داود أوغلو يعزو انفصاله عن {العدالة والتنمية} إلى رغبة إردوغان في السلطة

اتهمه بجر الحزب بعيداً عن الديمقراطية... وانتقد تمييزه أبناءه عن المواطنين

أكد رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن سبب انفصاله عن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الذي كان أحد مؤسسيه هو كثرة حديث الرئيس رجب طيب إردوغان عقب الاستفتاء على تعديل الدستور عام 2017 عن رغبته في مزيد من القوة والسلطة، وانتقد تمييز إردوغان أبناءه عن باقي المواطنين الأتراك، وقال إن صاحب هذه العقلية لا يمكن أن يكون رجل دولة.
وقال داود أوغلو، في تصريحات خلال افتتاحه أمس، مقر حزبه في ولاية إسطنبول، إن «النقطة الفارقة في انفصالي عن حزب العدالة والتنمية وإردوغان، أنه بدأ يردد كثيراً عقب الاستفتاء عبارات عن رغبته في مزيد من القوة والسلطة».
وشهدت تركيا في 17 أبريل (نيسان) 2017 استفتاءً على تعديلات دستورية استهدفت تحويل البلاد عن النظام البرلماني الذي حكمت به منذ تأسيس الجمهورية عام 1923 إلى النظام الرئاسي المعمول به حالياً.
ولفت داود أوغلو إلى أنه اعترض منذ البداية على النظام الرئاسي، واتضح بعد بدء تطبيقه في عام 2018 أنه تسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية وكشف عن هشاشته وأنه لن يصلح لحكم دولة مثل تركيا. وأشار داود أوغلو إلى أن إردوغان وصف، حينما كان رئيساً للوزراء، التحرك القضائي الذي حدث ضد وزراء متهمين في قضايا فساد أواخر عام 2013 بأنه محاولة للانقلاب على الحكومة،«فقلت له إنه لو أراد البعض الانقلاب على الحكم، فهذا يعني أنه لا بد أن يكون هناك مزيد من الديمقراطية والحريات، لكنه رد قائلاً: بل مزيد من القوة، ومزيد من السلطات الأوسع».
وفي 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 شهدت تركيا تحقيقات عرفت باسم «تحقيقات فضائح الفساد والرشوة» طالت عدداً من الشخصيات الحكومية وأفراداً من عائلة إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، واعتقلت الشرطة وقتها أبناء وزراء وبيروقراطيين بينهم سليمان أصلان، مدير بنك «خلق» المملوك للدولة، ورجال أعمال مقربين من إردوغان، أبرزهم التركي من أصل إيراني رضا ضراب.
وأطاح إردوغان في أعقاب تلك الاعتقالات بعشرات من مدعي العموم وآلاف من مسؤولي ورجال الأمن، الذين شاركوا في القضية، ونفذ حركة تنقلات واسعة جداً في صفوف قيادات ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين في التحقيقات التي اعتبرها محاولة للانقلاب عليه، دبرها حليفه السابق الداعية فتح الله غولن وحركة الخدمة التابعة له، وأطلق إردوغان عقب هذه التحقيقات حملة طالت شركات ومؤسسات وصحفاً وجامعات ومدارس تابعة لها.
وأمر إردوغان بوقف التحقيقات التي كادت تقود إلى تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال. واتهم حركة غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 وأطلقت السلطات التركية بعدها حملة تطهير واسعة، لا تزال مستمرة، طالت مئات الآلاف من العسكريين والقضاة والصحافيين والسياسيين المعارضيين وناشطي منظمات المجتمع المدني، وسط انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقال داود أوغلو، الذي بقي صامتاً عقب استقالته من رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء في 22 مايو (أيار) 2016، وحتى أول تصريحات صدرت عنه في أبريل (نيسان) 2019 حملت انتقادات حادة لإردوغان، إنه وجد أن إردوغان انحرف بحزب العدالة والتنمية عن طريق الديمقراطية، ولذلك بدأ التفكير في العمل من أجل مستقبل البلاد.
وأعلن داود أوغلو انفصاله عن حزب العدالة والتنمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأطلق حزبه الجديد باسم «المستقبل» في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليدشن مرحلة جديدة انتقل فيها إلى صفوف المعارضة في مواجهة رفيق دربه السابق.
وقال داود أوغلو: «نحن لا نرفض الماضي، لكن إذا لم يكن حزبنا قادراً على الاستمرار في طريق الديمقراطية وانسلخ عنه، فلن نكون استمراراً له... نحن رواد المستقبل الذين نسير نحو مستقبل جديد نتعامل معه بالمبادئ التي تقوم على الديمقراطية ودولة القانون والحريات، لا الغطرسة والقمع. إن انعدام الشفافية وطغيان الفساد يستهلكان الموارد الاقتصادية للبلاد».
وانتقد داود أوغلو رفيقه السابق إردوغان بسبب التمييز بين أبنائه وعائلته وباقي المواطنين الأتراك، لافتاً إلى أن إردوغان دفع مقابلاً مادياً حتى لا يؤدي نجلاه بلال وأحمد بوراك الخدمة العسكرية. وقال إن «من يفرق بين أبنائه وباقي أبناء الوطن لا يصلح لأن يكون رجل دولة... فلا يمكن لرجل دولة أن يفرق بين أبنائه وأبناء الوطن الآخرين».