قطاعات هامشية تتلألأ في ظل الوباء

وسط «سجن العولمة» المفاجئ

أنعشت العزلة العالمية قطاعات انزوت خلال الأعوام الماضية على غرار مبيعات الكتب (رويترز)

تحوّلت العولمة فجأة إلى سجن كبير قُسّم إلى عدّة غرف؛ كل واحدة منها تحوي شعب دولة بأكملها. علاوة على ذلك، تمرّ حلقات سلاسل الاقتصاد العالمي بأزمة حادّة لا مثيل لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. من جانبهم، يؤمن الخبراء الألمان بأنه -وعلى الرغم من هذه الأزمة- فإنّ بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية ستنجو منها. فكل أزمة، مهما كانت هويتها، لديها رابحون وخاسرون. وعلى صعيد البورصات، أقبل عدد كبير من المستثمرين الألمان على شراء الأسهم في بورصة «وول ستريت»، لا سيما تلك التي شهدت انهياراً مدوياً في أسعارها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي منذ بداية تفشي فيروس «كورونا» حول العالم.
في هذا الصدد، يقول الخبير غودو بريرا، من مؤسسة إدارة الأصول «كايروس بارتنرز»، إن «موجات الوباء التي ضربت العالم سابقاً واكبتها تغييرات اقتصادية جذرية تفوق قوتها تلك التي خلّفتها وراءها الحروب العالمية. فالقطاعات والشركات التي واجهت أزمة مالية قبل إطلالة فيروس (كورونا) على العالم ستخرج من هذه الأزمة الوبائية بصورة أضعف، على عكس القطاعات والشركات القوية التي ستخرج من هذه الأزمة بصورة ترفع الرأس وتجعلها تمضي قدماً في أعمالها وأنشطتها بصورة أقوى».
ويضيف أن القطاعات التي تستقطب المستثمرين الدوليين في زمن فيروس «كورونا» تنحصر في قطاعات برمجيات الكومبيوتر والاتصالات وشبكات توزيع الغاز والكهرباء والترفيه والتجارة الإلكترونية وشركات التأمين، وتلك المصارف المُتمتّعة بدرجة رقمنة كبيرة في بنيتها التحتية الخدماتية. ويختم بقوله: «تساعد السيولة المالية الضخمة التي تضخّها المصارف المركزية في الأسواق المالية العالمية في احتواء كارثة أزمة فيروس (كورونا) المالية. مع ذلك، يواجه قطاع الأسهم الخاصة صعوبات جمّة جراء انهيار الأسعار في البورصات. وهذا ما يدفع المستثمرين إلى الانسحاب منه؛ ما عدا المغامرين منهم».
في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي الألماني أوليفر ماير من مدينة فرانكفورت، إلى أن القطاع الإنتاجي الصديق للبيئة سيستقطب المزيد من المستثمرين الألمان. فموضوع الحفاظ على بيئة أقل تلوّثاً حول العالم بات أولوية لدى العديد من الدول الصناعية. وفي حال عثر علماء الصحة على علاقة مباشرة بين درجة التلوّث من الغبار الدقيق في الهواء ومعدل الوفيات من فيروس «كورونا» حول العالم، فلا شك أن الاستثمارات المباشرة داخل القطاع البيئي ستتضاعف مقارنةً مع عام 2019 لتتخطى عتبة 250 مليار دولار.
ويضيف أن المرحلة الأولى من العولمة انتهت مع اقتحام فيروس «كورونا» الدول من أبوابها العريضة. أما المرحلة الثانية من العولمة فستتمتّع بقواعد اقتصادية ومالية أكثر صرامة بمساعدة شركات إدارة الأصول الكبرى. أما الحكومات فستُركّز أكثر فأكثر على عولمة أنظمة الرعاية الصحية العالمية كي لا تتفاجأ بمواجهة فيروسات مستقبلية لا تقلّ خطراً عن فيروس «كورونا المستجد» الذي تسبب بخسائر مادية بتريليونات الدولارات.
ويؤكد ماير أنه «في موازاة القطاع الصيدلاني الذي أثبت على صعيد ألمانيا قدرته على مواجهة أزمة فيروس (كورونا)، شهد الإقبال على قطاعات شراء الكُتُب وألعاب الكومبيوتر والأدوات الكهربائية المنزلية والمنتجات الإلكترونية والأغذية زيادة لافتة لم تشهدها البلاد منذ عام 2000، فحجم شراء الأدوية قفز أكثر من 30% منذ مطلع عام 2020، أي عندما بدأ الفيروس مرحلة التفشي خارج الصين. في حين زاد حجم شراء ألعاب الكومبيوتر 11%، والمنتجات الإلكترونية 10%، والكتب نحو 6%، والأدوات الكهربائية نحو 3%، كما زاد حجم شراء المنتجات الغذائية 37%. ولطالما كانت هذه القطاعات تلعب دوراً ثانوياً في الناتج القومي الألماني، إلا أنها اليوم برزت على السطح بوجه آخر سيحض المستثمرين الألمان على إعادة هيكلة خططهم وقراراتهم في الشهور القادمة».