البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح

ترقب لتفاعل أسواق المال الخليجية مع مكاسب الأسواق الأميركية

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
TT

البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تعاملات الأسبوع الجديد، وسط ترقب لمدى قدرة مؤشر السوق على تسجيل إغلاق إيجابي، بعد أن شهد الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح، ساهمت في تسجيل تراجع ملحوظ على أساس أسبوعي، بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات.
وتبدو عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم طبيعية للغاية، حيث تزامن تراجع مؤشر السوق مع انخفاض في معدلات السيولة النقدية المتداولة، وهو أمر يؤكد عدم وجود عمليات تخارج أو بيوع ملحوظة، وتبرهن في الوقت ذاته على أن نسبة كبرى من المتداولين يفضّلون الاحتفاظ بأسهمهم التي يمتلكونها.
ويدرك المتداولون في سوق الأسهم السعودية أن الأداء الذي حققه مؤشر السوق خلال الأسابيع الماضية، تفوّق بشكل ملحوظ على أداء كثير من أسواق المال العالمية، خصوصا أن مؤشر الأسهم السعودية كان قد نجح الأسبوعين الماضيين في تخطي حاجز 7000 نقطة، جاء ذلك قبل أن يتراجع دونه تحت تأثير عمليات جني الأرباح.
وبالنظر لأداء مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع متراجعا بنحو 374 نقطة، أي بنسبة 5.4 في المائة، ليغلق بذلك عند 6632 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7006 نقاط.
ويأتي هذا التراجع على أساس أسبوعي، بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات، والتي ساهمت في تحقيق مؤشر السوق لإغلاق أسبوعي فوق مستويات 7000 نقطة (الأسبوع قبل الماضي)، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاء ذلك وسط تزايد ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، قبل أن تتراجع الأسبوع الأخير بسبب عمليات جني أرباح طبيعية مرّت بها تعاملات السوق.
وفي هذا الخصوص، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 17.4 مليار ريال (4.65 مليار دولار)، مقابل بنحو 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، فيما يُعتبر تراجع معدلات السيولة النقدية، بالتزامن مع انخفاض مؤشر السوق، مؤشراً مهماً على عدم وجود عمليات بيوع أو تخارج ملحوظة في السوق المالية.
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، أن تساهم النتائج المالية للشركات المدرجة في ربعها الأول من العام الجاري 2020. في تحفيز ودعم مؤشر السوق على تخطي حاجز 7000 نقطة والثبات فوق هذا المستوى، يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الشركات المدرجة فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام.
وشهدت تعاملات الأسبوع المنصرم انتقال شركة «بحر العرب» من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية، فيما أغلق سهم الشركة عند 30.9 ريال (8.24 دولار)، أي بارتفاع 21 في المائة مقارنة بسعر إدراجه في السوق الرئيسية.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة، سجلت جميع القطاعات خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، باستثناء قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» المرتفع بـ10 في المائة، فيما يأتي انخفاض بقية القطاعات بنسب متفاوتة.
ودفعت عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم، إلى تسجيل أسعار أسهم 174 شركة انخفاضا، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم شركتين عند نفس مستواها في الأسبوع الذي سبقه.
ويتوقع مراقبون، أن تتفاعل أسواق المال الخليجية مع المكاسب القوية التي سجلتها الأسواق الأميركية يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركة في نهاية تعاملات الجمعة لأعلى مستوى منذ مارس (آذار)، كما سجلت مكاسب أسبوعية كبيرة، بدعم من تقارير إيجابية حول عقار فعال للشفاء من فيروس «كورونا».
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 3 في المائة أو 705 نقاط إلى 24242 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 10 مارس، وارتفع «ناسداك» بنسبة 1.4 في المائة أو 118 نقطة إلى 8650 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.7 في المائة أو 75 نقطة إلى 2875 نقطة.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع المنصرم، ارتفع «داو جونز» بنحو 2.2 في المائة، فيما ارتفع «S&P 500» بنسبة 3 في المائة، أما «ناسداك» فقفز بنسبة 6.1 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن هذه النتائج من المرتقب أن تكون قريبة جداً من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم 2019.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.