فترة الاحترازات الصحيّة تضاعف تتبع السعوديين لفرص التملك السكني الحكومي

فترة الاحترازات الصحيّة تضاعف تتبع السعوديين لفرص التملك السكني الحكومي

في مؤشر إيجابي يعكس صورة الحالة النفسية الإيجابية التي يعيشها السعوديون مع واقعهم الاقتصادي، كشفت البيانات الأخيرة أن فترة الاحترازات الصحية والإجراءات المشددة المتضمنة فترات حظر طويلة التي فرضتها الدولة من أجل تحجيم تداعيات فيروس «كورونا»، ساهمت في مضاعفة تتبع السعوديين لفرص التملك السكني في البرامج العقارية الحكومية.
وبحسب المعلومات التي أوردتها أمس وزارة الإسكان السعودية سجّل تطبيق برنامج «سكني» تضاعفاً في أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققا أرقاما قياسية خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا، وذلك بالتزامن مع الاحترازات الصحيّة التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس المستجد.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن متوسط العمليات اليومية في التطبيق تجاوز أكثر من ألفي عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي عدد متصفحي المشاريع المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57.7 ألف زيارة.
وأوضح «سكني»، في بيان صحافي، أن البرنامج مستمر في تقديم خدماته للأسر الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها على مدار الساعة عبر قنواته ومنصاته المختلفة في إطار الحرص على تسهيل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.
ويُوفر تطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة منصّة إلكترونية لمعاينة واختيار الأراضي السكنية، والوحدات السكنية من الشقق والفلل و«التاون هاوس» بأسعار تتراوح ما بين 250 إلى 750 ألف ريال (66.6 إلى 200 ألف دولار) في جميع مناطق السعودية، موضحا أن المشروعات تمتاز بتكامل البنية التحتية وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المناسب.
وبحسب بيان صدر أمس عن «سكني»، يتيح التطبيق خدمة متكاملة للمستخدم حيث يمكن التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار أنسب جهة تمويلية، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود إلكترونياً، علاوة على تقديم خدمة «المستشار العقاري».
ويوفّر «سكني» الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين ضمن الضواحي السكنية حول المملكة والتي تضم نحو 72 مشروعاً توفّر نحو 130 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تحت الإنشاء، والبناء الذاتي.
ومن بين الخدمات الاستفادة من مبادرات القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية المملكة 2030».