المالكي يلمح إلى قرب معركة الحسم مع «داعش» في الفلوجة

طمأن محافظات النفط على حصصها

تعهد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في محافظة الأنبار بما في ذلك إخراج مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" من مدينة الفلوجة.
وشدد المالكي في كلمته الاسبوعية على استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار مع التركيز بشكل خاص على الفلوجة، قائلأ "اليوم تبرز أهمية التوجه الجاد والقريب لحسم موضوع وجود الارهاب في الفلوجة وسيطرته على أبناء المدينة وتجاوزه على كرامات الناس، وحان الوقت لحسم هذا الموضوع وانهاء وجود هذه العصابة في هذه المدينة، وأطلب من ابناء وعشائر ووجهاء المدينة ان يتهيأوا ويستعدوا باتخاذ مواقف حاسمة من وجود هؤلاء من دون خسائر وتضحيات".
ويبقى التضارب في المعلومات سائدا في الأنبار، خصوصا بشأن ما يجري في الفلوجة تحديدا.
وفي هذا السياق ، أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية، حامد المطلك، النائب المنتخب عن قضاء الفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن "الحل السياسي لا يزال قائما، لكنه يحتاج الى حكمة وحسن نية وتبصر في العواقب التي يمكن أن تترتب على أي إجراء عسكري في المدن سواء في الفلوجة أو غيرها". وأضاف المطلك أن " الذي أدى الى تعقيد المشهد السياسي والأمني هناك هو محاولة زج الجيش في عمليات تجري داخل المدن هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، بينما كان ينبغي للجيش أن يبقى في المناطق الصحراوية لكي يقطع الطريق أمام تسلل التنظيمات الإرهابية الى المدن واتخاذ أهاليها رهائن". واضاف المطلك أن "المسألة تحتاج الى وقت وجهد سياسي قبل التفكير بأي إجراء آخر لأن أي إجراء عسكري تكون له بالتاكيد عواقبه التي من شأنها إضافة أزمة جديدة إلى ما نعانيه من أزمات".
ميدانيأ، فإن الأوضاع داخل مدينة الفلوجة لا تزال خارج سيطرة الحكومة، سواء المركزية أو المحلية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه "ليس هناك شيء اسمه ثوار العشائر داخل الفلوجة، بل هناك إرهابيون فقط سواء من (داعش) أو غيرها، فكل من هو ملثم ويحمل سلاحا ويرهب الناس ويحرق ويخطف هو إرهابي وخارج عن القانون". وأضاف أن "الدولة الآن تتبع سياسة التريث على صعيد الحل العسكري، إذ اننا نجري الآن مفاوضات مع شيوخ ووجهاء الفلوجة من خارجها وليس من الداخل من أجل إخراج هؤلاء من المدينة ونتلقى وعودأ من دون أن يتمكنوا حتى اليوم من إخراج أحد". وبشأن ما إذا كان أمام الحكومة خيار الحل العسكري، قال الهايس "ما نستطيع قوله هو أنه مستبعد حتى الآن، لكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه فلكل حادث حديث". وعما أعلنه وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي بشأن وجود سلاح في الفلوجة يكفي لاحتلال بغداد، قال الهايس "الأمر ليس كذلك وإن هناك مبالغة وتهويلا، نعم هناك سلاح، لكنه متوسط وليس ثقيلا".
على صعيد آخر، وبعد يوم عاصف هددت فيه المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط في العراق بإعلان العصيان ووقف تصديره ما لم تعيد الحكومة حصتها البالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه، وطمأن المالكي في كلمته الاسبوعية، اليوم، هذه المحافظات إلى أن حقها محفوظ. وأضاف انه "مع الأسف الشديد لا تزال الاموال مكدسة في المحافظات ولا توجد قدرة على إنفاقها، لذلك حق المحافظات محفوظ بخمسة دولارات لكل برميل، ونطمئن جميع المحافظات بأن هذا الحق محفوظ لكم في الموازنة ومتى استطعتم ان تنفقوا وتعمروا وتبنوا فهو موجود لكم".