«كورونا» يعصف بالحكومة الأردنية

أربك قطاعات البلاد وأشعل خلافاً حول صلاحيات النواب

وسط حالة من الترقب المصحوب بأمل احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد في الأردن قبل حلول شهر رمضان، تفاعلت أنباء خلال اليومين الماضيين في أوساط سياسية، حول إقالات محتملة لوزراء وزارات خدمية تعرضوا لانتقادات واسعة، أخفقوا في إدارة ملفات متعلقة بطبيعة عملهم في ظل الأزمة، وهي الاستقالات التي تضاف إلى استقالة وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة قبل أيام.
وفي حين لم تفصح مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» عن حيثيات الاستقالات المرتقبة، وفيما إذا كان سيرافقها تعديل وزاري، أم الاكتفاء بتكليف رئيس الوزراء عمر الرزاز، وزراء من حكومته بتسيير أعمال الوزارات التي سيستقيل وزراؤها، رجح مراقبون بقوة رحيل نحو 3 وزراء من المحسوبين على شخص الرزاز خلال الأزمة.
وتأتي التكهنات بشأن هذه الاستقالات، في حين أن 5 تعديلات حكومية سابقة لم تطل أصحاب حقائبها بسبب الحظوة التي يتمتعون بها من رئيس الحكومة منذ التحاقهم بالفريق الوزاري.
ورغم أن التوقعات لا تزال في إطار الترجيحات، فإن وزراء آخرين بالمقابل أخذوا منحنى الرضا الشعبي عنهم بالتصاعد، كوزيري الصحة والإعلام وهما من بين الوزراء الأحدث في حكومة الرزاز التي تراجعت شعبيتها في الشارع الأردني قبيل ظهور أزمة الفيروس.
وفي سياق متصل، ترتفع أصوات أهالي الطلاب لمعرفة مصير العام الدراسي الذي يقترب من إتمام مدة الشهر من التعطل القسري، وتتمسك وزارة التربية والتعليم على لسان الناطق الإعلامي باسمها وليد الجلاد بأن منصات التعليم عن بعد ما زالت فاعلة على شاشات التلفزة المحلية، والقنوات الخاصة التي جرى فتحها لتلك الغاية.
وحول مصير شهادة دراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أكد الجلاد لـ«الشرق الأوسط» أن الامتحانات لا تزال على موعدها مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، وأن منصات التعليم عن بعد كفيلة بإنهاء المنهاج المدرسي للطلبة ضمن موعد نهاية العام الدراسي في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
لكن الجلاد رفض فك الارتباط بين تطور الوضع الصحي لانتشار فيروس «كورونا» في البلاد، وأي خطط تتعلق بالعام الدراسي الذي ينتهي مطلع الصيف الحالي.
وتسبب انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد في الأردن بإرباك واسع لدى جميع القطاعات بعد قرار حكومي قضى بتعطيل الحياة العامة منذ نحو أسبوعين زيادة مدة التعطيل إلى أسبوعين قادمين، في حين بلغ عدد الإصابات 223 شفي منها 74 حالة، في وقت سجلت فيه 5 وفيات، بحسب البيان اليومي لوزير الصحة سعد جابر، حتى ليل السبت.
وأسندت وزارة الصحة الأردنية عودة الحياة إلى طبيعتها في سائر القطاعات، بتراجع أرقام الإصابات في المملكة أو توقفه عند حاجز معين، في حين ذهبت تصريحات وزير الصحة سعد جابر بضرورة إغلاق المطارات والمنافذ البرية والبحرية إلى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، أي بعد انتهاء شهر رمضان.
إلى ذلك، نشب خلاف حكومي نيابي حاد على خلفية إصرار الحكومة على تحرك النواب وفق تصاريح مرور صادرة عن وزارة الشؤون البرلمانية، وذلك بعد مخالفة نائبين لقرار الحظر الشامل يوم الجمعة الماضي وتوقيفهما في المركز الأمني، الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة مخالفة دستورية قامت بها الحكومة، محذرا من التعسف بتطبيق قانون الدفاع الذي يعطل القوانين السارية لكنه لا يعطل الدستور.
وحذر الطراونة الحكومة من استمرار تهميش دور المؤسسات الدستورية، مطالبا باحترام نصوص الدستور في الحالات الطارئة والوضع الاستثنائي الذي تمر به المملكة، مشيرا إلى أن مجلس النواب الأردني يقوم بدوره، وفي حين أن بعض النواب خالفوا القانون فلا يجوز تهشيم صورة المجلس كاملا، والتضييق على الدور الرقابي الذي تمارسه لجان المجلس من خلال تواصلها مع القطاعات المختلفة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
في الأثناء لا يزال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتصدر الجهود الرسمية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منفذا جولة اتصالات هاتفية مع مديري مستشفيات حكومية، وأفراد من القوات المسلحة (الجيش العربي) والأمن، بعد نجاح خطة الحظر الشامل في البلاد، وتمكين فرق التقصي الوبائي من القيام بعملها.