السنوسي: أطالب بإعادة عائلة القذافي إلى ليبيا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الشعب يقرر نظام الحكم وليس الأطراف السياسية

محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)
محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)
TT

السنوسي: أطالب بإعادة عائلة القذافي إلى ليبيا

محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)
محمد الحسن الرضا السنوسي (الشرق الأوسط)

رسم الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي صورة بدت متفائلة للمشهد السياسي الليبي بكل تعقيداته، لكنه رهن تحقيق ذلك بتحلي جميع الأطراف «بروح التسامح والسمو فوق الأحقاد»، معولاً كثيراً على المواطنين في تخطي العقبات التي تعتصر بلاده، وقال إن الشعب «هو صاحب المبادرة للحل، وليست الأطراف السياسية»، وبالتالي فإنه هو «من يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه».
وتحدث محمد الحسن، نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992، في حوار إلى «الشرق الأوسط» عن أزمات بلاده، ورأى أن «غياب الأساس الدستوري السليم إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تعانيها». كما تطرق إلى الليبيين المهجّرين، ودعا للعمل على «تأمين العودة الفورية لجميع المقيمين اضطراراً خارج وطنهم»، ورجوع «عائلة الراحل معمر القذافي وزوجته وأبنائه»، وقال إنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم نفس الحقوق والواجبات.
ولفت محمد، المولود عام 1962، والذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، إلى تداعيات الحرب على طرابلس، التي دخلت عامها الثاني، وقال إنه «لا يمكننا أن نتصور استمرار الصراع الذي يتعرض فيه الإخوة لعدوان الإخوة، مما يسبب في تبديد قدراتهم ومقدراتهم، ويقسمّ مكونات الوطن إلى فئات وجماعات، ويحرض فيه الأشقاء على قتل بعضهم البعض وتفتيت ليبيا».
وانتهى محمد إلى أن «هناك الكثير من الإشكاليات التي طرأت على المجتمع الليبي بسبب التنازع على السلطة والمال بين أفراد وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي، ولا دخل للتكوين الاجتماعي فيها...».
وإلى نص الحوار:
> هناك من يقول إن الأمير محمد الحسن غادر ليبيا مطلع تسعينات القرن الماضي في سن يافعة، وأقام بالعاصمة البريطانية، وبالتالي فهو بعيد عما يعايشه الليبيون من أزمات وأوجاع... ما تعليقكم؟
- ربما غادرت ليبيا بسبب ظروف مرض والدي رحمه الله، لكنني عاصرت أكثر من عقدين بعد انقلاب 1969، وعايشت جزءاً مهماً من الأحداث داخل ليبيا. كما أنني أتابع عن كثب جميع المستجدات في وطني. والوجود في وسائل الإعلام بالنسبة لي، ولما تمثله مؤسسة ولاية العهد، يكون بالقدر الذي تتطلبه الظروف والمستجدات، التي تواجه ليبيا والشعب الليبي، ولا يكون الظهور لغرض الظهور فقط. وللأسف فإن البعض يعتقد أن الإكثار من الظهور في وسائل الإعلام دليل على قوة الحجة، أو إثبات على عدم الابتعاد عن ساحة التطورات، التي تشهدها المسألة الليبية، أو كأننا نخوض سباقاً انتخابياً. لكن المؤسسة الملكية الدستورية مؤسسة عريقة وراسخة، ونحن لسنا بعيدين عن الشعب الليبي ونبض تطلعاته. وهذا يتضح لأي مواطن إذا استطلع موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت، ومراجعة ما يحتويه من إصدارات إعلامية وبيانات رسمية.
> في ظل مطالبة شعبية تنادي بعودة الملكية، والعمل بدستور المملكة الليبية... هل ترى أن أزمة البلاد تكمن في غياب الدستور فقط؟
- غياب الأساس الدستوري السليم، الذي يضبط العلاقة بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة وتحديد مسؤولية المجالس التشريعية والهيئات التنفيذية، وغياب المواطن الليبي في هذه المعادلة، هي إحدى الإشكاليات الرئيسية في الأزمة. والدعوة إلى الملكية ليست دعوة من جانبنا لإعادة حكم ضائع، بل تأتي من عمق الشعب لإعادة الشرعية الدستورية، وهناك حراك يقوده ليبيون مخلصون يحمل هذا الاسم، وينشط في جميع أنحاء ليبيا، وقد سبق له تنظيم مؤتمرات عدة من غرب البلاد إلى شرقها، وقد أوضحت هذه المؤتمرات التي شاركت فيها شخصيات محترمة من كافة المكونات الليبية الرغبة القوية، التي يحملها مجتمعنا لإعادة بناء دولة مبنية على احترام القانون، حيث تحل المؤسسات محل الأفراد، والدستور فوق السلطات.
> كثيرون يقولون إن الزمن تغير... وبالتالي فإن الفرصة ليست مواتية للعودة إلى عهد الملكية... هل توافق أمام هذا الرأي على طرح نفسك في أي انتخابات رئاسية مقبلة؟
- هناك حقيقة يجب أن نوضحها لمن لا يعرف ليبيا وتاريخها. الذين استطاعوا تحقيق حلم تأسيس الدولة هم الليبيون، بعد أن تمكنوا منتصف القرن الماضي، وقبل أن تظفر العديد من الدول المجاورة باستقلالها، أن يحققوا استقلالاً لا نزال نفخر به إلى هذه اللحظة. الملكية كانت إحدى المحطات التي أسهمت في تحقيق هذا الحلم وهذا الإنجاز، وبالتالي فهي ملك للشعب الليبي وجزء منه، والشعب الليبي هو من يقرر نظام الحكم، الذي يرتضيه إطاراً لدولة المؤسسات والقانون المنشودة.
> تتحدث تقارير دولية عن صورة مركبة للأزمة الليبية تعقدها إشكاليات، كالجهوية والقبائلية وتكتل للميليشيات المسلحة... كيف برأيك تستطيع دولة الدستور أن تتعامل مع هذه العقبات؟
- هناك سوء فهم لبعض الأوصاف، التي يتم تداولها عن ليبيا كما تفضّلت. فالمجتمع الليبي يتكون من قبائل، لكنه ليس قبلياً بالمعنى الذي يقصده الذين يلقون عليه مثل هذا الوصف، فهو من أكثر المجتمعات العربية تطوراً، وقبائله وعائلاته وأفراده كان لهم الدور الأبرز في الوصول إلى دولة الاستقلال، التي ضُرب بها المثل في وقت من الأوقات. هناك العديد من الإشكاليات التي طرأت على المجتمع الليبي، بسبب التنازع على السلطة والمال بين أفراد وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي ولا دخل للتكوين الاجتماعي في هذا الأمر. وهناك دول عربية في المشرق والمغرب لا يزال للقبيلة فيها دورا اجتماعيا بارزا، لكنها استطاعت الوصول إلى مراحل متقدمة في جميع المجالات، وبعضها لديه طوائف وتقسيمات أكثر تعقيداً من ليبيا، ولكنها تعيش في سلم وأمن وتناغم.
> منذ تفاقم الأزمات في ليبيا ودخول الأمم المتحدة كطرف يحاول الوصول إلى توافق بين الأفرقاء السياسيين، تعددت المبادرات المحلية والخارجية، وقد كانت لكم رسالة وجهتموها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار... هل تملكون الآن مبادرة أو رؤية للحل في ليبيا؟
- الشعب الليبي هو صاحب المبادرة وليس الأطراف السياسية المحلية أو الدولية، وهو من يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه. المملكة الليبية لم تكن مجرد نظام حكم، بل كانت تحقيقاً لإرادة الشعب في إنشاء دولة المؤسسات والقانون، وعملية وضع وكتابة الدستور الليبي من قبل آبائنا وأجدادنا في الهيئة التأسيسية لم تكن منحة من الملك إدريس السنوسي رحمه الله، كما لم تكن أيضاً خدمة لفئة أو جماعة أو عائلة، أو تهدف لمصالح قوى سياسية، أو قبلية أو أطراف دولية، ولم تكن حلاً وسطاً، أو عملية توافقية ترتضيها أطراف متصارعة. الدستور الليبي وما تضمنه ونتج عنه من إنشاء دولة، هي المملكة الليبية، كان نتاج جهود مضنية من أجل مستقبل أفضل.
> كيف تنظر للتواصل الروسي مع سيف الإسلام القذافي، إلى جانب الدعوات التي تتمسك بحقه في العمل السياسي، وخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة؟
- أفراد الشعب الليبي لهم قدر متساو من الحقوق والواجبات، تحت مظلتي الدستور والقانون، ولا يجب أن تكون هناك أي مظالم تطال المواطنين بسبب آرائهم الشخصية أو السياسية، ما دام التزموا بالنظام العام للدولة. وللأسف فقد عانينا بعد انقلاب عام 1969 من مظالم كثيرة وتشويه للسمعة، وتضييق في المعاش طالنا وعائلاتنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لمن مر بهذا الوضع أن يقبل بممارسته على الغير. من هنا أدعو إلى العمل على تأمين العودة الفورية لجميع المواطنين الليبيين المقيمين اضطرارياً خارج وطنهم، وأن تساهم السفارات والقنصليات في تأمين احتياجات الذين وجدوا أنفسهم خارج وطنهم، لأسباب تتعلق بآرائهم أو مواقفهم السياسية. كما نطالب بتأمين عودة جميع المهجرين داخل وخارج ليبيا، ومن ضمنهم أفراد عائلة وأسرة الراحل معمر القذافي، لأنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم نفس الحقوق والواجبات في إطار القانون.
> كيف تنظر إلى الحرب على طرابلس التي دخلت عامها الثاني؟
- يعزّ علينا أن نرى بلادنا وهي تعاني تحت ضغوط هذه الأزمات المتلاحقة، التي لم تترك للشعب الليبي فرصة لكي ينشغل ببناء وطنه، وتحقيق تطلعات أفراده في العيش الكريم. ولا يمكننا أن نتصور استمراراً لصراع يتعرض فيه الإخوة لعدوان الإخوة، ويتم فيه تبديد قدراتهم ومقدراتهم، وتقسم فيه مكونات الوطن إلى فئات وجماعات، ويحرض فيه الأشقاء على قتل بعضهم البعض، وتفتيت بلادهم.
لا شك أنه كانت هناك محاولات عديدة جادة منذ التغيير، الذي حدث عام 2011 لإرساء نظام (حكم رشيد)، ولكن افتقار هذه المشاريع للأساس الدستوري السليم، الذي يراعي خصوصية ليبيا الاجتماعية والثقافية والسياسية، جعل فشلها محتوماً.
> ما المخرج الذي يضمن استقرار ليبيا من وجهة نظركم؟
- التسامح والسمو فوق الآلام والجروح والأحقاد، ومدّ أيدينا نحو بعضنا البعض، متحلين بروح التآخي والمحبة قبل أي حديث عن ترتيبات سياسية، وهذا ليس ضربا من الخيال، بل نستقيه من تاريخنا الذي يثبت أننا حققنا هذا الأمر، وأن الشعب الليبي استطاع أن يحقق ما اعتقد الجميع أنه ليس مؤهلاً لتحقيقه. علينا ألا ننسى هذا التاريخ ونحن ننظر إلى تأمين مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالنا القادمة.
> أخيراً... كثير من الليبيين يتذكرون النهضة التي شهدتها ليبيا في السنوات، التي تلت الاستقلال وقيام المملكة... ترى هل من سبيل للعودة ثانية إلى مثل هذه النهضة؟
- المملكة الليبية استطاعت خلال سنواتها الثماني عشرة، ومع حداثة تجربتها وعهدها، ومحدودية مقدراتها أن تضع اللبنات الأولى لقطاعات التعليم والصناعة والزراعة والصحة، التي مكنت آلاف الليبيين من بناء مستقبل لأنفسهم ولأبنائهم وأحفادهم من بعدهم. وفي الحقيقة فإن تعاقب الأنظمة في ليبيا ما كان ممكناً لولا أن هناك نظاما أسّس لدولة موحدة. ويمكنني الجزم بأن أحفاد الرجال والقادة الوطنيين الشرفاء، الذين استطاعوا أن يؤسسوا لهذه الدولة الخروج إلى النور في أدق الظروف بتوفيق من الله، يستطيعون أن يقودوا ليبيا نحو مستقبل أفضل.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».