«أبوظبي» يستثمر 100 مليون دولار في 4 شركات للتقنيات الزراعية

24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي» يستثمر 100 مليون دولار في 4 شركات للتقنيات الزراعية

24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن استثمار قدره 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في أربع شركات لتأسيس مراكز ومرافق في أبوظبي تُعنى بإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الزراعية العالمية، حيث تعتزم أربع شركات عاملة في مجال تطوير التقنيات الزراعية تأسيس عدد من المرافق والمراكز الجديدة في أبوظبي بهدف تطوير الجيل التالي من الحلول المبتكرة للزراعة في المناطق والبيئات القاحلة والصحراوية.
وقال مكتب أبوظبي للاستثمار، إنه دخل في شراكات فردية مع عدد من الشركات المتخصصة بتطوير التقنيات الزراعية، وهي «آيروفارمز» و«مزارع مدار» و«آر إن زد» و«آر دي آي»، بهدف تأسيس مرافق إنتاج ومراكز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، وإنشاء أراض ومزارع وافرة، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على مستوى العالم، إلى جانب تطوير إمكانات الإنتاج الزراعي المحلي.
من جهته، قال محمد الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «استغلال الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي أمر في غاية الأهمية. إن هدفنا البعيد يتمثل في دعم وتطوير اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة وترسيخ مفاهيم الابتكار التي ستساهم في إيجاد الحلول لأبرز التحديات على مستوى المنطقة والعالم. وبعد عام فقط على إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، نشهد تقدماً ملحوظاً، وأصبحت المبادرات الرئيسية مثل برنامج دعم تطوير التقنيات الزراعية التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار تساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في الإمارة لإيجاد الحلول للتحديات الإقليمية وخلق الوظائف التي تتطلب مهارات عالية».
وتتضمن حزم الدعم التنافسية النقدية وغير النقدية التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار فرص استرداد نسب من تكاليف الأبحاث والتطوير بنسبة تصل إلى 75 في المائة في حال النجاح في تطوير الحلول الجديدة وتحويلها إلى أفكار تجارية هادفة في أبوظبي. وتمثل حزم الدعم هذه جزءاً من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص بالتقنيات الزراعية الذي تبلغ قيمته مليار درهم (272 مليون دولار) والذي تأسس السنة الماضية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، الذي يهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية في أنحاء الإمارة.
وخصص مكتب أبوظبي للاستثمار حتى الآن 40 في المائة من التمويل المتاح عبر برنامج دعم التقنيات الزراعية خلال السنة الأولى من السنوات الثلاث للبرنامج الذي يوفر الدعم للشركات المحلية والدولية التي ترغب في تأسيس أعمالها وتطويرها في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «ستساهم أربع من الشركات المبتكرة في مجال التقنيات الزراعية في دعم جهودنا ومهامنا الرامية إلى تحويل الصحراء إلى أرض زراعية خضراء. وقد حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على العمل مع عدد من الشركات المبتكرة والخلاقة للمساعدة لتطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق النجاح المستدام، بما يتناغم مع رؤية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير القطاع الزراعي في الإمارة. وستساهم كل شركة من هذه الشركات في تعزيز منظومة الإنتاج الزراعي الراسخة لدينا، بالاستفادة من وفرة الأراضي، والحرارة الطبيعية، والأسعار التنافسية للطاقة، وإمكانية الوصول إلى المعاهد والجامعات البحثية والكفاءات المميزة».



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.