البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح

ترقب لتفاعل أسواق المال الخليجية مع مكاسب الأسواق الأميركية

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
TT

البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد) تعاملات الأسبوع الجديد، وسط ترقب لمدى قدرة مؤشر السوق على تسجيل إغلاق إيجابي، بعد أن شهد الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح، ساهمت في تسجيل تراجع ملحوظ على أساس أسبوعي، بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات.
وتبدو عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم طبيعية للغاية، حيث تزامن تراجع مؤشر السوق مع انخفاض في معدلات السيولة النقدية المتداولة، وهو أمر يؤكد عدم وجود عمليات تخارج أو بيوع ملحوظة، وتبرهن في الوقت ذاته على أن نسبة كبرى من المتداولين يفضّلون الاحتفاظ بأسهمهم التي يمتلكونها.
ويدرك المتداولون في سوق الأسهم السعودية أن الأداء الذي حققه مؤشر السوق خلال الأسابيع الماضية، تفوّق بشكل ملحوظ على أداء كثير من أسواق المال العالمية، خصوصا أن مؤشر الأسهم السعودية كان قد نجح الأسبوعين الماضيين في تخطي حاجز 7000 نقطة، جاء ذلك قبل أن يتراجع دونه تحت تأثير عمليات جني الأرباح.
وبالنظر لأداء مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع متراجعا بنحو 374 نقطة، أي بنسبة 5.4 في المائة، ليغلق بذلك عند 6632 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7006 نقاط.
ويأتي هذا التراجع على أساس أسبوعي، بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاعات، والتي ساهمت في تحقيق مؤشر السوق لإغلاق أسبوعي فوق مستويات 7000 نقطة (الأسبوع قبل الماضي)، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاء ذلك وسط تزايد ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، قبل أن تتراجع الأسبوع الأخير بسبب عمليات جني أرباح طبيعية مرّت بها تعاملات السوق.
وفي هذا الخصوص، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 17.4 مليار ريال (4.65 مليار دولار)، مقابل بنحو 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، فيما يُعتبر تراجع معدلات السيولة النقدية، بالتزامن مع انخفاض مؤشر السوق، مؤشراً مهماً على عدم وجود عمليات بيوع أو تخارج ملحوظة في السوق المالية.
ويأمل المتعاملون في سوق الأسهم السعودية، أن تساهم النتائج المالية للشركات المدرجة في ربعها الأول من العام الجاري 2020. في تحفيز ودعم مؤشر السوق على تخطي حاجز 7000 نقطة والثبات فوق هذا المستوى، يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الشركات المدرجة فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام.
وشهدت تعاملات الأسبوع المنصرم انتقال شركة «بحر العرب» من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية، فيما أغلق سهم الشركة عند 30.9 ريال (8.24 دولار)، أي بارتفاع 21 في المائة مقارنة بسعر إدراجه في السوق الرئيسية.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة، سجلت جميع القطاعات خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، باستثناء قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» المرتفع بـ10 في المائة، فيما يأتي انخفاض بقية القطاعات بنسب متفاوتة.
ودفعت عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم، إلى تسجيل أسعار أسهم 174 شركة انخفاضا، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم شركتين عند نفس مستواها في الأسبوع الذي سبقه.
ويتوقع مراقبون، أن تتفاعل أسواق المال الخليجية مع المكاسب القوية التي سجلتها الأسواق الأميركية يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركة في نهاية تعاملات الجمعة لأعلى مستوى منذ مارس (آذار)، كما سجلت مكاسب أسبوعية كبيرة، بدعم من تقارير إيجابية حول عقار فعال للشفاء من فيروس «كورونا».
وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 3 في المائة أو 705 نقاط إلى 24242 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 10 مارس، وارتفع «ناسداك» بنسبة 1.4 في المائة أو 118 نقطة إلى 8650 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.7 في المائة أو 75 نقطة إلى 2875 نقطة.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع المنصرم، ارتفع «داو جونز» بنحو 2.2 في المائة، فيما ارتفع «S&P 500» بنسبة 3 في المائة، أما «ناسداك» فقفز بنسبة 6.1 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن هذه النتائج من المرتقب أن تكون قريبة جداً من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم 2019.


مقالات ذات صلة

«بيبسيكو» لـ«الشرق الأوسط»: نمو الاقتصاد السعودي يدفعنا لتوسيع الإنتاج

خاص نائب وزير الصناعة ورئيس قطاع الأغذية خلال جولة داخل المركز (الشرق الأوسط) p-circle 00:39

«بيبسيكو» لـ«الشرق الأوسط»: نمو الاقتصاد السعودي يدفعنا لتوسيع الإنتاج

تراهن «بيبسيكو» على نمو الاقتصاد السعودي لتوسيع إنتاجها، بالتزامن مع توسعات مصنع الرياض، وبلوغ التوطين في مصنع الدمام 85 %، والمكونات المحلية 95 %.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)

ولي العهد السعودي يُطلق أولى سيارات شركة «سير» الوطنية

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، أول إصدارات شركة «سير» الوطنية للسيارات...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يتغير دور المهندسين والاستشاريين مع صعود الوكلاء إذ ينتقل التركيز من التنفيذ المتكرر إلى الإشراف والحوكمة وإدارة الاستثناءات وتفسير النتائج (أدوبي)

خاص وكلاء الذكاء الاصطناعي يدفعون خدمات التقنية من تسعير الوقت إلى تسعير النتائج

يدفع وكلاء الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات التقنية إلى ربط الأسعار بالمخرجات، مع تصاعد الطلب على نتائج قابلة للقياس وحوكمة بشرية واضحة.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مستثمرون في قطر يتابعون أسعار الأسهم على شاشة التداول ببورصة الدوحة (رويترز)

التوترات الإقليمية تضغط على معظم بورصات الخليج

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مع طغيان تصاعد التوترات على الآمال الحذِرة بإحراز تقدم دبلوماسي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
خاص سعودية تقوم بأعمال المستحضرات المستخلصة من شجرة البان في العلا (الشرق الأوسط)

خاص «بان العلا»... من الحقول إلى الأسواق العالمية

من مورد طبيعي محلي إلى مكونات تدخل في صناعات التجميل والعناية الشخصية والضيافة، تحاول «بان العلا» بناء سلسلة قيمة تتجاوز إنتاج المادة الخام.

بندر مسلم (الرياض)

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
TT

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، الاثنين، مع زيادة تدفقات الخام السعودي عبر مضيق هرمز، وتنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في الحرب الأميركية - الإيرانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع؛ ما دفع خام برنت والخام الأميركي إلى النزول مؤقتاً دون 100 دولار للبرميل.

وتراجع عقد برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 3.48 دولار، أو 3.35 في المائة، إلى 100.39 دولار للبرميل عند الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت نيويورك، بعدما هبط خلال الجلسة إلى ما دون 100 دولار للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر (أيلول).

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تنتهي عقوده الثلاثاء، 4.64 دولار، أو 4.63 في المائة، إلى 95.66 دولار، في حين سجل عقد نوفمبر 92.34 دولار.

وتلقت الأسعار دعماً من مؤشرات على تعافي جزء من صادرات النفط السعودية عبر هرمز، بعدما أدت هجمات الحوثيين على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى وقف بعض الشحنات عبر ينبع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلتا، الأحد، تهديدات جديدة، في حين نقلت «الجزيرة» أن طهران أبلغت وسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتس»، إن الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع ضغطت بدورها على أسعار النفط.

وأدت الهجمات على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات السعودية نحو هرمز.

وفي تطور منفصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، لـ«رويترز» إن حقل الشرارة النفطي شهد انخفاضاً جزئياً في الإنتاج، من دون أن يحدد سبباً لذلك.


«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

حذّر محافظ «بنك كندا»، تيف ماكليم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفّض نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى أقل من 1 في المائة، في وقت يواجه فيه البنك معضلة متزايدة بين احتواء تباطؤ النشاط الاقتصادي والتعامل مع ضغوط تضخمية قد تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وقال ماكليم، الاثنين، إن التصعيد التجاري الأخير بين كندا والولايات المتحدة قد يدفع الشركات مجدداً إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بعدما بدأ الاقتصاد الكندي يتكيّف مع الرسوم الأميركية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن استمرار الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى خفض نمو الربع الرابع إلى «نحو النصف»، ليهبط إلى أقل من 1 في المائة، مقارنة بتوقع سابق للبنك في يوليو (تموز) بنمو قدره 1.5 في المائة للربع الثالث.

وكان الاقتصاد الكندي قد سجل نمواً سنوياً بمعدل 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، مع بدء الشركات والأسر في تعديل خطط الاستثمار والإنفاق بعد نحو 18 شهراً من الرسوم الأميركية.

لكن انهيار مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدَين، وهما شريكان تجاريان منذ عقود، أعاد حالة عدم اليقين إلى الاقتصاد، مع فرض واشنطن رسوماً جديدة.

وقال ماكليم إن أحدث تصعيد «قد يتسبّب مرة أخرى في تأجيل الشركات قرارات الاستثمار والتوظيف».

النفط يضع «بنك كندا» أمام معضلة

ولا تقتصر المخاطر على تباطؤ النمو. إذ قال ماكليم إن الصراع في الشرق الأوسط يضيف ضغوطاً جديدة على التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن بقاء الخام قرب مستوى 100 دولار للبرميل قد يدفع التضخم الكندي إلى الارتفاع.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في كندا حالياً 3 في المائة، وهو أعلى من هدف «بنك كندا» البالغ 2 في المائة.

كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى التأثير في أسعار الخام، وألحق أضراراً بطاقة إنتاج البنزين والديزل، ما يزيد الضغوط على تكاليف الوقود.

وقال ماكليم إن غياب أي انفراجة في الصراع الأميركي-الإيراني زاد مخاطر أن تصبح الضغوط التضخمية أوسع نطاقاً وأكثر استدامة، وإن لم تظهر حتى الآن أدلة على انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ويضع ذلك «بنك كندا» أمام معادلة صعبة في تحديد مسار أسعار الفائدة، إذ إن تباطؤ النمو يدعم خفض تكاليف الاقتراض، في حين قد يتطلّب استمرار التضخم المرتفع أو اتساع نطاقه سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقال ماكليم: «لا نريد رفع سعر الفائدة وإضعاف النمو إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، لكننا لا نريد أيضاً أن نتأخر في الاستجابة إذا أصبحت الضغوط التضخمية أكثر استمراراً».

الشركات تعيد ترتيب سلاسل الإمداد

وقال محافظ «بنك كندا» إن الشركات الكندية بدأت، منذ اندلاع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، تقليص تعرضها للرسوم من خلال إعادة ترتيب سلاسل الإمداد ومصادر التوريد.

كما بدأت الشركات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن تأثير هذه الاستثمارات في الإنتاجية سيحتاج إلى وقت قبل أن يظهر بوضوح في البيانات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تواجه كندا ضغوطاً هيكلية على جانب العرض، مع تباطؤ نمو السكان وتقدمهم في السن، وهو ما يؤثر في حجم قوة العمل والطلب الاستهلاكي.

ويأتي تحذير «بنك كندا» في وقت يحاول فيه الاقتصاد استيعاب صدمات متزامنة من التجارة والطاقة، ما يجعل مسار التضخم والنمو خلال الأشهر المقبلة أكثر حساسية لتطورات الرسوم الأميركية وأسعار النفط.


«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أفق مدينة الدوحة (رويترز)
أفق مدينة الدوحة (رويترز)
TT

«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أفق مدينة الدوحة (رويترز)
أفق مدينة الدوحة (رويترز)

أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وشركة «جي بي مورغان أسيت مانيجمينت» في بيان صدر يوم الاثنين، عن عزمهما إطلاق شراكة استراتيجية حجمها 20 مليار دولار في الأسواق العامة والخاصة في مجالي الأسهم والائتمان.

ومن المقرر أن تتولى «جي بي مورغان» بموجب الاتفاق المبدئي، إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة للجهاز حجمها 15 مليار دولار.

وسيقدم جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الأصول الأميركية، في إطار مبادرة للأسواق الخاصة قيمتها خمسة مليارات دولار، تمويلاً رئيسياً للشركات المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة.

وقال محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في هذا الصدد، إن هذا التعاون «سيؤدي دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة أمام الشركتين لتحقيق قيمة طويلة الأجل».

وتواجه قطر ضغوطاً مالية بسبب حرب إيران، مما جعل من المستحيل عليها تصدير الغاز الطبيعي المسال، مصدر دخلها الرئيسي، على نحو يُعتمد عليه. وتسعى الدوحة إلى تنويع اقتصادها من خلال توسيع قطاعها المالي.

يبلغ حجم الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادي لقطر 580 مليار دولار، ويركز منذ فترة طويلة على تكوين الثروة في الخارج.

غير أن رئيس وزراء قطر أعلن، يوم الأحد، عن إنشاء قسم جديد في الجهاز مخصص لتطوير الاستثمارات المحلية.

كان الجهاز قد وقّع في يناير (كانون الثاني) اتفاقية لتوسيع شراكته مع البنك الاستثماري الأميركي غولدمان ساكس، مستهدفاً استثمارات 25 مليار دولار.