هبة مصطفى... عالمة مصرية ساهمت في تطوير اختبار أميركي متقدم لـ«كورونا»

هبة مصطفى وكارين كارول طوّرتا اختباراً لتشخيص فيروس «كورونا» (موقع جونز هوبكينز)
هبة مصطفى وكارين كارول طوّرتا اختباراً لتشخيص فيروس «كورونا» (موقع جونز هوبكينز)
TT

هبة مصطفى... عالمة مصرية ساهمت في تطوير اختبار أميركي متقدم لـ«كورونا»

هبة مصطفى وكارين كارول طوّرتا اختباراً لتشخيص فيروس «كورونا» (موقع جونز هوبكينز)
هبة مصطفى وكارين كارول طوّرتا اختباراً لتشخيص فيروس «كورونا» (موقع جونز هوبكينز)

في الوقت الذي يسابق فيه العلماء الزمن لمكافحة وباء «كورونا»، برز اسم جامعة «جونز هوبكنز» كأحد أهم المراجع الصحية لفهم انتشار الوباء، ولمع نجم علمائها الذين حللوا «كوفيد - 19»، ودرسوا أعراضه، وطوّروا أحد أسرع الاختبارات وأدقّها لتشخيص الإصابة به.
من بين هؤلاء عالمة مصرية، التحقت بـ«جونز هوبكنز»، قبل أشهر، وساهمت في تطوير اختبار للكشف عن «كورونا» اعتبر الرئيس دونالد ترمب أنه «غيّر قواعد اللعبة» في مكافحة الوباء. ونجحت المصرية هبة مصطفى وكارين كارول، العالمتان في مجال علم الأوبئة بالجامعة، في تطوير اختبار سريع لفيروس «كورونا» يعطي نتيجة سريعة لتشخيص المرض خلال دقائق.
تحدثت مصطفى، الأستاذ المساعد في علم الأمراض الفيروسية بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن هذا النجاح، وقالت: «عندما بدأنا البحوث المتعلقة بالفيروس الجديد، كانت الاختبارات التشخيصية مقصورة على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وكانت تأخذ وقتاً طويلاً، حيث يتم إرسال الاختبارات إلى المعمل الرئيسي، أو معامل الولاية. ولذا عملنا على تطوير معملي لتحليل العينات والمادة الوراثية للفيروس (PCR)، وقمنا بشراء مكونات من إحدى الشركات الدوائية، وعملنا على تطوير هذا التحليل حتى نجحنا في توفير هذا الاختبار في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي».
واعتبرت مصطفى أن الفيروس اجتاح دول العالم بشكل كبير وبسرعة غير متوقعة، وكانت أعراضه شبيهة بفيروس «سارس» الذي انتشر في عامي 2002 و2003، لكن المراكز البحثية والجامعات كانت قادرة على التحكم في انتشار الأخير. في المقابل، اتّسم فيروس «كوفيد - 19»، بسرعة انتشار، وأصاب عدداً كبيراً من المرضى، خصوصاً بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعي أو أمراض أخرى تتعلق بالجهاز التنفسي، ما جعل بعض المرضى بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي.
كان التعامل في البداية مع المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة وضيق تنفس يستدعي البقاء في وحدة العناية المركزة، واضطرت الجهات المختصة إلى تحديد المرضى الذين يشكلون أولوية للحصول على اختبار، نظراً لمحدودية مختبرات كل ولاية، بين أشخاص سافروا إلى دولة تفشى فيها الفيروس، وآخرين اتصلوا بشخص ثبتت إصابته، أو ممن يعيشون في دار رعاية مسنين أو عاملين في مجال الرعاية الصحية.
https://www.youtube.com/watch?v=9ZpNuhqB1Qo
وتشدد الدكتورة مصطفى على أن «سياسات التباعد الاجتماعي كانت ضرورية وفعالة في تخفيض الانتشار السريع للفيروس، ولم يكن بإمكان أي مستشفى في أي دولة في العالم توفير أجهزة تنفس صناعي لعدد ضخم من المصابين في وقت واحد». وتضيف: «لم نتوقع أن يصبح هذا المرض وباءً، ولذلك لم تتمكن مختبرات الصحة من تلبية الحاجة المتزايدة من الاختبارات. وقد عملنا لمدة ثلاثة أيام متواصلة لتطوير الاختبار (السريع)، وأجرينا تجارب للتحقق من دقته للاستخدام السريري. ويعتمد الاختبار على فحص تفاعل سلسة البلمرة لإنتاج مليارات النسخ بسرعة من عينة صغيرة جداً من الحمض النووي، الذي تم الحصول عليه من مسحات عن طريق الفم أو الانف، بعد ذلك يتمكن اختصاصي الأمراض الفيروسية من استخدام برنامج كومبيوتر معين لتحديد ما إذا كان المادة الوراثية للفيروس موجودة في العينة أم لا».
وتتابع العالمة المصرية: «هذا الاختبار متوفر فقط للمرضى في المستشفيات التابعة لكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز (الذي يشمل مستشفيات مدينة بالتيمور ومقاطعة هوارد ومقاطعة مونتغمري بولاية ميريلاند)، ولم يكن متاحاً لمستشفيات أخرى، لذا قمنا بمشاركة المختبرات الأخرى في أبحاثنا، وما توصلنا إليه، حتى تعمل كل المختبرات العامة والخاصة على توسيع قدرتها الاختبارية بسرعة».
وتروي العالمة المصرية الأصل: «في أول يوم، قمنا باختبار 50 عينة، وفي الأيام التالية بلغت القدرة على إجراء الاختبارات 180 اختباراً يومياً، ثم ألف مريض يومياً، واليوم وصلت قدرتنا إلى 1500 تحليل يومياً».
وعن عملها بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، تقول العالمة المصرية: «أعمل في قسم التشخيص، ونحن فريق مكون من خمسة عشر باحثاً وعالماً في قسم الأحياء الدقيقة (Pathology)، من بين فريق مكون من 95 شخصاً في القسم، إضافة إلى الفنيين ومديري المعامل. وأقوم أنا وزملائي في معمل التشخيص بدراسة الطفرات في الفيروس، والأعراض المرتبطة بالفيروس، وتوفير أعلى مستويات الجودة لرعاية المرضي في مستشفيات جامعة جونز هوبكنز بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، فيما تعمل أقسام أخرى في الجامعة على أبحاث التوصل إلى لقاح».
هبة مصطفى التي عملت في صمت مع زملائها لتحقيق خطوة في طريق مكافحة الوباء والتوصل إلى هذا الاختبار المتقدم، هي ابنة أسرة مصرية عاشت في مدينة الإسكندرية، تخرجت في كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام 2004 وصاحبت زوجها إلى الولايات المتحدة بعد حصوله على منحة لنيل درجة الدكتوراه. وقامت بالتقدم للحصول على درجة الدكتوراه بعد خمس سنوات، ثم أمضت ثلاث سنوات في العمل على أبحاث الانفلونزا و«البارا إنفلونزا» في مستشفى سان جود بولاية تنيسي.
بعدها، قدمت هبة مصطفى على منحة لمدة عامين في جامعة روشستر بنيويورك في دراسة علم كيمياء الأحياء الدقيقة، وكانت من بين 12 عالماً فقط يتم اختيارهم كل عام على مستوى الولايات الأميركية، وهو ما أهلها للحصول على شهادة في «Clinical Microbiology»، وحينما أعلنت جامعة «جون هوبكنز» عن حاجتها لشعل وظيفة بقسم الأحياء الدقيقة تقدمت للوظيفة، وتم قبولها في عام 2019.
وتنصح العالمة المصرية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر والتعامل مع كل الاسطح وكل الأوراق على أنها تحمل الفيروس والالتزام بوضع الكمامة وقناع الوجه والقفازات. وتحفظت على وصفات الأطعمة التي يتم الترويج لها باعتبارها تقوى جهاز المناعة، قائلة إنه لا توجد أبحاث علمية تشير إلى أن هذه الأطعمة تفيد أو تضر.
واستبعدت دكتورة مصطفى أن يقوم الفيروس بتطوير نفسه بحيث يكون أشد خطورة في الإصابة والانتشار حينما يتم خفض معدلات الإصابة الوفيات، لكنها أشارت إلى أن القضاء على انتشار الفيروس لن يتحقق إلا بالتوصل إلى لقاح فعال، فيما يتوقع أن يستغرق ذلك عاماً على الأقل. وتقول الدكتورة مصطفى: «الأبحاث الحالية تنظر في تأثير الفيروس على جهاز المناعة، وشكل المصل المطلوب، وأي جزء في المناعة تتم تقويته لمواجهة الفيروس. وأملنا أن تستمر سياسات التباعد الاجتماعي إلى أن تنخفض معدلات الإصابة، وحتى التوصل إلى علاجات فعالة حتى يتم التوصل إلى اللقاح».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».