السعودية لتحصين المنشآت الصغيرة من مهددات استمرار الأنشطة التجارية

«التأمينات الاجتماعية» تبدأ في استقبال طلبات الدعم الحكومي للشركات المتأثرة بالفيروس

السعودية تضيف مبادرات جديدة لتماسك المنشآت الصغيرة بعد تداعيات «كورونا» (روتيرز)

ضمنت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بقاءها في السوق السعودية واستمراريتها بشكل دائم، دون وجود أعباء مالية، وانتعشت بعد أن اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لحمايتها من أي انعكاسات جراء انتشار فيروس «كورونا»، والتي كان آخرها الإعفاء من دفع المقابل المالي لبعض العاملين فيها.
وتعاني، بحسب مختصين، كثير من هذه المنشآت من عدم توفر السيولة النقدية، والذي يتيح لها فرصة التعامل مع مثل هذه الأزمات والتي قد تستمر لشهور، الأمر الذي يدفع بكثير منها للخروج من السوق نتيجة عدم قدرتها على تغطية الالتزامات المالية، لذا كان التدخل سريعا من الحكومة لسد هذا العجز في المصروفات والنفقات.
وكان مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، قد وافق على إعفاء المنشآت الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة.
ويكون الإعفاء وفقا للقرار، عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، ويرتفع العدد إلى إعفاء 4 من الوافدين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، في حين نص القرار أن يُطبق ذلك لمدة 3 سنوات، على أن يكون الحد الأقصى في جميع الأحوال الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين (أجانب) فقط.
وفي هذا الصدد، قال محمد المعجل نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إن قرار الإعفاء كان له أثر كبير على جميع المنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن هذه القرارات والإجراءات تعود عليها قطاع الأعمال من حكومة خادم الحرمين حيث تقف إلى جانب دعم القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص.
وأضاف المعجل أنه مع وجود هذا الدعم ووقف المقابل المالي وسط انتشار فيروس «كورونا» وانعكاساته على جميع مناحي الحياة وتأثر جميع القطاعات بما في ذلك المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، سيساعد المنشآت الصغيرة على الثبات وإبعادها عن الاهتزازات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة قبل انتشار الفيروس أصدرت جملة من القرارات التي في مضمونها دعم للقطاع الخاص، بينما عقب الجائحة أعلنت السعودية عن حزمة كبيرة ومتنوعة من المساعدات والدعم والمساندة لضمان استمرارية المنشآت في المجالات كافة.
وأشار المعجل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى العالم تعاني في هذه المرحلة، مضيفا بالقول: «لا بد أن ندرك أن هذه المؤسسات ليس لديها سيولة نقدية (كاش) خاصة المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، والترفيه، وذلك بحكم توقف النشاط لأكثر من شهر، وهذا القرار يساعد المنشآت الصغيرة التي لا يوجد لديها سيولة نقدية في الثبات والاستمرارية».
وأضاف المعجل أنه لا بد أن تخطط المنشآت لكيفية التعامل مع هذا الوضع بإصدارها جملة من القرارات وتغير بعض المسارات وتقليص النفقات بأقصى حد ممكن لضمان البقاء في السوق المحلية.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الدعم التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والقاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار (كوفيد - 19)، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ليصبح لصاحب العمل الحق، بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، في أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال (2.4 ألف دولار) شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وسيكون الدعم من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط.