تدابير روسية جديدة ترافق تصاعد الإصابات

بوتين حذّر من فترة صعبة وشدد على الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة

سيدة تتسوّق في أحد المحلات التجارية بموسكو أمس (إ.ب.أ)
سيدة تتسوّق في أحد المحلات التجارية بموسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

تدابير روسية جديدة ترافق تصاعد الإصابات

سيدة تتسوّق في أحد المحلات التجارية بموسكو أمس (إ.ب.أ)
سيدة تتسوّق في أحد المحلات التجارية بموسكو أمس (إ.ب.أ)

دخلت روسيا، أمس الجمعة، المرحلة الثانية في فرض التدابير المشددة للعزل الصحي الكامل في البلاد، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابات في موسكو وضواحيها، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة انتشاره في الأقاليم.
وأعلنت السلطات الروسية تسجيل أربع حالات وفاة و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد. ورغم أن الأرقام لم تشكل قفزة عن المعدلات المسجلة في الأسبوع الأخير، لكنها بعثت إشارات مقلقة بالمقارنة إلى معدلات الانتشار الأسبوع الماضي التي كانت تراوح عند عشرات الإصابات المؤكدة يوميا. وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة «كوفيد - 19» أن الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود معظمها (448 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 34 إصابة سجلت في ضواحيها.
والمقلق أكثر أن جزءا كبيرا من الإصابات في موسكو بين فئات لا تزيد أعمارها عن 45 سنة (199 من المصابين الجدد في العاصمة)، بالإضافة إلى 17 طفلا. وكانت دراسات دلّت على أن نصف الإصابات في روسيا حتى الآن ظهرت عند هذه الفئات العمرية.
في المقابل، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد خلال يوم من 235 إلى 281 شخصا، وأخضعت السلطات حتى الآن 575 ألف شخص لفحص كورونا.
ودفعت هذه المعدلات في الإصابات، مع انتهاء مرحلة عطلة الأسبوع التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بهدف تقليص الانتشار، إلى ظهور بوتين مجددا في خطاب تلفزيوني أعلن فيه أن السلطات لم تتمكن بعد من إحداث تغيير جذري في وضع انتشار الفيروس في العاصمة، وكشف عن سلسلة إجراءات جديدة أبرزها تمديد فترة العطلة المدفوعة في عموم البلاد حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري.
وقال بوتين إنه برغم الأرقام المقلقة للإصابات، لكن تنفيذ المرحلة الأولى من التدابير أتاح للحكومة الروسية تقليص المخاطر وكسب الوقت لمحاربة الفيروس مع الاستفادة من تجربة دول أخرى، محذرا في الوقت نفسه من أن «ذروة تفشي كورونا، لم تأت بعد في روسيا أو في العالم كله».
وأكد بوتين أن الوضع في بعض مناطق البلاد أكثر خطورة مما هو عليه في المناطق الأخرى، مقرا بأن السلطات الروسية لم تتمكن بعد من إحداث تغيير جذري في وضع انتشار الفيروس في العاصمة موسكو.
وزاد أنه «من المهم مبدئيا، حسب اعتقادي، أننا نستطيع حتى الآن بشكل عام حماية كبار السن من الخطر الملموس ومنع تفشي الوباء داخل رياض الأطفال والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية».
وأكد بوتين أنه من المحتمل تقليص فترة العطلة المدفوعة لاحقا إذا سمح الوضع في ذلك.
وأكد بوتين أن مؤسسات الحكم والشركات ذات الإنتاج المستمر وجميع الخدمات الأساسية والمستشفيات والمحال الغذائية والصيدليات ستواصل العمل خلال فترة العطلة.
وأعلن الرئيس الروسي عن منح رؤساء الأقاليم الروسية صلاحيات موسعة، وطالبهم بإعداد حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تفشي كورونا نظرا للوضع الوبائي في مناطقهم، بالدرجة الأولى إقامة نظام خاص بتحركات المواطنين ووسائل النقل، بالإضافة إلى تحديد قوائم المؤسسات والمنشآت التي ستواصل العمل خلال العطلة الاضطرارية.
وأهاب بوتين بالمواطنين ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة والجهات الصحية المختصة.
وكان بوتين وقع في وقت سابق قانونا يمنح الحكومة صلاحيات فرض حال الطوارئ في البلاد إذا دعت الحاجة، ويعد هذا الإجراء جديدا في روسيا، إذ كان إعلان الطوارئ يدخل ضمن صلاحيات الرئيس وحده، ما اعتبر تكريسا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها أخيرا على مستوى البرلمان لكنها لم تخضع بعد لإقرار شعبي شامل عبر الاستفتاء الذي تم إرجاء موعده إلى فترة غير محددة بسبب الوباء.
وبرغم أن اللهجة الحكومية بدت غير متفائلة عموما بسبب معدلات الانتشار، لكن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو تحدث الجمعة بلهجة مغايرة، إذ رأى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، لردع تفشي فيروس كورونا تؤتي ثمارها، وأكد أن «الوضع يتطور الآن حسب سيناريو إيجابي».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.