فنزويلا وإيران تشعلان الدبلوماسية في «أوبك» لرفع الأسعار

راميرز يتجول في المنطقة ويتجه إلى روسيا

كان أسبوعا مشتعلا على مستوى الدبلوماسية النفطية؛ إذ بدأت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وضع كل الكروت على الطاولة قبل اجتماع وزراء النفط للمنظمة آخر الشهر الحالي لمناقشة هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها، ووضعت ميزانيات الكثير من الحكومات في منطقة الخطر.
وأشعلت الدول المعروفة داخل أوبك باسم «الصقور الدبلوماسية» هذا الأسبوع بعد الجولة التي قام بها وزير نفط إيران بيجان نامدار زنقنيه في الخليج، تليها زيارة وزير خارجية فنزويلا وممثلها في أوبك رافييل راميرز إلى الجزائر وقطر أمس ضمن جولة يقوم بها إلى دول أوبك والمنتجين الكبار خارجها بهدف رفع الأسعار.
ولعل الزيارة الأهم ستكون بين فنزويلا وإيران، إذ إن راميرز في طريقه إلى إيران لمقابلة المسؤولين هناك بهدف حشد أكبر دعم ممكن لرفع الأسعار.
ويوجد داخل منظمة أوبك فريقان من الدول؛ الفريق الأول وهو المعروف بالحمائم، وهم الذي يريدون أسعارا معقولة لا تؤثر على الطلب من المستهلكين، ويقود هذا الفريق السعودية ويضم دول الخليج الأخرى إضافة إلى أنغولا. أما الفريق الآخر فيعرف باسم «الصقور»، وهم الذي يريدون أسعار نفط عالية بغض النظر عن أي عوامل أخرى، ويرون أن على المستهلكين خاصة في الدول المتقدمة أن يتخلوا عن طمعهم ويتشاركوا الثروة مع الدول الأقل نموا والتي يتكون منها كل أعضاء أوبك. ويضم فريق الصقور كلا من إيران والعراق وفنزويلا ونيجيريا إضافة إلى دول أخرى.
وعندما يجتمع الفريقان في فيينا الشهر المقبل، سيكون أمام الحمائم مهمة صعبة لإقناع الصقور بأي أمر سوى خفض إنتاج المنظمة ورفع الأسعار. وهنا تكمن المشكلة.
وجاء تحرك وزراء فنزويلا وإيران بناء على أوامر من رئيس الدولتين حسن روحاني ونيكولاس مادورو؛ إذ تحتاج كل دولة منهما إلى بقاء سعر النفط عند مستوى يفوق 100 دولار بكثير حتى لا تسجل ميزانيتهما أي عجز. وكانت أسعار نفط برنت في لندن قد هبطت أمس لليوم الثاني على التوالي عند مستوى تحت 80 دولارا.
وزار الرئيس العراقي فؤاد المعصوم ورئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني العاصمة الرياض هذا الأسبوع أيضا، وهي الزيارة التي يراها بعض المحللين أمرا إيجابيا للتعاون بين دول أوبك. وتعاني ميزانيات العراق وليبيا من انخفاض النفط نظرا لأن الأولى تحتاج إلى تمويل كبير حتى تواجه «داعش»، فيما تحتاج الثانية إلى كل دخل ممكن لإعادة إعمار البلاد وسط الفوضى السياسية التي تضربها وأدت إلى ظهور حكومتين تديران البلاد.
وفي العاصمة الجزائرية أكد وزير خارجية فنزويلا راميرز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عقب لقائه رئيسها عبد العزيز بوتفليقة أن الدولتين اتفقتا على الدفاع عن أسعار النفط. وفي قطر التقى راميرز رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني ووزير الطاقة محمد بن صالح السادة، وناقش معهما أوضاع السوق والأسعار، بحسب ما أوضحته الخارجية الفنزويلية أمس.
واستمرار التدخلات الدبلوماسية والسياسية سيربك مواقف الوزراء في الاجتماع المقبل لأوبك الذي من المفترض أن يتخذ فيه الوزراء قرارات مبنية على معطيات السوق لا على الأوضاع السياسية في البلدان.
ومشكلة أوبك الأزلية ليست في قدرة المنظمة على خفض الإنتاج، بل في البحث عمن سيبدأ في تخفيض إنتاجه أولا. وفي حالات قليلة يتفق الجميع على الخفض، كما حدث في اجتماع وهران في الجزائر في عام 2008 عندما تكسرت الأسعار وهبطت من 147 دولارا في يوليو (تموز) ذلك العام إلى مستويات عند 40 دولارا. وقرر وزراء أوبك في ذلك الاجتماع خفض الإنتاج بنحو 4.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى خفض تتخذه في قرار واحد خلال تاريخها.
ويقول المحلل الكويتي والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «الكل بدأ التحرك، والزيارات كثرت إلى المنطقة وإلى السعودية التي بيدها أغلب الأدوات، ولكن كل المحاولات الدبلوماسية قد لا تنفع لأن السعودية كانت صريحة مع الجميع وقالت إنها تريد أن يتحمل الجميع في أوبك معها أعباء تخفيض الإنتاج إذا ما احتاجوا إليه».
وأرجع الكثير من المحللين انخفاض الأسعار إلى تراكم فائض في السوق النفطية يقدر بنحو مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي. ولن ينقذ الأسعار إلا أن تقوم أوبك بقص إنتاجها بكمية تعادل كمية الفائض، كما يقول مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي في تقرير يوم أمس.
ولسنين طويلة حاولت السعودية من خلال وزير بترولها علي النعيمي أن تبعد منظمة أوبك عن الخلافات والتدخلات السياسية التي كانت مهيمنة على اجتماعاتها في السبعينات والثمانينات، وأرادت السعودية أن تجعل مصالح السوق البترولية وأساسيات العرض والطلب محور اجتماعات وزراء المنظمة. وتمكنت السعودية إلى حد كبير من تحقيق هذا التوازن، إلا أن الهبوط الأخير في أسعار النفط يبدو أنه سيعيد الجميع إلى المربع السابق.
وتعاني دول الأوبك اليوم من إشكالية كبيرة جدا اسمها «سعر تعادل الميزانية» الذي أصبح يؤرق الجميع. وسعر تعادل الميزانية هو سعر برميل النفط الذي تحتاج إليه كل دولة حتى لا تشهد ميزانيتها عجزا ماليا وتضطر إلى الاستدانة أو استخدام موارد أخرى، كالاحتياطيات المالية لتغطية وسد العجز. وبسبب تزايد اعتماد دول الأوبك على النفط مصدرا رئيسا للدخل وفشل الكثير في تقليل الاعتماد عليه، أصبح الكل رهين تقلبات الأسعار وسياساتهم مرهونة بمصير البرميل. وتحتاج دول أوبك أن تبقي سعر سلتها في المتوسط عند 105 دولارات هذا العام حتى لا تسجل ميزانيتها أي عجز مالي، بحسب تقديرات نشرتها أول من أمس مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب)، التي تتخذ من الدمام مقرا لها وتمتلكها الدول العربية المصدرة للبترول.
وبحسب تقديرات «دويتشه» الألماني فإن السعودية ستحتاج إلى متوسط سعر نفط 99 دولارا لميزانية 2014، فيما ستحتاج الكويت إلى 75 دولارا والإمارات إلى 80 دولارا. وستحتاج نيجيريا إلى 126 دولارا، فيما ستحتاج فنزويلا إلى 162 دولارا، وهو الأعلى بين كل أعضاء الأوبك.
ولا تشكل الأسعار الحالية قلقا كبيرا لدول الخليج الأعضاء في المنظمة، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر؛ نظرا لتمتعها باحتياطيات مالية عالية، كما أن الأسعار التي تحتاج إليها لمعادلة الميزانية هذا العام ليست مرتفعة كباقي الدول في المنظمة مثل العراق وفنزويلا وإيران.