات، لكن رغم ذلك واصل الروبل التراجع أمام العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، بعد انهيار الخام الأميركي.
إلى ذلك كشف استطلاع للرأي عن شعور الغالبية العظمى من المواطنين الروس بقلق شديد إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتخوفهم من أن «الأكثر صعوبة لا يزال أمامنا».
وتحت تأثير «صدمة» انهيار سعر الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط»، تراجع سعر النفط الروسي ماركة «أورالز» في شمال غربي أوروبا بقدر 5.92 دولار، أي حتى 11.59 دولار للبرميل يوم 21 أبريل (نيسان)، وفق آخر بيانات اعتمدتها وكالة «تاس» الحكومية الروسية للأنباء، نقلا عن وكالة «أرغوس» الدولية المتخصصة بأسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وأشارت «تاس» إلى أن الحسومات على «أورالز» تبقى عند المستوى السابق، بمقدار (-1.75 دولار للبرميل)، وتراجع سعر كمية بحجم 80 ألف طن حتى 12.09 دولار للبرميل، أي بخسارة عن السعر السابق نحو 5.17 دولار في كل برميل، وهو أدنى سعر يُسجل من مارس (آذار) عام 1999، وبلغ سعر البرميل لهذه العقود حينها 11.74 دولار.
ورغم وصفه الوضع في السوق بأنه «غير سهل» أظهر الكرملين قدرا كبيرا من الهدوء والتوازن في رد فعله. وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تنوي اتخاذ خطوات ما، مثل «بناء خزانات نفط جديدة» على خلفية تراجع الأسعار، عبر ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية عن قناعته بضرورة «التريث والانتظار»، وقال للصحافيين أمس، إن «الدينامية بالنسبة لأسعار النفط العالمية سلبية بالفعل، واللحظة ليست سهلة»، وأضاف «رغم ذلك لا يجوز أن نقيم الوضع بناء على يوم واحد أو حتى أسبوع، بل على مدى أطول من ذلك»، موضحا أنه «الآن علينا ببساطة أن ننتظر»، في إشارة إلى الانتظار حتى مطلع مايو (أيار) القادم، موعد بدء تنفيذ اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج.
مقابل «تريث» الكرملين في خطوات للتعامل مع الوضع في أسواق النفط العالمية، كثف البنك المركزي الروسي جهوده وبصورة خاصة للحد من التأثير السلبي الكبير لهبوط النفط، على موقف العملة الروسية أمام العملات الصعبة. ووفق نشرة بورصة موسكو صباح أمس، تراجع الروبل الروسي بنسبة 0.28 أمام العملة الأميركية، وسجل سعر صرف 77.295 روبل للدولار الواحد، وتراجع بنسبة 0.19 في المائة أمام الأوروبية، حتى 83.875 روبل لليورو الواحد. وقال لاعبون في السوق إن تدخل «السلطات المالية» أسهم في تقليص خسائر الروبل. وكشف «المركزي» في بيان أمس الأربعاء، عن أعلى مستوى «تدخل يومي»، يوم 21 أبريل، في السوق، بلغ 222 مليون دولار، أو ما يعادل 16.8 مليار روبل. وبدأ المركزي يضخ العملات الصعبة في السوق، منذ 10 مارس الماضي، بعد يوم على انهيار سعر صرف الروبل، نتيجة الصدمة التي خلفها حينها فشلت المحادثات حول اتفاق «أوبك+» السابق. وخلال الفترة ما بين 17 و 20 أبريل بلغ حجم التدخل ما يعادل 14.8 مليار روبل، لكن رغم ذلك استمر تراجع سعر الصرف، وبعد إغلاق يوم 17 أبريل عند 73.99، تراجع بحلول 20 أبريل حتى 75.55 روبل للدولار، وفي اليوم التالي حتى 77.08 روبل للدولار.
وعبر 84 في المائة من المواطنين الروس عن شعورهم بالقلق بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك في استطلاع للرأي، أجراه مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام، على عدة مراحل من 16 مارس، وحتى 12 أبريل. وقال أندريه كينياكين مدير «المركز» خلال طاولة مستديرة حول الاقتصاد الروسي نظمته أمس وكالة «تاس»، إن 70 في المائة من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي، يرون أن «الوضع الأكثر صعوبة لم يأت بعد، وهو قادم»، و 14 في المائة قالوا: «نعيش المرحلة الأكثر صعوبة الآن»، بينما قال 4 في المائة فقط إن «المرحلة الصعبة باتت خلفنا»، وقال 3 في المائة إن «البلاد لا تعيش حالة أزمة، ولا يمكن أن تحدث أزمة في المستقبل المنظور».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.