«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للكويت بنظرة مستقبلية مستقرة

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2020 عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت إن «الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي، يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط».
وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار، تمثل 472 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.
وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار، وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وتوقعت «فيتش» انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة. وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.7 مليار دينار كويتي (نحو 9.21 مليار دولار) في السنة المالية الجارية مما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.
وذكرت أن من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فيروس «كورونا» وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في وقت توقعت فيه استنفاد الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام تقريبا في السنة المالية 2020 - 2021 مفترضة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدءا من السنة المالية 2021 - 2022.
وبينت أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح للكويت بتمويل مستويات العجز الحالية في الموازنة لعقود قادمة، لكنه يتطلب موافقة مجلس الأمة، لافتة إلى أن الحكومة حاليا تدفع مجددا نحو تمرير قانون الدين العام الجديد ولا تفكر في تغيير الترتيبات التي تحكم صندوق الأجيال القادمة. ورأت «فيتش» أنه قد يكون من الممكن اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الدين في الوقت المناسب، لافتة إلى أن الحكومة أحرزت الحد الأدنى من التقدم في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز وضعها المالي الأساسي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب.
وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا موجبا لعام 2020 تزامنا مع ارتفاع إنتاج النفط والبدء بتشغيل منشآت التكرير التي تم تطويرها رغم أنها ترجح أن تشهد القطاعات غير النفطية حالة من الكساد نتيجة انتشار فيروس «كورونا» هذا العام. وقالت إن القطاع المصرفي لدية القدرة على استيعاب خسائر القروض المتعثرة بفضل المعدلات الجيدة للرسملة والسيولة والربحية.