السلطات المغربية تشن حملات مكثفة لمحاربة «الأخبار الزائفة»

فتح سيل الأخبار الزائفة المتعلقة بفيروس «كورونا»، التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، جبهة جديدة أمام السلطات الأمنية، بالموازاة مع العمليات الأمنية المكثفة لحفظ النظام وفرض الالتزام بأحكام الطوارئ الصحية التي أعلنت في البلاد منذ 20 من مارس (آذار) الماضي.
وحتى قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، بادر مروجو الأخبار الزائفة، عبر مختلف الوسائل التكنولوجية المتاحة، بالإعلان عن تسجيل إصابة عدة أشخاص بالداء الفتاك، ما دفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى التحذير من نشر «معلومات غير صحيحة وغير سليمة أو مزيفة»، بشأن انتشار فيروس كورونا، لافتاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة إلى أن «الأخبار غير الصحيحة تثير الذعر، وتضر بمصالح المواطنين، واستمرارية مرافق عملهم، وبالمرفق العام، وهذا غير معقول نهائياً»، على حد تعبيره.
تحذيرات العثماني لم تجد أي صدى، حيث زادت نسبة الأخبار الكاذبة، ولذلك سارعت الحكومة إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة. وقالت إن إعداد هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل «جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية، وتقوية آليات مكافحتها، دون المساس بحرية التواصل الرقمي، باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً».
ويهدف مشروع القانون إلى «سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة... خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي فيروس كورونا».
وفي غضون ذلك، تحركت النيابة العامة بشكل مكثف للتصدي للأخبار الزائفة، حيث جرى توقيف عدد كبير من الذين يقفون وراء هذا التضليل، وتم فتح 81 بحثاً قضائياً، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصاً إلى حدود الخميس الماضي، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة، حسب النيابة العامة التي هددت بأنها «لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر، ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم».
وطالت الأخبار الزائفة مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتورط فيها مواطنون من مختلف الأعمار والمدن، عبر فيديوهات مسجلة أو مباشرة، أو رسائل صوتية وتدوينات. وشملت تلك الأخبار اتهامات كاذبة، وقذفاً صريحاً في حق الهيئة الطبية، واتهامات للأطباء بإهمال المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتسبب لهم عمداً في الوفاة بهذا الوباء.
ولم تقتصر الأخبار الزائفة على معطيات حول أعداد المصابين بالفيروس، وظروف التكفل بهم داخل المستشفيات، بل امتدت كذلك إلى التحريض على التمييز والكراهية، والإخلال بالنظام العام، والدعوة إلى العصيان وارتكاب أفعال إجرامية. كما بلغ الاستهتار بالوضع الصحي الخاص الذي يعرفه المغرب حد تصوير مقاطع فيديو يقوم ناشروها بالاتصال بشكل ساخر بالرقم الهاتفي الخاص بوباء كورونا للتبليغ عن حالات زائفة.
ولم تسلم بيانات منظمة الصحة العالمية من التزييف أيضاً، حيث تم الترويج لبيان نسب إلى المنظمة، تتوقع فيه بلوغ عدد الإصابات في المغرب ألف حالة، مما دفع المنظمة إلى نفي إصدارها لتوقعات بشأن الوضع الوبائي في المغرب، مشددة على أن «أي توقع بخصوص وباء (كوفيد-19) في المغرب منسوب إلى منظمة الصحة العالمية في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ومرفوض».
ومن جهتها، اضطرت قناة «ميدي إن تي في»، المغربية الخاصة، الأحد الماضي، إلى نفي خبر نسب إلى المحطة بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى يوليو (تموز) المقبل، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أكدت القناة أنها تنفي «بشكل صارم حازم أن تكون قد بثت خبراً عاجلاً، مفاده أن الحجر الصحي بالمغرب سيمتد لشهر يوليو (تموز)»، مشيرة إلى أن «العاملين في القناة فوجئوا بهذه الصورة المفبركة، في وقت تتجند فيه كل الأطقم العاملة على قدم وساق لتقديم المعلومة والخبر الموثوق لمشاهديها ومتابعيها الذين يضعون ثقتهم في كل المحتوى الذي تقدمه بكل مهنية ومسؤولية وتفانٍ»، ولفتت إلى أنها «ستسلك كل السبل القانونية لمواجهة هذه الأفعال والتصرفات المرفوضة».