أقدم بائع جرائد في ميدان التحرير يشخص أزمة صحافة مصر مع «كورونا»

بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير
بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير
TT

أقدم بائع جرائد في ميدان التحرير يشخص أزمة صحافة مصر مع «كورونا»

بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير
بائع الجرائد ناصر شعبان في ميدان التحرير

وباء «كورونا» الذي يشغل معظم سكان الأرض حالياً، بعد قتله للآلاف، لم يتوقف تأثيره عند حدود مستشفيات الحجر الصحي فحسب، بل امتد ليشمل مناحي الحياة كافة، ومن بينها الصحافة الورقية التي تلقب بـ«صاحبة الجلالة»، والتي كانت تعاني في الأساس بمصر قبل أزمة كورونا من عزوف القراء عن شراء نسخها المطبوعة، فكيف حالها الآن في ظل أزمة كورونا؟
قبل أربعين عاماً، اختار العم ناصر شعبان ميدان التحرير (بوسط القاهرة) ليبيع به الصحف والمجلات، ما أتاح له مشاهدة الأحداث السياسية والاجتماعية كافة التي مرت بها العاصمة المصرية عن قرب خلال العقود الأربعة الماضية، قبل أن يتابع أصداء جائحة كورونا من المكان ذاته.
يرتشف عم ناصر الذي يعد أحد أقدم بائعي الصحف بميدان التحرير بالقاهرة، كوب الشاي ويتأمل... تبدل المشهد أمامه من رجال ونساء يغوصون بوجوههم في قلب الصحيفة إلى رجال ونساء أعينهم مسمرة في شاشات الهواتف، وحركتهم محمومة، فلم تعد الجرائد لديهم طقساً يومياً.
رحلة شاقة يخوضها يومياً من منزله في مدينة السلام (شرق القاهرة)، تستغرق ساعتين صباحاً وساعتين مساء، رغم إعاقته التي ولد بها في قدميه، والتي تمنعه من السير بشكل طبيعي. منذ عام 1980، بدأ عم ناصر رحلته مع الصحافة، قادماً من محافظة أسيوط (صعيد مصر)، وهو بعمر 15 سنة، لينضم لإحدى مؤسسات التأهيل المهني للمعاقين، حيث تم علاجه ليتمكن من السير بـ«عكازين».
يروي: «تعرفت على بائع صحف محطة مترو «السيدة زينب»، ووافق على أن أساعده في البيع، أذكر جيداً النداءات (إقرا المساء) حين كنت أعمل في الجرائد المسائية، ولم تكن هناك نسخ مرتجعة من الجرائد الأربع الرئيسية: الأهرام والأخبار والجمهورية والوفد».
ويعود الرجل الخمسيني بذاكرته إلى ثمانينيات القرن الماضي: «بدأت العمل بميدان التحرير عام 1982. أبيع صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية والوفد والشعب)، ثم زادت الصحف في التسعينيات، وانضمت الصحف الخاصة، كلما زادت الجرائد زاد تعبها، من حصرها ورصها للعرض للجمهور، ثم جمعها صباح اليوم التالي، وإعادة المرتجع منها». يضحك ثم يضيف: «الجرائد بضاعة لا تفسد».
لا يهم رياح أو شمس حارقة، يتابع عمر ناصر عمله، وقد بات رمزاً من رموز الميدان، بل كانت «فرشة» الجرائد محطة أساسية لأديب نوبل نجيب محفوظ، إذ يقول: «كان المقهى المفضل لمحفوظ (علي بابا) على بعد خطوات مني. أذكر أن سعر الجرنال وقتها كان 20 قرشاً. كان محفوظ يتسم بالهدوء الشديد، يأخذ 5 جرائد، ويعطيني الجنيه، ويمضي للمقهى».
«الجرائد في زمن كورونا حالها يصعب على أي حد»، يقول بأسى كبير، مضيفاً: «ليست الجرائد اليومية التي تعاني من عزوف القراء، بل أيضاً المجلات الأسبوعية والشهرية... كانت للمجلات الفنية (شنة ورنة). أما الآن، فالشباب يتابعون الفنانين من (فيسبوك). كما أن المجلات العربية غابت منذ شهرين بسبب الحظر الجوي، لذلك أتمنى من الله أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة إلى طبيعتها مجدداً».
ووفق ناصر، فإنه الآن لا يبيع سوى 40 صحيفة كل يوم. فرغم أن مبيعات الصحف ازدادت قليلاً قبل تفاقم أزمة كورونا بمصر، بسبب شغف الناس بمتابعة كل ما يكتب عن الفيروس، فإنه لا يبيع حالياً إلا بنحو مائة جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، خصوصاً بعد فرض حظر التجول، لا سيما أنه يعتمد في بيع صحفه فقط على كبار السن.
أيام لا تنسى عايشها عم ناصر مع الصحف: «أكثر يوم بعت به جرائد خلال 40 سنة كان يوم اغتيال الرئيس السادات، كانت الناس تتسابق للحصول على نسخة، أما وفاة مبارك فتابعها الجميع على الإنترنت».
يذكر: «قبل الإنترنت، كان الناس يتزاحمون على الصحف في تمام الثامنة مساء، كانوا يقفون في طابور لشرائها، واستمر هذا الوضع حتى أواخر التسعينيات، فكنت ألقي بجسدي على الجرائد حتى لا تسرق».
تدور السيارات في الميدان، وتدور معها عجلات الزمن مسرعة، بينما يحاول عم ناصر ضبط إيقاعها. يتذكر ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ويقول: «كانت الجرائد تُخطف، خاصة يوم تنحي مبارك، بعت ما يزيد على 20 ألف جريدة».
قبل أن ينفض عنه غبار المارة والسيارات، يترك العم ناصر الميدان في الخامسة مساء، قبل ساعتين من بدء حظر التجوال.
يخشى عم ناصر من تقلبات الزمن، متمنياً اهتمام الحكومة المصرية بباعة الصحف: «ليس لنا نقابة، وللأسف ليس لنا مهنة أخرى، في وقت انخفض فيه عدد باعة الصحف بشكل كبير جداً في مصر» بحسب وصفه.



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.