كانت إعادة طرح مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحاً لتشكيل الحكومة العراقية بدلاً من محافظ النجف عدنان الزرفي مجرد تكهنات حتى مساء أول من أمس، خصوصاً أن كثيراً من الفصائل المسلحة والكتل السياسية الشيعية وجّهت اتهامات خطيرة للكاظمي؛ أبرزها المشاركة أو التواطؤ في عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس.
المعلومات التي يجري تداولها الآن بوصفها أخباراً قابلة للتغيير بين وقت وآخر، تفيد بأن التوافق الشيعي الذي قيل إنه جاء بالإجماع على الكاظمي مساء أول من أمس، اتضح أمس أنه لم يكن إجماعاً نهائياً، بل إن إعادة طرحه تنذر بشق البيت الشيعي.
وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، طلب من الزرفي «الانسحاب من التكليف». غير أن الزرفي المعروف بعناده، وطبقاً للمصدر المطلع، «لا يفكر بالانسحاب مهما كلف الأمر»، مبيناً أن موقف الزرفي «عقّد الموقف أكثر» على الكتل الشيعية التي اتفقت على الكاظمي.
الجديد في رفض الزرفي وقبول الكاظمي يكاد ينحصر داخل كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري والفصائل المسلحة القريبة منها. ففي حين يحظى الزرفي بتأييد متباين من معظم القيادات الشيعية باستثناء «الفتح»، فإن الكاظمي عاد منذ يومين إلى الواجهة بقبول مفاجئ من قبل «الفتح» فضلاً عن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، في مقابل ذلك؛ فإن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي يرفضان تكليف الكاظمي.
إعادة طرح الكاظمي تشق البيت الشيعي العراقي
«شبه إجماع» على انسحاب الزرفي «العنيد»
إعادة طرح الكاظمي تشق البيت الشيعي العراقي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
