طهران {تكافح} المرض والبطالة... والإحصائية الحقيقية أعلى من الرسمية

وزارة الصحة أعلنت انخفاض عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي

عمال إيرانيون لدى افتتاح مصنع كمامات واقية بمجمع «إشتهارد» الصناعي غرب طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
عمال إيرانيون لدى افتتاح مصنع كمامات واقية بمجمع «إشتهارد» الصناعي غرب طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران {تكافح} المرض والبطالة... والإحصائية الحقيقية أعلى من الرسمية

عمال إيرانيون لدى افتتاح مصنع كمامات واقية بمجمع «إشتهارد» الصناعي غرب طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
عمال إيرانيون لدى افتتاح مصنع كمامات واقية بمجمع «إشتهارد» الصناعي غرب طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

لليوم الثاني على التوالي، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد، وبقي دون المائة، وأصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده «تتعامل مع المرض والبطالة معاً»، في وقت قال فيه نائب وزير الصحة إن الإحصائية الحقيقية لضحايا الوباء أكثر من الإحصائية الرسمية.
وسجلت وزارة الصحة الإيرانية على مدى 24 ساعة، وفاة 94 شخصاً مقابل 1512 إصابة جديدة. وبذلك لقي 4 آلاف و777 شخصاً حتفهم جراء تفشي فيروس «كوفيد 19»؛ بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 76 ألفاً و389 شخصاً، منذ إعلان تفشي الوباء في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أن هناك 3643 حالة حرجة في المستشفيات الإيرانية، بينما بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها 49 ألف شخص، من أصل 229 ألف شخص خضعوا للفحص.
جاء ذلك وسط إصرار الرئيس الإيراني حسن روحاني على وضع وباء «كورونا» ومعيشة الإيرانيين في سلة واحدة. وأوضح في اجتماع الحكومة أمس أن الصحة والمعيشة: «أهم قضية وهاجس» لحكومته، وقال تحديداً: «ينبغي علينا أن نفعل شيئاً لمحاربة المرض والبطالة في الوقت نفسه». ووعد في حال تنفيذ رؤيته الشاملة: «سوف نكون قادرين على توجيه وضع البلاد خطوة بخطوة، بطريقة تلبي رغبات شعبنا».
وقال روحاني إن الفيروس «مشكلة لكل دول العالم، والجميع تأثر بموجة المرض» وأضاف: «هي المرة الأولى التي يتحول فيها اسم مرض إلى معيار تاريخي للمحاسبات: ما قبل (كورونا) وما بعد (كورونا)».
ويعد هذا الموقف من روحاني تراجعاً واضحاً عن أول خطاب له بعد تفشي المرض في 25 فبراير (شباط) الماضي، الذي وصف فيه فيروس «كورونا» بـ«مؤامرة الأعداء لتعطيل البلاد عبر ترهيب المجتمع»، رافضاً حينذاك فرض الحجر الصحي.
وروحاني ليس أول مسؤول كبير في إيران يتراجع عن وصف المرض بـ«المؤامرة»، فقبل ذلك بستة أيام، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «كورونا»: «بلاء عام واختبار عالمي لكل الحكومات والشعوب»، وكان خامنئي في 22 مارس (آذار)، قد زعم أن الوباء «حرب بيولوجية»، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراءه.
وشدد روحاني أمس على جملة من القضايا، مدافعاً عن أداء حكومته التي تواجه موجة جديدة من الاتهامات الداخلية بسوء الإدارة، وتعهد بمواجهة الوباء بموازاة إدارة البلد. وذكر أن واجب الحكومة تشخيص المصابين وعزلهم من المجتمع، ونقلهم إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج. وعدَّ العناية بالمصابين المهمة الثانية للحكومة، وألقى بها على عاتق وزارة الصحة، قبل أن يتفاخر بتوفير العلاج المجاني للجميع. وقال إن المهمة الثالثة كانت في توفير المعدات الطبية، معلناً الاكتفاء الذاتي في توفير الكمامات الواقية.
وأشار إلى أن المهمة الرابعة للحكومة خلال هذه الفترة، توفير السلع الغذائية. وقال: «منذ تفشي الوباء لم يحدث أن واجه الشعب مشكلة في توفير مستلزماته».
وجاء دفاع روحاني غداة نشر دراسة جديدة من مركز أبحاث البرلمان الإيراني، وصفت خطوات الحكومة وإدارة الأزمة منذ بداية تفشي الوباء بأنها «تعاني من نقاط ضعف جدية».
وتوجه الدراسة انتقادات لاذعة لإدارة الحكومة، لعدم قيامها بفرض حجر صحي أو إجراء فحوص متكاملة وصحيحة.
وعن توقعات الموجة الثانية لتفشي الوباء وجاهزية الحكومة، قالت الدراسة إن البلاد «بعيدة عن احتواء موجة الوباء»؛ لكنها وصفت الخدمات بالمراكز الصحية بـ«المقبولة».
في شأن متصل، ناشد نائب وزير الصحة إيرج حريرتشي الإيرانيين للعمل بتوصيات التباعد الاجتماعي. ونقلت عنه وكالات إيرانية قوله: «نطالب الناس بعدم الحضور في التجمعات، والرحمة بأبنائهم في المستشفيات؛ لأنهم منذ شهرين يقومون بعمل شاق لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)، اسمحوا لنا بأن نسيطر على الوباء».
تأتي مناشدة المسؤول في وقت أقرت فيه الحكومة خفض قيود خطة التباعد الاجتماعي، بعد أسبوعين من العمل بها، وتدشين مرحلة جديدة تحت اسم «التباعد الذكي» والتي تتضمن استئناف نحو 70 في المائة من الأنشطة الاقتصادية. وقالت الحكومة إنها «منخفضة المخاطر».
وقال حريرتشي إن «تعاون الناس نقطة قوتنا في مواجهة (كورونا)»؛ لكنه وجه تحذيراً جدياً بأن هناك «أدلة على زيادة حضور غير ضروري للناس في المدينة والأسواق، وخروجهم للمشي». وأضاف: «قلقون من أن نرى أثر هذا الحضور في المستقبل».
بدوره، شكك نائب وزير الصحة للشؤون العلاجية علي رضا رئيسي، في دقة الإحصائية الرسمية، في أعقاب إعلان الوزارة تراجع إحصائية الوفيات والمصابين.
وقال رئيسي في هذا الصدد: «نظراً لعدد الاختبارات التي يمكن القيام بها يومياً، لا يمكن تقدير جميع المصابين بدقة في أي بلد»، مضيفاً: «بطبيعة الحال، إن الإحصائيات الحقيقية أكثر من الإحصائيات الرسمية، ولكن ليس من الصحيح ضرب الإحصائيات الرسمية في 2 أو 3 أو رقم آخر».
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إن «الإحصائيات تظهر أن مسار الإصابات في أنحاء البلاد ينخفض بوتيرة بطيئة». وأضاف: «إذا استمر هذا الاتجاه فقد تكون لدينا أخبار سارة في المستقبل»؛ لافتاً إلى تراجع الوفيات في طهران بنسبة 40 في المائة.
في الأثناء، دعا مسؤول شؤون العملة في وزارة الصحة مهدي يوسفي، إلى مساعدة الرئيس الإيراني في اتخاذ القرار الصحيح، مطالباً الحكومة بالإنفاق على معيشة الناس، بدلاً من إنفاقها على غرف العناية المركزة. وقال لوكالة «إيلنا» إن الحكومة تنفق 12 مليار تومان يومياً على 3 آلاف مريض في غرف العناية المركزة.
وصرح يوسفي، في إشارة إلى استئناف الأعمال: «ينبغي على الحكومة أن تفكر في الإنفاق على المعيشة، وأن ترى الحقيقة. كم تهمها صحة الناس!» وأضاف: «هناك رؤية بأن نتحمل أي تكاليف من أجل صحة الناس، مثلما يفعل كثير من الدول». وخاطب الرئيس قائلاً: «سيدي الرئيس، صدقني، ما تريد القيام به من رفع الحجر خطأ».



عراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات... ولاريجاني يزور عُمان غداً

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين
TT

عراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات... ولاريجاني يزور عُمان غداً

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين

أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نواب البرلمان على نتائج الجولة الأولى من محادثاته مع المفاوضين الأميركيين، فيما أعلن أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني عزمه التوجه، الثلاثاء، على رأس وفد إلى سلطنة عمان، التي تتولى دور الوساطة بين طهران وواشنطن في المفاوضات النووية.

تأتي زيارة لاريجاني في وقت يسود ترقب بشأن جولة ثانية من المحادثات الإيرانية - الأميركية، بعد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في عُمان نهاية الأسبوع الماضي، بعد توقف دام نحو تسعة أشهر.

وتهدف المحادثات إلى إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية في ظل ازدياد حشد القوات البحرية الأميركية قرب إيران، وتوعد طهران بالرد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

وأفاد لاريجاني، في بيان على حسابه في شبكة «تلغرام»، بأنه سيلتقي كبار المسؤولين في السلطنة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

ولم يتم بعد إعلان موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات. ويشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المحادثات النووية واتخاذ القرار بشأنها بعد مصادقة المرشد علي خامنئي.

صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته مكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي

جاء إعلان زيارة لاريجاني، بعدما أطلع وزير الخارجية، عباس عراقجي، الاثنين، البرلمان الإيراني على نتائج المحادثات في جلسة عُقدت خلف الأبواب المغلقة.

وأعلن عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عقد الجلسة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي شارك فيها، إلى جانب عراقجي، وفق ما أفادت به وكالة «إرنا».

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، النائب عباس غودرزي، إن حضور وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان معاً في جلسة البرلمان، تأكيد على أن «الدبلوماسية والميدان» في الجمهورية الإسلامية يعملان بتنسيق كامل ويشكلان «وجهين لعملة واحدة».

وأوضح غودرزي أن الرسالة الأساسية من الدعوة المتزامنة لموسوي وعراقجي هدفت إلى تأكيد أن العمل الدبلوماسي والميداني لم يعودا مسارين منفصلين، بل قدرة واحدة متماسكة في خدمة الدولة.

وأضاف أن الجلسة أكدت أن «مكان المفاوضات وإطارها جرى تحديدهما بالكامل من الجمهورية الإسلامية»، معتبراً أن ذلك «يعكس اقتدار إيران في الساحة الدبلوماسية»، من دون أن يحدد الجهة التي أعلنت هذا الموقف.

وأضاف أن موسوي وعراقجي شددا خلال الجلسة على أن إيران «لن تقبل التخلي عن تخصيب اليورانيوم»، معتبرين أن التخصيب حق مرتبط بحياة الأجيال المقبلة ويجب صونه.

وأوضح أن الجاهزية الدفاعية لإيران باتت متناسبة مع مواجهة حروب هجينة ومتعددة الأوجه، وأن القدرات الدفاعية، كمّاً ونوعاً، ارتفعت مقارنةً بالماضي. وأضاف أن تجربتي «حرب الاثني عشر يوماً» و«انقلاب 8 يناير» (كانون الثاني)، جعلتا إيران أكثر استعداداً لمواجهة أي تهديد، وأنها تدخل المفاوضات من موقع قوة.

وفيما يتعلق بمسار التفاوض، قال غودرزي إن المحادثات تُجرى بصورة غير مباشرة وباقتراح من إيران، مع احتمال عقد لقاءات قصيرة بين فرق التفاوض، تشمل المصافحة وطرح الخطوط الحمراء.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن «إيران لن تقبل بالتخصيب الصفري»، مضيفاً أن «القدرات الصاروخية للبلاد، بوصفها أحد عناصر الاقتدار الوطني، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق».

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية - أ.ف.ب)

وبدا أن حضور موسوي وعراقجي في البرلمان، يهدف إلى الرد على حضور قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي.

وفي وقت لاحق، زار ويتكوف وكوشنر، برفقة كوبر، حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» الموجودة في منطقة الخليج.

كان عراقجي قد أعرب في مؤتمر صحافي الأحد، عن شكوكه في جديّة الولايات المتحدة في «إجراء مفاوضات حقيقية». وقال إن «حشدهم العسكري في المنطقة لا يُخيفنا»، وشدد على أن إيران «ستقيّم كل الإشارات، ثم تتّخذ قرارها بشأن مواصلة المفاوضات»، متحدثاً عن مشاورات مع الصين وروسيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتمسّك إيران بما تعده خطوطاً حمراء، إذ لا تقبل بأن تشمل المحادثات سوى برنامجها النووي، وتؤكد حقها في برنامج نووي سلمي. أما الولايات المتحدة التي نشرت قوة بحريّة كبيرة في الخليج وعززت وجودها في قواعد إقليمية، فتطالب باتفاق أوسع يشمل بندين إضافيين: الحدّ من القدرة الصاروخية الإيرانية، ووقف دعم طهران مجموعات مسلحة معادية لإسرائيل.

وتدعو إسرائيل إلى عدم التهاون في هذين البندين. ولهذه الغاية، يتوجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى واشنطن.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».


إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات تابعة للفرقة 210 نفَّذت عملية ليلاً في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب لبنان، أسفرت عن اعتقال «عنصر بارز» في تنظيم «الجماعة الإسلامية»، ونقله إلى داخل إسرائيل؛ للتحقيق.

وكشفت «الجماعة الإسلامية» لاحقاً أن إسرائيل اختطفت أحد مسؤوليها في مرجعيون ويدعى عطوي عطوي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، إن العملية جاءت «في ضوء مؤشرات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة»، مشيراً إلى أن القوات داهمت مبنى في المنطقة، خلال ساعات الليل. وأضاف أنه «جرى العثور داخل المبنى على وسائل قتالية».

واتهم البيان تنظيم «الجماعة الإسلامية» بدفع «أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على الجبهة الشمالية»، طوال فترة الحرب، وكذلك خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل».

من جانبها، اتهمت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، حليفة حركة «حماس» الفلسطينية، قوة إسرائيلية بالتسلل إلى المنطقة الحدودية وخطف أحد مسؤوليها.

وشكَّلت الجماعة وجناحها العسكري هدفاً لضربات إسرائيلية عدة خلال الحرب التي خاضها «حزب الله» وإسرائيل لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل دون مواصلة إسرائيل شنّ ضربات دامية وعمليات توغل داخل الأراضي اللبنانية.

وشجبت «الجماعة الإسلامية»، في بيان، «إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على التسلّل تحت جنح الظلام... وخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا مرجعيون عطوي عطوي من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة». وطالبت: «الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراحه».

وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على وقع الحرب في قطاع غزة، تبنّت «الجماعة الإسلامية» مراراً عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية، ما جعلها هدفاً لضربات إسرائيلية طالت عدداً من قادتها وعناصرها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن القوة الإسرائيلية التي خطفت عطوي، وهو رئيس بلدية سابق، تسللت نحو الرابعة فجراً سيراً على الأقدام إلى بلدته الهبارية الواقعة في قضاء حاصبيا.

وجاء اقتياد عطوي بعد ساعات من جولة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في المنطقة الحدودية التي أدت الحرب الأخيرة إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها، وخلّفت دماراً واسعاً.

كما أشار أدرعي إلى استهدف الجيش الإسرائيلي عنصراً من «حزب الله» في منطقة يانوح بجنوب لبنان، مما أدى لمقتل 3 أشخاص بينهم طفل وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بوساطة أميركية، بعد قصفٍ متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وأعلن الجيش اللبناني، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة «حزب الله»، التي أقرّتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الجيش اللبناني أنه أتمّ «بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية)، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي». غير أن إسرائيل شكَّكت في هذه الخطوة وعدَّتها غير كافية.

ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال نزع السلاح في جنوب الليطاني، وجَّهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها شمال النهر. ويتهم لبنان إسرائيل بالسعي إلى منع إعادة الإعمار في المناطق المدمَّرة في الجنوب، ولا سيما مع قصفها المتواصل لآليات تُستخدم في البناء.

وخلال الحرب وبعد وقف إطلاق النار، أقدمت إسرائيل على أسر وخطف 20 شخصاً على الأقل.

وخلال زيارة وفد من عائلات الأسرى لرئيس الحكومة في 29 يناير (كانون الثاني)، قال النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن: «هناك 20 أسيراً لبنانياً محتجزين لدى العدو»، موضحاً أن «عشرة أسروا خلال الحرب الأخيرة، بينهم تسعة في أرض المعركة وأسير اختطف من البترون (شمال)»، إضافة إلى عشرة آخرين «اعتقلهم العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار».