جهود روسية لضبط توتر بين درعا والسويداء جنوب سوريا

فصائل درزية تدعو موسكو إلى محاسبة «حلفائها»

السويداء
السويداء
TT

جهود روسية لضبط توتر بين درعا والسويداء جنوب سوريا

السويداء
السويداء

حملت حركة «رجال الكرامة» في السويداء، وهي أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، القوات الروسية في سوريا مسؤولية الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلدة القريا في ريف السويداء، جنوب سوريا، في وقت تجري جهود لضبط التوتر بين الفصائل و«الفيلق الخامس» في درعا المدعوم من موسكو.
وبحسب بيان «رجال الكرامة»، حملت الحركة «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا مسؤولية الأحداث التي شهدتها بلدة القريا بريف السويداء، والتي راح ضحيتها كثير من القتلى والجرحى، وعدت أن «الفيلق الخامس تشكيل من مرتبات (الجيش)، ويتبع مباشرة للقوات الروسية في سوريا، وعلى هذا فإن المسؤولية المباشرة عن المجزرة التي ارتكبها الفيلق التابع لها تتحملها القوات الروسية في سوريا، ويقع على عاتقها محاسبة المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد العودة وصولاً إلى عناصره الذين ارتكبوا المجزرة بحق المدنيين».
وأكدت الحركة أنها «ترصد التهديدات التي يمثلها وجود التنظيمات الإرهابية شرق المحافظة، مع رصد وجود قوات تتبع لتشكيلات الفيلق الخامس في قرى المحافظة الشمالية الشرقية»، وأنها «تؤكد جهوزيتها التامة للتعامل مع أي اعتداء، مطالبة الجهات المسؤولة بتحييد وإبعاد هذه القوى والتشكيلات عن حدود المحافظة الشرقية والغربية».
وأرجعت «مسؤولية الفراغ الأمني في محافظة السويداء بشكل كامل للجهات الحكومية»، مشيرة إلى أنها لم تعترض عمل هذه الجهات في السويداء. كما عدت أن «الضيوف من الوافدين من كل المحافظات السورية، خصوصاً من سهل حوران الكرام، هم أهلنا، وقد أثبت أهالي الجبل خلال تسع سنوات من أمد الصراع أنهم على عهد سلفهم الصالح، يُكرمون ضيوفهم وجيرانهم على السواء»، داعية المدنيين في المحافظتين إلى الحفاظ على «الوعي الوطني الذي يحفظ الجميع من مزالقَ لا تُحمد عقباها».
وشهدت المنطقة الجنوبية قبل أسبوع توتراً في بلدة القريا، جنوب غربي محافظة السويداء، ومدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، بعد اشتباكات بين فصائل من السويداء وقوات من «الفيلق الخامس» في درعا، المشكل من فصائل التسويات «مما أدى إلى وقوع ضحايا وحالات خطف متبادلة بين الأطراف».
وقالت مصادر محلية إن التوتر في المنطقة بدأ بعد أن خطفت مجموعة من السويداء اثنين من تجار الأبقار في درعا، أحدهما من بلدة جمرين، وآخر من مدينة بصرى الشام، في أثناء مرورهما في بلدة القريا، على الطريق الواصل بين بلدة القريا بالسويداء وبصرى الشام في درعا، و«على أثر ذلك، قام مسلحون من درعا بمحاولة خطف مضادة غرب بلدة القريا، أسفرت عن مقتل شخص من السويداء، وإصابة اثنين آخرين بعد محاولة خطفهم».
واتهمت فصائل محلية في السويداء قوات «الفيلق الخامس» بتنفيذ عملية الخطف المضاد، وقتل أحد أبناء السويداء وجرح رفاقه، و«على أثرها، وصلت تعزيزات من فصائل السويداء المحلية إلى منطقة الحادثة»، حسب المصادر التي قالت: «في أثناء تمشيط المنطقة باتجاه الغرب، بحثاً عن الفاعلين، اندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات الفيلق الخامس غرب بلدة القريا، بالقرب من أراضي بصرى الشام، معقل قوات الفيلق الخامس في جنوب سوريا، بقيادة أحمد العودة (أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً)».
وأعلن مسؤولون في «الفيلق الخامس» أن مسلحين من السويداء قاموا بإطلاق نار على دورية عسكرية تتبع للفيلق الخامس الذي كثف دورياته في المنطقة بين درعا والسويداء، بعد أن ازدادت عمليات الخطف والابتزاز على هذا الطريق «مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الفيلق، وجرح 3 آخرين».
واستقدم كلا الطرفين تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وجرت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لمدة ساعتين، أسفرت عن مقتل 15 من فصائل السويداء المحلية؛ قام الفيلق بسحب جثث 6 منهم إلى مشفى بصرى الشام. وعلى أثرها، توجه وفد من وجهاء محافظة درعا إلى مدينة بصرى الشام، والتقوا بقيادة «الفيلق الخامس» الروسي هناك لاحتواء الموقف، وتهدئة التوتر لإبعاد الفتنة بين المحافظتين. كما تدخل مركز المصالحة الروسية في المنطقة الجنوبية، وأرسل وفداً إلى مدينة بصرى الشام في درعا، وبلدة القريا في السويداء، للتفاوض مع أطراف الصراع.
وأوضحت مصادر في السويداء أنه تم تسلّم وجهاء السويداء جثث 6 مقاتلين من الفصائل المحلية قتلوا إثر الاشتباكات التي دارت الجمعة (27 مارس)، والإفراج عن شابين يافعين من السويداء أيضاً. وأشارت إلى أنه «في المقابل، قامت الفصائل المحلية في السويداء بإطلاق سراح 3 أشخاص من بصرى الشام، كانوا قد اختطفوا في مدينة السويداء بعد حادثة بلدة القريا، واثنين آخرين اختطفا في وقت سابق، حيث قام الهلال الأحمر السوري بتسلم الجثث عند حاجز برد بالسويداء المتاخم لمدينة بصرى الشام، وإيصالها إلى ذويهم في السويداء، بعد المفاوضات التي حصلت بإشراف روسي».
ووصل مشايخ العقل في السويداء إلى مضافة «الباشا» في بلدة القريا، مع بعض من الشخصيات السياسية، وطالبوا بترك الأمر للقيادة والجيش السوري، بعد تكليف القيادة السياسية في السويداء الجانب الروسي بمتابعة القضية، والتفاوض مع «الفيلق الخامس» في بصرى الشام. ووزع الجيش السوري نقاط رصد بالأرض الممتدة بين القريا وبصرى الشام، مع وصول مجموعات من فصائل السويداء المحلية بعتادهم الكامل، واستقرارهم غرب بلدة القريا من جهة بصرى الشام، تحسباً لأي طارئ.
وأوضح مصدر أن الفصائل المحلية في السويداء «هاجمت منزل أحد متزعمي عصابات الخطف والسرقة في بلدة القريا، ويدعى يحيى النجم، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن خطف الشخصين تجار الأبقار من درعا على طريق القريا، معتبرين إياه مسؤولاً عن وقوع الاشتباكات في البلدة، فهرب إلى منزل أحد وجهاء بلدة القريا. وفي أثناء محاولة التفاوض معه، قام بتفجير نفسه، مما أدى إلى مقتله، مع شخص آخر كان بالقرب منه».
يذكر أن محافظتي درعا والسويداء تشهد منذ سنوات عمليات خطف وخطف مضاد قبل سيطرة النظام على المنطقة في عام 2018. وبعد سيطرة النظام على محافظة درعا، استمرت هذه العصابات في عمليات الخطف والسرقة، دون أي تدخل من السلطة. كما أن بعض متزعمي عصابات الخطف في السويداء أجروا في العام الماضي عملية التسوية مع النظام للإفراج عنهم.
ووفقاً لإحصائيات محلية في السويداء، وقعت أكثر من 200 حادثة خطف بحق مدنيين من المحافظتين، بهدف الفدية المالية. ورجح ناشطون أن «عصابات بين درعا والسويداء يرتبط بعضها ببعض، حيث تم توثيق كثير من الحالات التي تاجرت فيها هذه العصابات بين المحافظتين، كتبادل المخطوفين مقابل المال أو بيع المسروقات».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.