«اجتماع افتراضي» حول سوريا لوزراء خارجية «محور آستانة»

أعلنت وزارة الخارجة الروسية إجراء مباحثات اليوم على مستوى وزراء خارجية بلدان «محور أستانة» في مسعى بدا أنه موجه لضبط المواقف بعد تطورات متسارعة شهدتها الفترة الأخيرة، على الصعيدين الميداني والسياسي. وتزامن تنظيم الاجتماع الذي سيجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع تصاعد وتائر الاتهامات بين دمشق وأنقرة، وعلى خلفية تباينات برزت إزاء الموقف الروسي من أداء الرئيس السوري بشار الأسد، بعد حملة إعلامية روسية ضده أثارت سجالات ساخنة، أعقبتها زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق. وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المباحثات الثلاثية حول سوريا على ستجري على المستوى الوزاري، من دون أن توضح تفاصيل عن أجندة المباحثات المقررة.
وكان ظريف قد ذكر خلال مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد، أن مباحثات بصيغة أستانة حول الوضع في منطقة إدلب السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية ستجري قريبا. وكانت آخر جولة من المباحثات في إطار مسار أستانة جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان من المقرر إجراء جولة جديدة في مارس (آذار) هذا العام في إيران، لكن ذلك لم يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتأتي الجولة الجديدة من محادثات الوزراء في ظل غموض أحاط الموقف الرسمي الروسي على خلفية تصاعد الحملات الإعلامية في روسيا ضد الأسد، ووصفت مقالات نشرها خبراء ودبلوماسيون روس الرئيس السوري بأنه ضعيف وعاجز عن القيام بإصلاحات وأشارت إلى تدهور حاد في شعبيته وإلى تصاعد الفساد في سوريا بدرجة واسعة. لكن اللافت أن موسكو التزمت الصمت حيال هذه الحملات على المستوى الرسمي وتجنبت التعليق عليها أو دحضها، فيما تزايدت التكهنات حول وجود تباينات داخل الأوساط الدبلوماسية والعسكرية حيال التعامل مع سلوك الأسد، وامتناعه على «الاستماع إلى نصائح موسكو» وفي حين برز أن أقوى الحملات صدرت عن أوساط إعلامية قريبة من وزارة الدفاع فإن المؤسسات الرسمية المرتبطة بالكرملين نأت بنفسها عنها. وفسر مراقبون الوضع بأن الأوساط «الغاضبة» تحاول الضغط والتأثير لدى القيادة الروسية لدفعها لاتخاذ خطوات أكثر حزما ضد الأسد في حال واصل تجاهل النداءات بالقيام بإصلاحات عاجلة، لأن «تفشي الفساد يعرقل عمل الشركات الروسية العاملة في سوريا». فضلا عن ضرورات التوقف عن «عرقلة» التحركات السياسية الروسية بما في ذلك في إطار الاتفاقات الروسية التركية.
وكان لافتا على هذه الخلفية توقيت زيارة ظريف إلى دمشق، وتعمد الأسد إطلاق تصريحات نارية بحضوره ضد تركيا.
وقال الرئيس السوري أن «تركيا بخرق الاتفاقات التي أبرمتها سواء في إطار أستانة أو في سوتشي، وعبر إقامتها قواد عسكرية في إدلب تفضح حقيقة نواياها إزاء المس بسيادة ووحدة أراضي سوريا».
اللافت أن هذه العبارات وجدت ردا فوريا من طرف تركيا الشريك الثالث في محور أستانة، واتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الحكومة السورية بخرق نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، متوعدا السلطات في دمشق بدفع ثمن باهظ حال استمرار «الانتهاكات».
وقال إردوغان بأن «تركيا لا تزال ملتزمة بتفاهم 5 مارس مع روسيا بشأن إدلب لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون حيال عدوان النظام (السوري)».