للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة
TT

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

للمرة الأولى منذ الكساد الكبير... 22 مليون أميركي تقدموا لإعانات بطالة

أعلنت وازرة العمل الأميركية، أن أكثر من 22 مليون أميركي تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية قبل أربعة أسابيع، وهي خسارة هائلة في الوظائف قضت على عقد من الرواج في سوق العمل الأميركية.
وأفاد تقرير وزارة العمل أمس، بأن 5.2 مليون شخص قدّموا الأسبوع الماضي على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، وكانت الوزارة قد أبلغت أن 6.6 مليون شخص تقدموا بطلبات إعانة الأسبوع السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الذين تقدموا على إعانات بطالة منذ اندلاع الأزمة، أكثر من 22 مليون شخص.
ولم تشهد الولايات المتحدة هذا المستوى من فقدان الوظائف منذ الكساد الكبير الذي وقع في 1929. وتكافح الحكومة الفيدرالية للاستجابة بسرعة متزامنة للأزمة الصحية القاتلة للفيروس، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الكثير من الشركات.
ومنذ انتهاء الأزمة المالية العالمية، تمكن الاقتصاد الأميركي من خلق 22.8 مليون وظيفة تقريباً من فبراير (شباط) 2010 إلى فبراير 2020. ويحذر عدد كبير من الاقتصاديين من أن التعافي من «العزل الكبير»، كما أطلق عليه صندوق النقد، سيستغرق وقتاً طويلاً. ومن المرجح أن يبقى ملايين الأميركيين خارج العمل حتى نهاية العام، حتى بعد إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، ما لم يكن هناك نظام اختبار للفيروس واسع النطاق أو لقاح مؤكد. وسيظل الناس خائفين من المغامرة مرة أخرى للذهاب إلى المطاعم أو أماكن العمل.
وبالإضافة إلى المخاوف الصحية، عادة ما يخفض الأميركيون إنفاقهم عندما يرون خسائر كبيرة في الوظائف وخفض الأجور بين أصدقائهم وأفراد أسرهم، وهي قضية أخرى من المحتمل أن تمنع التعافي السريع.
وتوقعت الرابطة الوطنية الأميركية لاقتصاديات الأعمال أن تظل البطالة قريبة من 10 في المائة حتى نهاية العام؛ مما يعني أن 1 من كل 10 أشخاص أميركيين سيظلون عاطلين عن العمل. ويتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يصل معدل البطالة إلى أكثر من 20 في المائة.
ومن بين الخمسين ولاية التي تشكل الولايات المتحدة، تعد هاواي الأسوأ علي الإطلاق من حيث البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقرب من 30 في المائة من القوى العاملة هناك، بسبب تدمير صناعة السياحة.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.