الخرطوم وجوبا تتفقان على استئناف تصدير النفط فورا وتجنب إيقافه مستقبلا

الرئيس السوداني لدى استقباله نظيره في جنوب السودان في مطار الخرطوم أمس (رويترز)

اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت على استمرار تصدير نفط جنوب السودان، والالتزام بإقامة علاقات حسن جوار بين بلديهما، واحترام سيادة كل منهما للآخر. وأعلنا في القمة التي جمعت بينهما في الخرطوم أمس تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين كافة، ونزع فتيل التوتر بمسؤولية وإرادة سياسية، وباعتبارها حزمة واحدة، وباتساق تام بين الجهات المتعلقة كافة.
وأعلن الرئيس البشير في ختام المباحثات المشتركة عن استمرار انسياب نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية، وأن البلدين عقب زيارة الرئيس سلفا كير ليسا بحاجة لوساطات في حل مشكلاتهما ومعالجة خلافاتهما.
وقال البشير: «الدولتان انفصلتا، لكنهما ما زالتا موحدتين في وجدان الشعبين، وستكون مرحلتنا القادمة التعاون الكامل لتحقيق تطلعات ومصلحة البلدين». وتعهد البشير بالوصول لحلول جذرية لقضايا أبيي وترسيم الحدود والمناطق المتنازعة، تتجاوز عقباتها.
ووصل الرئيس سلفا كير إلى الخرطوم في زيارة رسمية ليوم واحد على رأس وفد عال لبحث القضايا العالقة بين البلدين، قبيل يومين من نهاية المهلة التي حددتها الخرطوم، لوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية، المقررة في السادس من الشهر الجاري.
وخرجت المباحثات بين الرئيسين ببيان مشترك أعلن فيه الطرفان اتفاقهما على تنفيذ الاتفاقات الموقعة كافة، وتفعيل الآليات واللجان المشتركة، وتسهيل مهمة اللجان المقترحة من آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، وعلى مخاطبة المجتمع الدولي معا لإعفاء ديون السودان والتنمية في البلدين.
وبشأن أبيي اتفق الطرفان على تشكيل الآليات المدنية الانتقالية بما يمهد الطريق لتسوية نهائية للأزمة. وفور وصول سلفا كير إلى الخرطوم دخل الرئيسان في جولة مباحثات بحثا فيها قضايا الحدود والنفط وأبيي والتبادل التجاري بين البلدين، وكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما في أديس أبابا العام الماضي، ومصفوفة تنفيذها الموقعة هي الأخرى بواسطتهما في مارس (آذار) الماضي.
وجدد البشير في مخاطبته في أولى جلسات المباحثات أمس التزام حكومته القاطع بإقامة علاقات حسن جوار، واحترام سيادة دولة جنوب السودان، والتزامها بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنفيذها بروح مسؤولة وإرادة سياسية، باعتبارها «حزمة واحدة» تتسق كافة بنودها.
وقطع البشير مرة أخرى بأن «وقف الدعم والإيواء» لحركات التمرد يمثل الوسيلة الأنجع في عملية بناء الثقة للبلدين.
وبشأن قضية أبيي، جدد البشير التأكيد على عزمه للوصول لحل نهائي مُرْضٍ للأطراف كافة، يضمن التعايش السلمي بين مكونات المنطقة، بيد أنه لم يحدد ماهيته.
من جهته قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن القضايا العالقة بين البلدين كلها قابل للحلول الناعمة، وإن بلاده حريصة على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأضاف أن اتفاقية التعاون التي وقعها مع البشير في أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) 2012 كفيلة بإنهاء المشاكل بين البلدين كافة حال الالتزام بتنفيذ بنودها.
ونوه سلفا كير بصعوبات وقضايا عاقت تنفيذ بعض بنود تلك الاتفاقية، بيد أن «المصفوفة» الموقعة بينه والبشير في مارس الماضي بأديس أبابا حددت «الميكانيزمات» (الآليات) التي يجب أن تتبع لحل الإشكالات التي قد تنجم عن تطبيق اتفاقية التعاون المشترك، وتعهد بإنفاذها بالاشتراك مع البشير، وأن المسائل الفنية التفصيلية ستحال للوزراء المعنيين للنقاش حولها، ليقوم الرئيسان بإنفاذها.
وبشأن اتهام الخرطوم لحكومته بدعم متمردي الجبهة الثورية والحركة الشعبية بالشمال، قال سلفا كير إنه لم يأت للخرطوم للدفاع عن نفسه بشأن هذا الاتهام، أو الإقرار به، ونفى تقديم حكومته أي دعم للمتمردين بقوله مازحا: «لكني لن افتح بلاغا أقول فيه إنني أتهم من دون سبب، ومن يملك أدلة فليقدمها».
وحول النزاع على أبيي، قال سلفا كير إن القضايا واضحة بالنسبة لحكومته، وإن الوصول لحل النزاع على المنطقة حددته اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان في «نيفاشا» عام 2005 في بروتوكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدولية، وإن المطلوب من الدولتين الالتزام بتطبيقها لجعل الأشياء ممكنة بالنسبة للسكان ليعيشوا باعتبارهم مواطنين تابعين لجهة محددة، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
وأوضح سلفا كير أن حكومته وافقت على مقترح الاتحاد الأفريقي بشأن استفتاء منطقة أبيي، وهي تنتظر موافقة الجانب السوداني، وفيما يتعلق بالحدود قال سلفا كير إن على الطرفين انتظار إكمال لجنة الخبراء الأفارقة بشأن الحدود وتقديم تقريرها للدولتين.
وتعد القمة الرئاسية التي جرت أمس هي السادسة التي جرت بين الرئيسين منذ استقلال جنوب السودان، وعادة ما يتم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات في تلك القمم، وأشهرها اتفاقية التعاون المشتركة ومصفوفة تنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعها الرئيسان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكن الاتفاقيات سرعان ما تنقض، وتعود القضايا العالقة بين البلدين لنقطة الصفر، أو دونها مرة أخرى.