تركيا تعاند «صندوق النقد»

تبحث عن بدائل للتعامل مع تداعيات «كورونا» على اقتصادها

يؤكد خبراء أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة (رويترز)

جددت تركيا التأكيد على أنها لا تخطط لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الوقت الذي تدرس فيه خيارات تمويلية أخرى لتخفيف الآثار السلبية لانتشار الفيروس.
ونفى وزير المالية التركي برات البيراق، عقد اجتماعات أو طلب مساعدة من أي مؤسسة أو دولة، وذلك بعد أن أكد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب اجتماع للحكومة عبر «الفيديو كونفرس»، مساء أول من أمس، أن تركيا لا تحتاج إلى طلب أي مساعدات خارجية، وأنها قادرة من خلال مواردها الخاصة على مواجهة أي احتمالات، ولن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وقال البيراق عبر «تويتر»، «نتواصل مع العديد من الدول والمؤسسات حول مكافحة فيروس كورونا، وتأثيره على الاقتصاد... ندعم آليات مختلفة بين الدول لضمان استمرار التجارة العالمية، وغير ذلك فإننا لم نعقد أي اجتماع أو نطلب أي شيء من أي مؤسسة أو دولة».
كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أكد الأحد الماضي أن تركيا لم تطلب مساعدة من الصندوق، وأن الأمر ليس مطروحاً، وذلك بعد تكهنات أثارها تصريح لرئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا، تحدثت فيه عن «اتصال بناء» بين الصندوق وتركيا، قائلة: «في الواقع لدينا انخراط مثمر للغاية مع جميع الأعضاء، بما فيهم تركيا... نحن هنا من أجل جميع أعضائنا». وأوقف تصريح غورغييفا تراجع الليرة التركية، نهاية الأسبوع الماضي، بسبب قناعة الأسواق بحاجة تركيا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكن إصرار المسؤولين الأتراك على نفي تلك المحادثات أدى إلى تراجع العملة التركية في نهاية التعاملات أول من أمس، بأكثر من 3 في المائة، لتصل إلى 6.79 ليرة للدولار، وهو المستوى الذي جرى تداولها عنده أمس (الثلاثاء) أيضاً.
كان مسؤولون أتراك أكدوا أن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على خط مبادلات للعملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسوة بما فعلته واشنطن مع عدد من الاقتصادات الناشئة، كما أجرت اتصالات مع عدد من دول مجموعة العشرين في محاولة للاتفاق على خطط لمبادلة العملات، إضافة إلى خيارات تمويل أخرى.
ويؤكد خبراء أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة، وأن تسارع تفشي وباء كورونا في البلاد سيؤدي إلى تعميق الاختلالات القائمة، خصوصاً في ظل عدم تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وحذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني من أن تركيا ستكون واحدة من أقل الدول ذات الاقتصادات الناشئة قدرة على التغلب على الصدمة التي سببها الوباء، ورجحت أن ينكمش اقتصادها في العام الحالي، وأن يتضرر قطاع السياحة بشكل خاص.
وذكرت شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن السياسة النقدية في تركيا تعاني صعوبات أكبر من معظم الأسواق الناشئة، حيث تتمتع تلك الدول بأسعار فائدة منخفضة جداً بالفعل، على عكس تركيا.
كانت الحكومة التركية أعلنت حزمة دعم بنحو 15 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من تفشي الوباء، وهو رقم ضئيل قياساً بحجم الاقتصاد التركي وبرامج دعم الدول الأخرى. ويرى خبراء أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس من جانب الحكومة التركية يرجع إلى عدم وجود موارد كافية لتأمين الإغلاق الكامل، وأن تركيا قد تجد نفسها مضطرة في النهاية إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها.
ويرفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التعامل مع صندوق النقد الدولي، الذي تباهى مراراً بنجاح حكومته في سداد جميع ديون تركيا للصندوق، وأصبحت من الدول الدائنة له.
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية، الأسبوع الماضي، أن يؤدي الضغط النزولي على الليرة إلى مزيد من الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي، وإلى مزيد من الضغط على التمويل الخارجي عن طريق القطاع الخاص. وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة التركية بطرح حزم مالية أكثر قوة، بما في ذلك تدابير متعلقة بالميزانية في المستقبل القريب للتعامل مع التباطؤ السريع للاقتصاد.