حكومة اليابان تتخلى عن خطاب التحفيز المفرط

تاكايتشي تواجه اختبار الأسواق لتغيير سياستها الاقتصادية

حكومة اليابان تتخلى عن خطاب التحفيز المفرط
TT

حكومة اليابان تتخلى عن خطاب التحفيز المفرط

حكومة اليابان تتخلى عن خطاب التحفيز المفرط

تسعى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى تغيير الصورة التي رسختها الأسواق عن سياستها الاقتصادية القائمة على التوسع المالي والتحفيز النقدي، في محاولة لاحتواء ارتفاع عوائد السندات الحكومية وطمأنة المستثمرين بشأن استدامة الدين العام. لكن نجاح هذا التحول سيعتمد على قدرة حكومتها على ترجمة التصريحات الجديدة إلى إجراءات ملموسة في الموازنة المقبلة، ولا سيما ضبط الإنفاق وتحديد مصادر تمويل التخفيضات الضريبية. وتواجه الحكومة تحدياً كبيراً مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، في ظل دين عام تبلغ قيمته نحو 7 تريليونات دولار، وهو الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة، بينما تزداد حساسية أسواق السندات العالمية تجاه مخاطر التضخم والعجز المالي.

وتعهدت تاكايتشي بحصر إصدارات الدين الجديدة عند نحو 40 تريليون ين (253 مليار دولار)، رغم وصول طلبات الإنفاق للعام المالي المقبل إلى مستوى قياسي يبلغ 143 تريليون ين. كما أن خطتها لخفض ضريبة الاستهلاك لمدة عامين ستكلف الخزانة نحو 4 تريليونات ين سنوياً.

وتأمل الحكومة في سد الفجوة بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات الضريبية والأموال المتاحة في الصناديق الحكومية، لكنّ محللين يحذرون من أن هذه الإجراءات قد لا توفر حلاً مستداماً، فضلاً عن احتمال زيادة السيولة والضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وقال إيجي دوكي، كبير استراتيجيي السندات لدى «إس بي آي سيكيوريتيز»، إن «الأسواق تنظر إلى جوهر السياسات ولن تصدق الكلمات وحدها»، موضحاً أن المستثمرين يركزون على النتائج المالية الفعلية أكثر من الرسائل التي تحاول الحكومة إيصالها. وتعود جذور هذه المعضلة إلى تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، عندما تعهدت بتوسيع الإنفاق لتحفيز النمو، وعينت عدداً من المؤيدين للسياسات التوسعية في اللجان الاستشارية الحكومية.

وكانت رؤيتها آنذاك تقوم على أن تعزيز النمو الاقتصادي يمثل الطريق إلى تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما انعكس في دعم الوقود والتعهدات الضريبية وخطط الاستثمار الكبيرة.

غير أن ارتفاع عوائد السندات فرض قيوداً كبيرة على هذه التوجهات، ودفع الإدارة إلى إعادة صياغة خطابها الاقتصادي.

تحول في الخطاب الاقتصادي

قالت تاكايتشي أمام البرلمان، الاثنين، إن «الاستدامة المالية شرط أساسي» لتنفيذ سياستها المالية التي تصفها بأنها «مسؤولة واستباقية»، في تحول واضح عن خطابها السابق الذي كان يمنح النمو أولوية على الانضباط المالي. وتعهدت أيضاً بالسيطرة على إصدارات السندات وتعزيز التواصل مع الأسواق، في إشارة إلى إدراك الحكومة لحساسية المستثمرين تجاه ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تُسجل منذ عقود.

وتسارعت جهود تغيير صورة الإدارة بعد دعوات وجهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أغسطس (آب) إلى اليابان للابتعاد عن سياسات «أبينوميكس»، التي اعتمدها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وجمعت بين التوسع المالي والتيسير النقدي لمكافحة الانكماش.

وقادت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما جهود تعديل الخطاب الحكومي. وقالت في مقابلة إعلامية إن الحكومة قررت أواخر أغسطس إعادة ضبط رسائلها لطمأنة الأسواق بأن تاكايتشي لا تتبنى سياسات تستهدف تحفيز التضخم.

وبدأ هذا التحول يظهر في تصريحات مستشاري الحكومة. فقد أعلن وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، في 25 سبتمبر (أيلول)، انتهاء مرحلة السياسات التحفيزية على غرار «أبينوميكس». كما قال نائب محافظ بنك اليابان السابق ماسازومي واكاتابي، الذي يعمل مستشاراً للحكومة، إن السياسات التحفيزية المفرطة «لم يعد لها مكان في اليابان الآن».

وامتد تغير اللهجة إلى السياسة النقدية، إذ أعلنت أيانو ساتو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروفة سابقاً بميلها إلى التيسير التي اختارتها تاكايتشي، دعمها لزيادات مستقبلية في أسعار الفائدة. وباتت الحكومة تؤكد أن خطط الإنفاق تستهدف توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، بدلاً من مجرد تحفيز الطلب ورفع التضخم.

الموازنة المقبلة تحسم المصداقية

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى مشروع الموازنة المقبلة، بوصفه الاختبار الحقيقي لمدى التزام الحكومة بالانضباط المالي. ومن المتوقع أن تساعد أرباح الشركات القوية والتضخم في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، التي يقدر بعض المحللين أنها قد تصل إلى 90 تريليون ين العام المقبل. وتعهدت كاتاياما بالبحث عن الإنفاق غير الضروري والاستفادة من الأموال غير المستخدمة في الصناديق الحكومية، ضمن مبادرة تستلهم جهود تحسين الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة. وتتركز الأنظار على نحو 7 تريليونات ين موزعة على قرابة 200 صندوق حكومي، يمكن إعادة النظر في استخداماتها للمساهمة في تمويل أولويات الإدارة. لكنّ محللين يرون أن الاعتماد على هذه الأموال لا يوفر مصدراً دائماً للتمويل، وقد يؤدي إلى زيادة الإنفاق والطلب في وقت يحاول فيه بنك اليابان احتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.

وتبرز هنا مفارقة أساسية: فبينما يسعى البنك المركزي إلى تقليص الدعم النقدي لمنع ارتفاع الأسعار، قد تؤدي السياسة المالية التوسعية إلى زيادة الطلب المحلي، بما يعقد مهمة السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع عوائد السندات قد يزيد تكلفة تمويل الشركات ويحد من الاستثمار الخاص، وهو ما يتعارض مع هدف الحكومة المعلن بتعزيز النمو طويل الأجل.

وقال أساهي نوغوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان والمعروف بتأييده السابق للسياسات التحفيزية، إن الوقت الحالي يتطلب تجنب زيادة الطلب بصورة تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع وتزاحم استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أن الإدارة ربما افتقرت في البداية إلى رؤية اقتصادية متماسكة، مع تمسك بعض أعضائها بإرث «أبينوميكس»، لكنه أشار إلى أن هذا الوضع يبدو أنه تغير. وشدد على أن الاختبار الأساسي يتمثل في خفض الإنفاق غير الضروري وإقناع الأسواق بأن اليابان جادة في إصلاح ماليتها العامة. وبين تعهدات ضبط الدين وضغوط تمويل التخفيضات الضريبية والاستثمارات الجديدة، تواجه تاكايتشي معادلة صعبة تتطلب التوفيق بين دعم النمو وكبح التضخم والحفاظ على ثقة المستثمرين. ولذلك، لن يكون تغيير الخطاب الحكومي وحده كافياً لتبديد مخاوف الأسواق. فالموازنة المقبلة، وما ستتضمنه من قرارات بشأن الإنفاق والضرائب وإصدارات السندات، ستحدد ما إذا كانت الإدارة قد انتقلت فعلاً من سياسات التحفيز المفرط إلى نهج مالي أكثر انضباطاً، أم أن التحول لا يزال مقتصراً على التصريحات.


مقالات ذات صلة

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

الاقتصاد شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

تحولت استقالة جنسن هوانغ من مجرد أزمة داخلية إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)

الين يكسر حاجز 160 للدولار وسط مخاوف التدخل

تزايدت الضغوط على الين الياباني، الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

استقالة هوانغ تربك أسواق الصين

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خلال تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلَّت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» على صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وفي تطوُّر منفصل، تسبَّب عطل واسع النطاق في خدمات «مايكروسوفت» الإلكترونية في اضطراب حسابات البريد الإلكتروني وعدد من التطبيقات حول العالم، إلا أن تأثيره المباشر على الأسواق بدا محدوداً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت «مايكروسوفت»، في تحديث أصدرته يوم الجمعة، إن العطل أثر على مجموعة واسعة من خدمات «مايكروسوفت 365» المرتبطة بخدمات «إكستشينج أونلاين» والبريد الإلكتروني. وأبلغ مستخدمون عن تعطل خدمات، من بينها «أوتلوك» و«تيمز» والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت». واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى حد كبير.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 26748.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بالنسبة نفسها إلى 8353.98 نقطة. وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 10856.66 نقطة.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.5 في المائة إلى 61142.35 نقطة. وصعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.7 في المائة، في حين تراجع سهم «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.3 في المائة. كما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في «أوبن إيه آي»، بنسبة 5.1 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1 في المائة إلى 5290.53 نقطة. وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى أكبر الشركات الكورية الجنوبية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1 في المائة، فيما هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 3 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة، مع صعود سهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في تايوان، بنسبة 0.4 في المائة.

وأثارت مغادرة هوانغ، الذي شارك في تأسيس «إنفيديا» وكان أحد أبرز المهندسين لدورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن مستقبل الشركة. وكانت أسهمها قد تراجعت بنسبة 4 في المائة عقب الإعلان عن استقالته.

وجاءت استقالة هوانغ بعد الكشف عن علاقة عاطفية جمعته بمسؤول تنفيذي في شركة تكنولوجيا صينية؛ الأمر الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي. وستتولى المديرة المالية المخضرمة للشركة، كوليت كريس، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة.

وتُعد «إنفيديا» إحدى الركائز الأساسية لطفرة الذكاء الاصطناعي، وتتنافس مع «أبل» على لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية في «وول ستريت»، كما استثمرت بكثافة في شركات أخرى تعمل في هذا المجال. ويترقب المستثمرون انعكاسات أزمتها المحتملة على الطروحات العامة الأولية المرتقبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الطرح المحتمل لشركة «أنثروبيك»، التي تُقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وترتبط أسعار أسهم العديد من الشركات الآسيوية المنتجة لرقائق الحاسوب والخوادم وغيرها من المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بوتيرة تطوير البنية التحتية لهذا القطاع في الولايات المتحدة.

وفي أسواق أخرى، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.6 في المائة إلى 23637.60 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.6 في المائة إلى 3634.35 نقطة.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 9082.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.6 في المائة.

وكانت مؤشرات «وول ستريت» قد أنهت تعاملات الخميس على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بالنسبة نفسها، وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم بعض الشركات المنافسة لـ«إنفيديا»، وفي مقدمتها شركة «إيه إم دي» التي صعد سهمها بنسبة 5.9 في المائة خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الضغوط على الأسهم أيضاً في ظل ارتفاع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وأصبح المضيق تحت سيطرتنا».

وفي التعاملات المبكرة يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 0.3 في المائة إلى 96.07 دولار للبرميل. وكان الخام يتداول قرب 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 88.08 دولار للبرميل.


عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» العالمي يربك الشركات والحكومات

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

تواصلت الجمعة تداعيات العطل العالمي الذي ضرب خدمات «مايكروسوفت»، وأربك أعمال شركات ومؤسسات حكومية من آسيا إلى الولايات المتحدة، وسط محاولات متواصلة لاستعادة التشغيل الكامل لخدمات البريد الإلكتروني وتطبيقات العمل والذكاء الاصطناعي. وشمل الاضطراب خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، إلى جانب تطبيقات مرتبطة بمنصة «مايكروسوفت 365»، التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة اتصالاتها وعملياتها اليومية. وسجل موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد الأعطال الرقمية، أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في «أوتلوك» خلال ذروة الأزمة، الخميس، قبل تراجع البلاغات لاحقاً، دون أن يعني ذلك استعادة جميع الخدمات بصورة طبيعية. وأعلنت «مايكروسوفت» أنها تواصل معالجة المشكلة، بعدما أقرت بأن بعض الإجراءات الفنية التي اتخذتها لتحسين أداء الأنظمة لم تحقق النتائج المتوقعة. وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على أن العطل ناتج عن هجوم إلكتروني، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث باعتباره أولوية قصوى حتى استعادة الخدمات بالكامل، دون إعلان سبب نهائي للاضطراب.

وفي أستراليا، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن مسؤولي «مايكروسوفت» شبّهوا الحادث بعطل «كراود سترايك» في يوليو (تموز) 2024، الذي تسبب في اضطرابات واسعة بقطاعات الطيران والمصارف والمستشفيات، نتيجة تحديث برمجي معيب. غير أن هذا التشبيه لا يؤكد تطابق أسباب الحادثين، خصوصاً أن التحقيقات الفنية في العطل الحالي لم تكن قد انتهت. وامتدت التداعيات إلى الأنشطة التجارية؛ إذ اضطرت شركة التكنولوجيا الصناعية الأميركية «ووركهورس غروب» إلى تأجيل مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائجها الفصلية بسبب انقطاع الخدمات.

وفي هونغ كونغ، قال داني لاو، الذي يدير شركة للألمنيوم، إن تعطل حسابات «أوتلوك» منع شركته من تلقي تحديثات العملاء الأميركيين، محذراً من أن استمرار المشكلة قد يؤثر في الجداول الزمنية للإنتاج. ويبرز هذا المثال كيف يمكن لانقطاع البريد الإلكتروني أن يتحول إلى مشكلة اقتصادية، عندما يؤدي إلى تأخير الطلبات أو تعطيل التنسيق بين الموردين والعملاء عبر الحدود.

وفي قطاع الطيران، أعلنت «إير إنديا» أن عمليات رحلاتها لم تتأثر، لكنها حولت خدمات البريد الإلكتروني مؤقتاً لضمان استمرار استقبال استفسارات العملاء. كما قالت «إنديغو» الهندية إن العطل أثر في خدمات الدعم عبر البريد الإلكتروني، في حين ظلت قنوات التواصل الأخرى والعمليات الجوية تعمل بصورة طبيعية.

وطالت الاضطرابات جهات حكومية؛ إذ أعلنت وكالة التكنولوجيا الحكومية في سنغافورة تعطل البريد الإلكتروني، في حين أكدت المحكمة العليا في الفلبين تأثر بعض عملياتها، بما فيها الردود الإلكترونية. وفي اليابان، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء ماساناو أوزاكي إن العطل أثر في البنية التحتية المعلوماتية الحكومية، مؤكداً متابعة السلطات تطورات الأزمة. وامتدت التأثيرات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» عن مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365»، ما يعكس الترابط المتزايد بين المنصات السحابية والتطبيقات الذكية.

اقتصادياً، لم تتوافر تقديرات موثوقة لحجم الخسائر الإجمالية، لكن العطل تسبب في تأجيل اجتماعات وتعطيل اتصالات تجارية وخدمات للعملاء، مع احتمالات ارتفاع التكاليف التشغيلية إذا طال أمد الانقطاع. وتسلط الأزمة الضوء على مخاطر الاعتماد المكثف على مزود واحد للخدمات الرقمية، خصوصاً مع توسع استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية. وخلال الساعات المقبلة، ستتركز الأنظار على قدرة «مايكروسوفت» على استعادة التشغيل الكامل وتحديد السبب الفني للعطل، في حين يُرجح أن يدفع الحادث مزيداً من المؤسسات إلى مراجعة خطط استمرارية الأعمال، وتعزيز قنوات الاتصال البديلة، وتقليل مخاطر توقف العمليات عند تعطل الخدمات السحابية.


مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو حالياً، وفقاً لمقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الائتمان المصرفي نمواً قوياً، على نحو فاق التوقعات، في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات السلبية لصدمة أسعار النفط، وفق «رويترز».

وأوضح لين أن معدل نمو القروض الممنوحة للشركات كان سيبلغ نحو 3 في المائة سنوياً، بدلاً من 4 في المائة، لولا التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم أن حصة هذا القطاع لا تزال محدودة نسبياً في الاقتصاد الأوروبي.

وقال لين، خلال مشاركته في بودكاست تابع للصحيفة: «إن نحو ربع نمو الائتمان هذا العام يأتي من الذكاء الاصطناعي، رغم أن القطاعات المرتبطة به لا تمثل ربع حجم الاقتصاد».

وجدد لين تأكيد تفضيله زيادة الاعتماد على تمويل الاستثمارات من خلال حقوق الملكية بدلاً من القروض، بما يتيح للشركات الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة نموها.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجياً لاحتواء تسارع التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).