الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا

واشنطن لم تبلغ برلين إلا قبل وقت قصير من بدء العملية... والجيش الألماني تأهب لوقوع أخطاء

الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا
TT

الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا

الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا

نفذت الولايات المتحدة عملية سرية في ألمانيا، الخريف الماضي، لتحديث صواريخها النووية الموجودة في قاعدة بوشل الألمانية في ولاية راينلاند بالاتين على الحدود مع لوكسمبورغ، حسب ما نقلت مجلة «دير شبيغل».
ونقلت طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي ما يقارب الـ20 صاروخاً نووياً عبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة، لتحديث برمجيات نظام الأسلحة، قبل أن تعيدها إلى القاعدة الألمانية بعد يومين. وحسب المجلة، فإن واشنطن لم تبلغ برلين إلا قبل وقت قصير من بدء العملية، ما دفع بالجيش الألماني للتأهب في حال حدوث أي خطأ خلال تحميل أو إفراغ هذه القنابل.
ولم تؤكد ألمانيا رسمياً القصة، فهي أصلاً لم تؤكد يوماً أن هناك صواريخ نووية أميركية على أراضيها. وكانت قناة «دويتشه فيله» قد ذكرت قبل نحو أسبوعين أن واشنطن تسعى لتجديد ترسانتها النووية في ألمانيا بكلفة 10 مليارات دولار، وأنها ستستبدل الصواريخ القديمة الموجودة، وهي من نوع «بي 61 - 3» و«بي 61 - 4» بأخرى محدثة من نوع «بي 61 - 12» ريثما تنتهي من تصنيعها.
وحسب تقرير القناة الألمانية، فإن الولايات المتحدة ستستبدل هذه الصواريخ بحلول عام 2024 كأقصى حد، وأن قدرة الصواريخ الجديدة ستكون أكبر من القديمة، ودقتها في التصويب أعلى. وحالياً، فإن الصواريخ التي يعتقد أنها في قاعدة بوشل، لديها قدرة متفجرة بين 50 و170 كيلو طن، وهو أكبر بـ4 إلى 13 مرة من القدرة التفجيرية للقنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945.
وما زالت هذه القنابل النووية السرية موجودة في ألمانيا، رغم تصويت البرلمان عام 2010 على إزالتها. حتى أن الحكومة الائتلافية خطت في الاتفاق الحكومي عام 2009 بنداً يتعلق بالعمل على إزالة هذه الصواريخ من ألمانيا. وتنشر واشنطن هذه الصواريخ في ألمانيا ضمن قوات «الناتو»، ويمكن لطائرات ألمانية أن تستخدمها في حال الحرب ضد الولايات المتحدة، ولكن واشنطن فقط هي من يملك الشفرة لإطلاقها.
وبعد الحرب العالمية الثانية، منعت ألمانيا من تطوير وتخزين أسلحة نووية. ولكن الولايات المتحدة تنشر صواريخ نووية في ألمانيا من ضمن سياسة حلف الناتو للتقاسم النووي، يمكن أن تحملها طائرات ألمانية يجري تحديثها الآن، في حال اعتداء روسي على أوروبا.
وتنشر واشنطن صواريخ نووية في دول أخرى في أوروبا، ففي بلجيكا يعتقد أن هناك 20 صاروخاً نووياً أميركياً، وفي إيطاليا 40 صاروخاً في موقعين، وفي هولندا تنتشر كذلك 20 صاروخاً نووياً، وفي تركيا 50 صاروخاً نووياً.
ورغم أن ألمانيا أو أياً من الدول الأخرى لم تؤكد يوماً وجود هذه الصواريخ النووية على أراضيها، إلا أن مسودة تقرير سري لإحدى لجان حلف «الناتو» سربت في يونيو (حزيران) عام 2019 أشارت إلى وجود صواريخ نووية أميركية في هولندا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا، كما حددت مواقعها كذلك. وألغيت الدول والمواقع الجغرافية لانتشار القنابل النووية من التقرير عند نشره في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وفي عام 2018، أحدثت عدد من الصحف الألمانية جدلاً بتساؤلها حول ما إذا كان يتعين على ألمانيا أن تحصل على سلاحها النووي الخاص الآن، بعد وصول دونالد ترمب للرئاسة، ومقاربته «التي لا يمكن الوثوق بها» للحلفاء الأوروبيين.
وقبل ذلك، حاول كونراد أديناور المستشار الألماني في الستينيات، جس نبض الفرنسيين حول إمكانية ضم برلين للقوة النووية الفرنسية، ولكن الرئيس شارل ديغول آنذاك رفض. ولكن بعد بضعة أعوام، في عام 1968، وقعت ألمانيا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تحظر عليها تطوير أسلحة نووية. وكانت ألمانيا تعهدت كذلك بعدم تصنيع أسلحة نووية في اتفاقية الوحدة التي وقعتها الألمانيتان الشرقية والغربية عام 1990.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».