البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح

ترقب لتفاعل أسواق المال الخليجية مع مكاسب الأسواق الأميركية

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
TT

البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تعاملات الأسبوع الجديد، وسط ترقب لمدى قدرة مؤشر السوق على تسجيل إغلاق إيجابي، بعد أن شهد الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح، ساهمت في تسجيل تراجع ملحوظ على أساس أسبوعي، بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات.
وتبدو عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم طبيعية للغاية، حيث تزامن تراجع مؤشر السوق مع انخفاض في معدلات السيولة النقدية المتداولة، وهو أمر يؤكد عدم وجود عمليات تخارج أو بيوع ملحوظة، وتبرهن في الوقت ذاته على أن نسبة كبرى من المتداولين يفضّلون الاحتفاظ بأسهمهم التي يمتلكونها.
ويدرك المتداولون في سوق الأسهم السعودية أن الأداء الذي حققه مؤشر السوق خلال الأسابيع الماضية، تفوّق بشكل ملحوظ على أداء كثير من أسواق المال العالمية، خصوصا أن مؤشر الأسهم السعودية كان قد نجح الأسبوعين الماضيين في تخطي حاجز 7000 نقطة، جاء ذلك قبل أن يتراجع دونه تحت تأثير عمليات جني الأرباح.
وبالنظر لأداء مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع متراجعا بنحو 374 نقطة، أي بنسبة 5.4 في المائة، ليغلق بذلك عند 6632 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7006 نقاط.
ويأتي هذا التراجع على أساس أسبوعي، بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات، والتي ساهمت في تحقيق مؤشر السوق لإغلاق أسبوعي فوق مستويات 7000 نقطة (الأسبوع قبل الماضي)، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاء ذلك وسط تزايد ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، قبل أن تتراجع الأسبوع الأخير بسبب عمليات جني أرباح طبيعية مرّت بها تعاملات السوق.
وفي هذا الخصوص، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 17.4 مليار ريال (4.65 مليار دولار)، مقابل بنحو 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، فيما يُعتبر تراجع معدلات السيولة النقدية، بالتزامن مع انخفاض مؤشر السوق، مؤشراً مهماً على عدم وجود عمليات بيوع أو تخارج ملحوظة في السوق المالية.
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، أن تساهم النتائج المالية للشركات المدرجة في ربعها الأول من العام الجاري 2020. في تحفيز ودعم مؤشر السوق على تخطي حاجز 7000 نقطة والثبات فوق هذا المستوى، يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الشركات المدرجة فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام.
وشهدت تعاملات الأسبوع المنصرم انتقال شركة «بحر العرب» من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية، فيما أغلق سهم الشركة عند 30.9 ريال (8.24 دولار)، أي بارتفاع 21 في المائة مقارنة بسعر إدراجه في السوق الرئيسية.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة، سجلت جميع القطاعات خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، باستثناء قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» المرتفع بـ10 في المائة، فيما يأتي انخفاض بقية القطاعات بنسب متفاوتة.
ودفعت عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم، إلى تسجيل أسعار أسهم 174 شركة انخفاضا، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم شركتين عند نفس مستواها في الأسبوع الذي سبقه.
ويتوقع مراقبون، أن تتفاعل أسواق المال الخليجية مع المكاسب القوية التي سجلتها الأسواق الأميركية يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركة في نهاية تعاملات الجمعة لأعلى مستوى منذ مارس (آذار)، كما سجلت مكاسب أسبوعية كبيرة، بدعم من تقارير إيجابية حول عقار فعال للشفاء من فيروس «كورونا».
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 3 في المائة أو 705 نقاط إلى 24242 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 10 مارس، وارتفع «ناسداك» بنسبة 1.4 في المائة أو 118 نقطة إلى 8650 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.7 في المائة أو 75 نقطة إلى 2875 نقطة.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع المنصرم، ارتفع «داو جونز» بنحو 2.2 في المائة، فيما ارتفع «S&P 500» بنسبة 3 في المائة، أما «ناسداك» فقفز بنسبة 6.1 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن هذه النتائج من المرتقب أن تكون قريبة جداً من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم 2019.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.