«مجلس الذهب»: انخفاض الطلب على المعدن النفيس عالميا بنحو 2 % في الربع الثالث

أرجعه إلى تباطؤ الطلب عليه من الصين.. وتوقع أن يتحسن بنهاية العام الحالي

«مجلس الذهب»: انخفاض الطلب على المعدن النفيس عالميا بنحو 2 % في الربع الثالث
TT

«مجلس الذهب»: انخفاض الطلب على المعدن النفيس عالميا بنحو 2 % في الربع الثالث

«مجلس الذهب»: انخفاض الطلب على المعدن النفيس عالميا بنحو 2 % في الربع الثالث

قال المجلس العالمي للذهب، أمس، إن «الطلب على المعدن النفيس بنسبة بلغت 2 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مع هبوط الطلب على الحلي في الصين». وأضاف المجلس في مذكرته الفصلية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن إجمالي الطلب على المعدن في 3 أشهر بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ نحو 929.3 طن، مقارنة بـ952.8 طن خلال العام الماضي.
وأرجع المجلس هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب في الصين، وهي مشتر رئيسي للمعدن النفيس، بنسبة بلغت 37 في المائة بالربع الثالث من 2014؛ إلا أن المجلس توقع أن يتحسن الطلب على الذهب بالربع الرابع من العام (نهاية العام)، بقوله: «الطلب في الربع الرابع ككل من المتوقع أن يكون قويا؛ لكن القفزة المسجلة في سبتمبر من غير المرجح أن تتكرر».
وأشارت البيانات إلى تراجع الطلب على الحلي بنحو 4 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الطلب الاستثماري نحو 6 في المائة ليبلغ نحو 204.4 طن خلال الفترة سالفة الذكر. وكشفت المذكرة البحثية عن ارتفاع الإقبال على شراء المعدن النفيس في الهند بأكثر من الثلث في الربع الثالث من العام الحالي، في تناقض حاد مع باقي العالم مدعوما بطلب من صناعة الحلي لموسم الزواج.
وأوضحت البيانات، أن الطلب على المعدن الأصفر في الهند، زاد بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 225.1 طن في الفترة من يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل في الربع الثالث حتى مع تراجع شهية العالم للذهب إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.
ولفت سوماساندرام بي آر، رئيس عمليات مجلس الذهب العالمي في الهند، إلى أن «الطلب سيواصل تحقيق نمو إيجابي عن العام الماضي.. وهذه فترة جيدة للطلب لأنها تشهد الكثير من الزيجات».
وأبقى مجلس الذهب على توقعاته لأن يصل الطلب الهندي إلى 850 - 950 طنا هذا العام مدعوما بمشتريات من صناعة الحلي. وقال سوماساندرام، إن «الطلب الاستثماري من المرجح أن يهبط إلى 25 في المائة من إجمالي الطلب الهندي هذا العام من 37 في المائة في العام السابق، مع اهتزاز ثقة الهنود في المعدن النفيس كمخزن للقيمة بعد انخفاضات حادة في أسعاره».
وقفزت قيمة واردات الهند من الذهب في سبتمبر بنسبة 450 في المائة لتصل إلى 3.75 مليار دولار.
وفي منطقة الشرق الأوسط تظهر البيانات تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب بواقع 15 في المائة على أساس سنوي بالربع الثالث من العام الحالي، مع بلوغه نحو 46.5 طن مقارنة مع 54.5 طن في العام الماضي.
وحلت المملكة العربية السعودية في صدارة الطلب على المعدن بالمنطقة مع استحواذها على نحو ثلث الطلب الاستهلاكي بواقع 15.3 طن؛ ولكن الطلب تراجع بنسبة بلغت 16 في المائة، مقارنة بنفس الوقت في العام الماضي.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية مع استحواذها على 13.1 طن من الإجمالي بتراجع نسبته بلغت 8 في المائة عن العام الماضي، تلتها الإمارات بـ12.4 طن بانخفاض 18 في المائة عن العام الماضي.
وبلغ الطلب الاستهلاكي في بقية الدول الخليجية مجتمعة 5.7 طن بتراجع 19 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد، أباه أوفن، لـ«لشرق الأوسط»، إن «انخفاض الطلب الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط يتبع اتجاها عالميا بالعزوف عن شراء المعدن النفيس مع ارتفاع في أسواق الأسهم وإقبال المستثمرين على المخاطرة».
وإلى حيازات البنوك المركزية من المعدن النفيس، تظهر الأرقام إضافة تلك البنوك لنحو 82.8 طن في الربع الثالث مقارنة مع 101.5 طن للربع المقابل للعام الماضي بانخفاض بلغت نسبته نحو 8.5 في المائة، في حين انخفضت الإمدادات بواقع 7 في المائة.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول حيازة للذهب بنهاية سبتمبر الماضي بواقع 8.13 ألف طن، تلتها ألمانيا بنحو 3.38 ألف طن.
وعربيا، تصدرت السعودية قائمة الأكثر حيازة للمعدن النفيس بواقع 322.9 طن واحتلت معها المرتبة 17 عالميا، في حين جاء لبنان بالمرتبة الثانية مع استحواذه على 286.8 طن تحتل بها المرتبة 19 على مستوى العالم. وحلت الجزائر بالمرتبة الثالثة عربيا و25 عالميا مع احتياطات من الذهب بلغت 173.6 طن بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتظهر حسابات الشرق الأوسط تراجع أسعار الذهب الفورية بالربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 7.4 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام وفق البيانات المستقاة من موقع بورصة لندن للمعادن.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المعدن النفيس 8.29 في المائة في الربع الثالث من 2014 مقارنة مع الربع المقابل في 2013. وأغلق الذهب عند مستوى 1216.15 دولار للأوقية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل إغلاقه عند مستوى 1315 دولارا بنهاية الربع الثاني من العام، ومستوى 1326 دولارا للأوقية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وشهريا، سجل الذهب أسوأ تراجع خلال تعاملات سبتمبر الماضي، حيث هبط بنسبة بلغت 5.38 في المائة، وهو أسوأ تراجع له خلال 3 أشهر بالربع الثالث من العام الحالي مع إغلاقه عند مستوى 1215.16 دولار مقارنة مع 1285.8 دولار بنهاية أغسطس (آب) الماضي.



مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.