«أبوظبي» يستثمر 100 مليون دولار في 4 شركات للتقنيات الزراعية

24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي» يستثمر 100 مليون دولار في 4 شركات للتقنيات الزراعية

24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن استثمار قدره 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في أربع شركات لتأسيس مراكز ومرافق في أبوظبي تُعنى بإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الزراعية العالمية، حيث تعتزم أربع شركات عاملة في مجال تطوير التقنيات الزراعية تأسيس عدد من المرافق والمراكز الجديدة في أبوظبي بهدف تطوير الجيل التالي من الحلول المبتكرة للزراعة في المناطق والبيئات القاحلة والصحراوية.
وقال مكتب أبوظبي للاستثمار، إنه دخل في شراكات فردية مع عدد من الشركات المتخصصة بتطوير التقنيات الزراعية، وهي «آيروفارمز» و«مزارع مدار» و«آر إن زد» و«آر دي آي»، بهدف تأسيس مرافق إنتاج ومراكز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، وإنشاء أراض ومزارع وافرة، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على مستوى العالم، إلى جانب تطوير إمكانات الإنتاج الزراعي المحلي.
من جهته، قال محمد الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «استغلال الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي أمر في غاية الأهمية. إن هدفنا البعيد يتمثل في دعم وتطوير اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة وترسيخ مفاهيم الابتكار التي ستساهم في إيجاد الحلول لأبرز التحديات على مستوى المنطقة والعالم. وبعد عام فقط على إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، نشهد تقدماً ملحوظاً، وأصبحت المبادرات الرئيسية مثل برنامج دعم تطوير التقنيات الزراعية التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار تساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في الإمارة لإيجاد الحلول للتحديات الإقليمية وخلق الوظائف التي تتطلب مهارات عالية».
وتتضمن حزم الدعم التنافسية النقدية وغير النقدية التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار فرص استرداد نسب من تكاليف الأبحاث والتطوير بنسبة تصل إلى 75 في المائة في حال النجاح في تطوير الحلول الجديدة وتحويلها إلى أفكار تجارية هادفة في أبوظبي. وتمثل حزم الدعم هذه جزءاً من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص بالتقنيات الزراعية الذي تبلغ قيمته مليار درهم (272 مليون دولار) والذي تأسس السنة الماضية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، الذي يهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية في أنحاء الإمارة.
وخصص مكتب أبوظبي للاستثمار حتى الآن 40 في المائة من التمويل المتاح عبر برنامج دعم التقنيات الزراعية خلال السنة الأولى من السنوات الثلاث للبرنامج الذي يوفر الدعم للشركات المحلية والدولية التي ترغب في تأسيس أعمالها وتطويرها في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «ستساهم أربع من الشركات المبتكرة في مجال التقنيات الزراعية في دعم جهودنا ومهامنا الرامية إلى تحويل الصحراء إلى أرض زراعية خضراء. وقد حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على العمل مع عدد من الشركات المبتكرة والخلاقة للمساعدة لتطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق النجاح المستدام، بما يتناغم مع رؤية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير القطاع الزراعي في الإمارة. وستساهم كل شركة من هذه الشركات في تعزيز منظومة الإنتاج الزراعي الراسخة لدينا، بالاستفادة من وفرة الأراضي، والحرارة الطبيعية، والأسعار التنافسية للطاقة، وإمكانية الوصول إلى المعاهد والجامعات البحثية والكفاءات المميزة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).