الكتل السياسية العراقية... توافقات على الكاظمي وخلافات حول الحصص الوزارية

توقعات بتقديم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان الأسبوع المقبل

مصطفى الكاظمي

لا تزال نسبة التوافق على مصطفى الكاظمي، المكلف تشكيل الحكومة العراقية، عالية جداً. ورغم بروز خلافات بشأن الاستحقاقات والحصص في الكابينة الحكومية المزمع تقديمها إلى البرلمان الأسبوع المقبل، فإن غالبية الخلافات لا تطال الكاظمي الذي يتصرف من موقع السيطرة على مجريات الأوضاع، بقدر ما هي خلافات بين الكتل السياسية نفسها. وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون المتابعون لمجريات المشاورات، فإنها خلافات داخل البيوت المكوِّناتية (الشيعية والكردية والسُنّية) مرة، وداخل القوى والأحزاب المنضوية داخل كل مكوِّن مرة أخرى.
فعلى صعيد الخلافات المكوناتية؛ فإنه في الوقت الذي يصر فيه الكرد على إبقاء وزارة المالية ضمن حصصهم الوزارية، فإن قوى شيعية عبرت عن رفضها إبقاء المالية لدى الكرد. وفيما يريد الكرد إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين ضمن كابينة الكاظمي؛ فإن كثيراً من النواب الشيعة من كتل مختلفة داخل البيت الشيعي أعلنوا أنهم لن يسمحوا بتمريره عند التصويت، وهو ما يعني خروجهم على إرادة كتلهم حتى في حال جرى التوافق عليه لأسباب سياسية.
الأمر نفسه بالنسبة لوزارة النفط التي هي من حصة البيت الشيعي؛ إذ إن الخلاف حولها شيعي - شيعي.
وعلى صعيد الكتل السُنّية؛ فإنه في الوقت الذي فشلت فيه محاولة تأسيس كتلة جديدة باسم «كتلة نواب المدن المحررة» بزعامة خميس الخنجر بهدف سحب البساط من «كتلة تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي، فإن الحصص الوزارية الخاصة بالسنة لا تزال حصة الأسد فيها لـ«تحالف القوى العراقية» مع وجود مؤشرات على منح كتلة الخنجر إحدى الحقائب المخصصة للسنة وهي 6 حقائب.
القيادي البارز في «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف المباحثات مع الكاظمي بأنها حول «الثوابت التي حددناها منذ البداية، والتي تتعلق بالبرنامج الحكومي والانتخابات المبكرة، فضلاً عن وضع مناطقنا (الغربية)؛ سواء لجهة النازحين والمهجرين والمغيبين، أو إعادة إعمارها»، مبيناً أن «هذه الثوابت هي ما تهمنا قبل أي أمر آخر». وحول ما إذا كان وضع «تحالف القوى العراقية» قد تأثر بوجود كتلة جديدة (المدن المحررة)، يقول الكربولي: «هذا الموضوع لا نعير له أي أهمية تذكر». وبشأن السقف الزمني لتقديم الكاظمي كابينته الوزارية إلى البرلمان لغرض نيل الثقة، يقول الكربولي: «من المتوقع أن يقدم الكاظمي الكابينة الأسبوع المقبل».
إلى ذلك، دعا رئيس «كتلة بدر» في «تحالف الفتح» النائب محمد سالم الغبان رئيس الوزراء المكلف إلى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه. وفيما بدا أنها لهجة تحذيرية، قال الغبان في تغريدة على موقع «تويتر»: «إننا رفضنا الزرفي لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية». وأضاف أن «الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية ليس لأنه الأفضل ولا بفوزه في الانتخابات، وإنما مخرجاً وحلاً للأزمة»، داعياً إياه إلى «الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه».
وحول ما إذا كانت الخلافات الحالية بين الكتل السياسية يمكن أن تؤثر في النهاية على حظوظ الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية، يقول السياسي العراقي حيدر الملا، النائب السابق في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات داخل الكتل حول الوزارات والاستحقاقات أو تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية، لن تؤثر إلى حد كبير على حظوظ الكاظمي بالقياس إلى المكلفَين اللذين سبقاه، لأسباب كثيرة؛ قسم منها يتعلق بالمعادلة التي جاء بها من سبقه، والمعادلة التي جاء بها، وفي المقدمة منها جو التوافق الكامل تقريباً الذي ألزمت الكتل نفسها به». وأضاف الملا أن «التأسيس الخاطئ الذي بدأ منذ تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو الذي أدى إلى كل هذه المشاكل التي نعانيها الآن والتي يحاول الجميع الخروج منها»، مبيناً أن «الكاظمي لا يزال يملك كثيراً من أوراق المناورة التي تجعله قادراً على نيل الثقة داخل البرلمان بنسبة تتعدى الـ70 في المائة حتى الآن».