موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب

اتهمت واشنطن بـ«تدريب» مسلحين لتخريب منشآت نفطية سورية

مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
TT

موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب

مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)

جددت موسكو تعويلها على أنقرة «فصل المعارضة المسلحة عن الإرهاب» في إدلب شمال غربي سوريا، في وقت أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جوراليف، أن 27 مسلحا سلموا أنفسهم للسلطات السورية أخيرا، أفادوا بأنهم تلقوا تدريبات على يد خبراء أميركيين، لتنفيذ هجمات تخريبية على مواقع النفط والغاز ومنشآت البنية التحتية لمواقع الجيش السوري.
وقال جوراليف بأن «شهادات أعضاء الجماعات المسلحة الذين انضموا للقوات الحكومية، أفادت بأن الأميركيين قدموا لهم أسلحة وعربات، كما قام خبراء من الولايات المتحدة بتدريبهم على القيام بعمليات تخريب ضد البنى التحتية». وأفاد الناطق العسكري أن القوات الحكومية قامت باستجواب المسلحين الذين فروا من منطقة تسيطر عليها واشنطن وسلموا أنفسهم للقوات النظامية وهم حاليا محتجزون في تدمر.
وكانت معطيات وسائل إعلام أفادت أن مجموعة مؤلفة من 27 مسلحاً تدربوا في قاعدة التنف العسكرية التي تسيطر عليها القوات الأميركية، فروا من المنطقة ليلة 13 - 14 أبريل (نيسان) بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعات أخرى من المسلحين، وسلموا أنفسهم للقوات النظامية.
ووفقا للمعطيات الروسية، هاجم متشددون المجموعة واشتبكوا معها لبعض الوقت، وقال جوراليف: «نتيجة الاشتباك خسر المتشددون من منطقة التنف ثلاث سيارات صغيرة. ونجح سبعة وعشرون مسلحا في الفرار. وهم الآن تحت حراسة القوات الحكومية السورية في تدمر». وأفاد بأنهم سلموا الجيش السوري العشرات من قطع الأسلحة النارية، بما في ذلك قاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة.
وكشف مصدر أمني سوري في وقت سابق عن انشقاق عشرات المسلحين من جيش «مغاوير الثورة» التابع للمعارضة السورية في قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية والمحمية من قبل القوات الأميركية شرق سوريا، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى الجيش السوري النظامي ليل الثلاثاء- الأربعاء. وقال المصدر، إن المنشقين من قوات النخبة التابعة لفصائل المعارضة الموجودة في قاعدة التنف بريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.
وتقدم قوات التحالف الدعم لـ«جيش مغاوير الثورة» إضافة إلى جيش العشائر الذي كان يقاتل في ريف السويداء الشمالي الشرقي ضد تنظيم داعش والقوات الحكومية وبعد اتفاق بين الروس والقوات الأميركية خرج مقاتلو جيش العشائر إلى منطقة التنف.
في غضون ذلك، أعلن السفير الروسي في دمشق الكسندر إيفيموف أن موسكو تعول على أنقرة لاتخاذ إجراءات فصل المعارضة المسلحة المعتدلة عن الإرهابيين في إدلب وتحييدهم، منوها بأن «إعادة تسميتهم لن يغير من طبيعتهم الإرهابية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية عن الدبلوماسي أن موسكو تتوقع «أن يواصل الشركاء الأتراك جهودهم لفصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين واتخاذ إجراءات لتحييدهم لاحقا... إعادة تسميتهم بتسميات أخرى لا يعني تغييرا في طبيعتهم الإرهابية». وزاد أن الاتفاقات الروسية - التركية ساعدت على تقليص التوتر في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشددا على أن الجانب التركي لا يقلل من أهمية وضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب وعودة تلك الأراضي إلى سيادة الحكومة السورية، علاوة على ذلك، تؤكد مذكرة سوتشي لعام 2018 والاتفاقات الأخيرة بيننا وبين الجانب التركي على مكافحة جميع أشكال الإرهاب والقضاء على الجماعات التي تندرج تحت هذا التعريف.
وأوضح أن «إدلب لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية العازمة على مواصلة العنف وسفك الدماء، وليس تحت سيطرة فصائل المعارضة المعتدلة، والذي بدا جليا مع بدء سريان وقف إطلاق النار في إدلب في الـ6 من مارس (آذار) الماضي الذي لم تلتزم به تلك الجماعات الإرهابية كهيئة تحرير الشام التي سعت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية من قصف يومي بالصواريخ للمناطق الآمنة وهجمات باستخدام الطائرات المسيرة لقاعدة حميميم». وشدد على أن «خطورة الأمر تكمن أيضا في منطقة الطريق السريع M - 4. الذي تقوم الجماعات الإرهابية باستهدافه وتعوق تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة في (الممر الأمني)، وتعمد إلى تفجير الجسور»، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين روسيا وتركيا لضمان الامتثال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، قائلا: «نفترض أن جميع المهام المحددة يمكن حلها، فإن الوجود العسكري التركي المتبقي في منطقة خفض التصعيد سيكون مؤقتا وفي نهاية المطاف سيحين الوقت لإنهاء وجوده هناك».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.