إشادة بجهود «شبكة المنظمات الفرنسية» في مساعدة الفلسطينيين

رحبت جامعة الدول العربية بجهود «شبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين» وذلك من خلال توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان إيف لودريان، ومطالبتهما باستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل، من أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة فيروس «كورونا».
وأعرب سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له أمس، عن «دعمه لجهود تلك الشبكة الفرنسية الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني»، مطالباً «الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتدخلها الفوري لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتحمل المسؤولية عن أفعالها غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى في ظل تفشي وباء (كورونا)، قبل أن يتم تقويض حل الدولتين بشكل دائم، الأمر الذي يؤدي إلى إدامة الصراع والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها هذه الإجراءات والمخططات العنصرية الممنهجة».
وحذر أبو علي من «استغلال انشغال العالم بـفيروس (كوفيد – 19) من سلطات الاحتلال ومحاولاتها عرقلة جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة انتشار الفيروس، وتمادي جيش الاحتلال في اقتحاماته للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية واعتقاله الوزراء والمسؤولين والمتطوعين، بالإضافة إلى هجمات المستوطنين المتكررة المدعومة من سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل إجراءات الحجر والتخوف من مخاطر نشر العدوى بالفيروس».
إلى ذلك، طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل في السابع عشر من أبريل (نيسان) من كل عام، «الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم والتي تنتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية».
وأكد رئيس البرلمان العربي أن «المعاناة التي يعيشها آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ في سجون الاحتلال تفاقمت مع انتشار (كورونا)، خصوصاً بعد الإعلان عن عدد من الإصابات بين صفوفهم، وهو ما يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوف الأسرى الفلسطينيين».
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي «بتوفير الحماية اللازمة والضرورية للأسرى الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة محملاً القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين بعد إصابة بعضهم بالفيروس، في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى وتواصل إجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم، وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية».
ودعا رئيس البرلمان العربي «المنظمات والهيئات الدولية كافة إلى إعلان تضامنها التام مع الأسرى الفلسطينيين وإيصال معاناتهم إلى جميع دول العالم، وفضح الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عبر جميع الوسائل المتاحة».