تلويح إسرائيلي للبنوك الفلسطينية بمصادرة رواتب الأسرى

حذّر المدّعي العام الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش، البنوكَ الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
وجاء التحذير على خلفية قانون جديد وقّعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، يعدّ بموجِبه رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها. وسيدخل هذا القانون الجديد حيّز التنفيذ في شهر مايو (أيار) المقبل.
وطالب هيرش، وهو مدير «معهد نظرة للإعلام الفلسطيني»، البنوكَ الفلسطينية في الضفة الغربية، بـ«ضرورة الالتزام بالقانون، وإلا فإنهم سيعرضون أنفسهم لعقوبات الاعتقال والمحاكمة بتهمة التعامل بأموال إرهاب محظورة». وجرى تحذير البنوك من التعاون مع السلطة الفلسطينية في صرف رواتب الأسرى؛ «حتى لا يتحولوا شركاء في المخالفة»، لافتاً إلى أن «استمرار صرف رواتب الأسرى سيعرّضها (البنوك) لرفع دعاوى مدنية ضدها، على ضوء تقديم مساعدة فعلية لنشاطات (إرهابية)».
ويدور الحديث عن مبلغ 42 مليون شيقل تصرفه السلطة الفلسطينية على شكل رواتب شهرية للأسرى. وأشار إلى أنه «منذ اللحظة التي سيدخل فيها القانون حيز التنفيذ، فسيكون بالإمكان وضع اليد على الرواتب».
وجاء في كتاب التهديد الذي وجّهه هيرش للبنوك الفلسطينية، أنه «يتوجب عليها وقف التعامل مع رواتب الأسرى، وتسليم رصيد الحساب المتبقي للقائد العسكري الإسرائيلي، حتى لا يعرضوا أنفسهم وموظفيهم للاعتقال أو لدعاوى التعويضات».
وكانت إسرائيل بدأت في فبراير (شباط) من العام الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيقل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وهو إجراء رفضته السلطة الفلسطينية متعهدة بمواصلة دفع رواتب الأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أمس، إن ما يتم تداوله إسرائيلياً لإقرار قانون احتلالي جديد، يعدّ أن الأموال التي تُدفع للأسرى «أموال محظورة»، هو «استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الإسرائيلية على حقوق أسرانا المناضلين من أجل الحرية».
وأضاف أبو بكر أن «قضية الأسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الإرهابية، وسنواصل دعم أسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل».
وتابع أنه «لا يمكن الصمت عن هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحة القوانين الدولية كافة وتمسّ بمشروعية الأسير الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر احتلال إرهابي في العالم».