إسرائيل توسّع صلاحيات الاستخبارات في متابعة ملف «كورونا»

رغم الانتقادات الواسعة لدى الوزراء، أقرت الحكومة الإسرائيلية، في جلسة غير عادية أمس، سلسلة إجراءات عادت فيها إلى منع التجول، ومنع الاحتفال بعيد الميمونة. وكشف مندوب عنها أمام المحكمة العليا أن هناك نية لتوسيع نشاط المخابرات في دعم وزارة الصحة في حربها على فيروس كورونا المستجد. ورفض ممثل النيابة العامة الإفصاح عن نوعية النشاط الذي سيتم توسيعه للمخابرات، وقال إن الأمر قيد البحث في المراحل الأخيرة، وسيعلن في وقته. وأكد أن متابعة المواطنين تقتصر على موضوع كورونا بهدف الكشف عن مصابين لا يعرفون أنهم مصابون.
وقد صادقت الحكومة على أنظمة الطوارئ التي تقضي بفرض مزيد من القيود على الخروج للحيز العام خلال فترة حلول سابع أيام عيد الفصح اليهودي (اليوم)، واحتفالات عيد الميمونا لليهود الشرقيين (غداً وبعد غد)، بهدف الحد من انتشار «كوفيد-19». واستثنت الحكومة من هذا الإجراء «البلدات التي يكون معظم سكانها من غير اليهود».
وتبين أن عدداً من الوزراء انتقدوا هذه القرارات، وشككوا في سياسة الحجر. وجاء أشد هذه الانتقادات من وزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، الذي قال في أعقاب اجتماع الحكومة إن «الإغلاق هو خدعة إسرائيلية تقليدية تنطوي على الكذب والتضليل، والجمهور يدرك ذلك».
وأضاف سموتريتش: «الصراخ الذي نسمعه إغلاق... إغلاق وكأن الوضع يزداد خطورة من يوم لآخر، هو مثل الصرخة المعروفة تراثيا (جاء الذئب... جاء الذئب)، فصرنا نكذب الكذبة ونصدقها».
وهاجم الوزير رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، واتهمه بعدم احترام وزرائه «إذ إنه يعقد مؤتمراً صحافياً في الليل، ويعلن للجمهور القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وفقط بعد ذلك يجمع الوزراء للموافقة. سئمنا هذا الأسلوب، خصوصاً بعدما صرنا نرى أن القرارات غير سليمة».
وانضم وزراء آخرون إلى الانتقادات، بأقل حدة، مثل وزير السياحة، زئيف إلكين، الذي دعا نتنياهو إلى تركيز جهوده على منع تدهور الاقتصاد، وقال إن «الحكومة الإسرائيلية لا تملك أدوات من أجل الخروج من أزمة كورونا، والعودة التدريجية للحياة العادية. فقد اعتدنا على الإغلاق، وحولناه إلى دين وعقيدة». وانتقد وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، توسيع صلاحيات الشاباك، وقال إن دولاً مثل كوريا الجنوبية منحت صلاحيات تتبع المواطنين من خلال هواتفهم النقالة للشرطة، وليس المخابرات.
ومن جهة ثانية، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، تقريراً شككت فيه بصحة المعطيات التي تنشرها وزارة الصحة الإسرائيلية حول عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.
وقال التقرير إن هذه المعطيات مضللة، وليست دقيقة أبداً. ويعود السبب في ذلك إلى أن عدد الوفيات الذي تنشره الوزارة، مرتين يومياً، يشمل المرضى الذين توفوا في المستشفيات فقط، ولا يشمل المتوفين في بيوتهم. وهذا يعني أن شخصاً توفي في بيته لا يضاف إلى عدد ضحايا كورونا، حتى لو كانت هناك شبهات بأنه أصيب بالفيروس، وذلك لأن وزارة الصحة لم تصدر تعليمات لخدمة الإسعاف الأولي (نجمة داود الحمراء) بإجراء فحوصات لاكتشاف الفيروس في هذه الحالات.
ويعد هذا الاتهام خطيراً للغاية، إذ إن عدد المواطنين الذين توفوا في بيوتهم خلال شهر، منذ 12 مارس (آذار) الماضي حتى 12 أبريل (نيسان) الحالي، بلغ 1.115 شخصاً. وللمقارنة، فإن هذا المعطى في الفترة نفسها في العام الماضي كان 909 أشخاص، ما يعني حدوث ارتفاع بنسبة 22 في المائة في الوفيات في البيوت في العام الحالي (206 حالات)، علماً بأن عدد موتى كورونا في إسرائيل بلغ حتى صباح أمس 119.
وأورد التقرير تصريحاً للخبير في الأمراض الباطنية في إدارة صندوق المرضى (لئوميت)، الدكتور أمير بردنبرغ، قال فيه إنه «من الجائز أن حالة شخص أصيب بالفيروس قد تدهورت بسرعة. وفي حال توفي في بيته، فإننا نقرّ أنه توفى بسبب مرضه المزمن، بينما من الناحية الفعلية توفي بسبب كورونا. ومن الجائز أيضاً أنه أصيب بالعدوى، ولم تظهر عليه أعراض كورونا، لكن الفيروس أدى إلى تدهور مرضه المزمن. وهكذا، فإن سبب المرض الذي سيعلن هو مرضه المزمن. وما دام أن عائلات المرضى لا تقبل إجراء تشريح طبي بعد الوفاة، فإننا بالتأكيد لن نعرف أبداً إذا كانوا قد توفوا بكورونا أم لا». وعقبت وزارة الصحة على التقرير ببيان، جاء فيه أن «الوفاة بكورونا هي بعد مرض متواصل، ويصل إلى المستشفى في الغالبية العظمى من الحالات. ونشدد على أنه يتوفى يومياً في إسرائيل 150 شخصاً ليسوا مرضى كورونا».
يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 11.868، بينهم 181 حالتهم خطيرة. وبذلك، فإن عدد الإصابات في إسرائيل سجل زيادة 282 إصابة عن الحصيلة المعلنة أول من أمس (الاثنين).
وأفادت المعطيات بأن 136 مصاباً مرتبطين بأجهزة تنفس، وأن 168 حالة تعد متوسطة، فيما 9402 توصف بالطفيفة، و2000 مصاب قد تعافوا من الإصابة وعادوا إلى بيوتهم. وبلغ عدد المصابين بكورونا في البلدات العربية (فلسطينيي 48) 391 شخصاً، بزيادة 20 حالة جديدة، وبارتفاع يقدر بـ5 في المائة، مقارنة باليوم السابق. هذا وقد بلغ مجمل عدد الفحوصات نحو 18747، مع زيادة في عدد الفحوصات يقدر بـ1540 فحصاً.