الكرملين يدعو إلى التريث وتقييم السوق بعد تطبيق اتفاق «أوبك بلس»

الروبل والنفط الروسي يواصلان الهبوط

TT

الكرملين يدعو إلى التريث وتقييم السوق بعد تطبيق اتفاق «أوبك بلس»

على الرغم من الهبوط العام لأسعار النفط في السوق العالمية، بما في ذلك انهيار سعر الخام الروسي ماركة «أورالز» حتى أدنى مستوى منذ عام 1999، أكد الكرملين عدم وجود خطوات ينوي اتخاذها حاليا للتأثير على هذا الوضع، ويفضل التريث وانتظار بدء تنفيذ «أوبك+»، لتقييم الوضع. إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للوضع في سوق المال المحلية، حيث سجل البنك المركزي أمس أعلى مستوى تدخل يومي، لتخفيف حدة التقلبات، لكن رغم ذلك واصل الروبل التراجع أمام العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي، بعد انهيار الخام الأميركي.
إلى ذلك كشف استطلاع للرأي عن شعور الغالبية العظمى من المواطنين الروس بقلق شديد إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتخوفهم من أن «الأكثر صعوبة لا يزال أمامنا».
وتحت تأثير «صدمة» انهيار سعر الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط»، تراجع سعر النفط الروسي ماركة «أورالز» في شمال غربي أوروبا بقدر 5.92 دولار، أي حتى 11.59 دولار للبرميل يوم 21 أبريل (نيسان)، وفق آخر بيانات اعتمدتها وكالة «تاس» الحكومية الروسية للأنباء، نقلا عن وكالة «أرغوس» الدولية المتخصصة بأسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وأشارت «تاس» إلى أن الحسومات على «أورالز» تبقى عند المستوى السابق، بمقدار (-1.75 دولار للبرميل)، وتراجع سعر كمية بحجم 80 ألف طن حتى 12.09 دولار للبرميل، أي بخسارة عن السعر السابق نحو 5.17 دولار في كل برميل، وهو أدنى سعر يُسجل من مارس (آذار) عام 1999، وبلغ سعر البرميل لهذه العقود حينها 11.74 دولار.
ورغم وصفه الوضع في السوق بأنه «غير سهل» أظهر الكرملين قدرا كبيرا من الهدوء والتوازن في رد فعله. وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تنوي اتخاذ خطوات ما، مثل «بناء خزانات نفط جديدة» على خلفية تراجع الأسعار، عبر ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية عن قناعته بضرورة «التريث والانتظار»، وقال للصحافيين أمس، إن «الدينامية بالنسبة لأسعار النفط العالمية سلبية بالفعل، واللحظة ليست سهلة»، وأضاف «رغم ذلك لا يجوز أن نقيم الوضع بناء على يوم واحد أو حتى أسبوع، بل على مدى أطول من ذلك»، موضحا أنه «الآن علينا ببساطة أن ننتظر»، في إشارة إلى الانتظار حتى مطلع مايو (أيار) القادم، موعد بدء تنفيذ اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج.
مقابل «تريث» الكرملين في خطوات للتعامل مع الوضع في أسواق النفط العالمية، كثف البنك المركزي الروسي جهوده وبصورة خاصة للحد من التأثير السلبي الكبير لهبوط النفط، على موقف العملة الروسية أمام العملات الصعبة. ووفق نشرة بورصة موسكو صباح أمس، تراجع الروبل الروسي بنسبة 0.28 أمام العملة الأميركية، وسجل سعر صرف 77.295 روبل للدولار الواحد، وتراجع بنسبة 0.19 في المائة أمام الأوروبية، حتى 83.875 روبل لليورو الواحد. وقال لاعبون في السوق إن تدخل «السلطات المالية» أسهم في تقليص خسائر الروبل. وكشف «المركزي» في بيان أمس الأربعاء، عن أعلى مستوى «تدخل يومي»، يوم 21 أبريل، في السوق، بلغ 222 مليون دولار، أو ما يعادل 16.8 مليار روبل. وبدأ المركزي يضخ العملات الصعبة في السوق، منذ 10 مارس الماضي، بعد يوم على انهيار سعر صرف الروبل، نتيجة الصدمة التي خلفها حينها فشلت المحادثات حول اتفاق «أوبك+» السابق. وخلال الفترة ما بين 17 و 20 أبريل بلغ حجم التدخل ما يعادل 14.8 مليار روبل، لكن رغم ذلك استمر تراجع سعر الصرف، وبعد إغلاق يوم 17 أبريل عند 73.99، تراجع بحلول 20 أبريل حتى 75.55 روبل للدولار، وفي اليوم التالي حتى 77.08 روبل للدولار.
وعبر 84 في المائة من المواطنين الروس عن شعورهم بالقلق بسبب الأزمة الاقتصادية، وذلك في استطلاع للرأي، أجراه مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام، على عدة مراحل من 16 مارس، وحتى 12 أبريل. وقال أندريه كينياكين مدير «المركز» خلال طاولة مستديرة حول الاقتصاد الروسي نظمته أمس وكالة «تاس»، إن 70 في المائة من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي، يرون أن «الوضع الأكثر صعوبة لم يأت بعد، وهو قادم»، و 14 في المائة قالوا: «نعيش المرحلة الأكثر صعوبة الآن»، بينما قال 4 في المائة فقط إن «المرحلة الصعبة باتت خلفنا»، وقال 3 في المائة إن «البلاد لا تعيش حالة أزمة، ولا يمكن أن تحدث أزمة في المستقبل المنظور».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.